الحكومة تتعهد بتنفيذ توصيات المؤتمر الاقتصادي وإن تتطلب إصدار تشريعات

أيام معدودة وينعقد الموتمر الاقتصادي، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي  رئيس الجمهوري والدكتور مصطفي مدبولي ورئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء المعنيين  وأكثر من 400 إلى 500 مشارك وذلك بهدف التوافق على خارطة طريق مُحددة لمستقبل الاقتصاد المصري، على المديين الزمنيين القصير والمتوسط، في كل القطاعات الرئيسية التي تشكل قوام الاقتصاد المصري.

ويعد المؤتمر الاقتصادي من اهم الخطوات الواجب تطبيقها خاصة في ظل الازمة الاقتصادية الراهنة الغير مسبوقة  والتي يعاني منها دول العالم اجمع عامة ويتأثر بها الاقتصاد المصري خاصة.

لذلك كانت رؤية الحكومة بل والقيادة السياسية الدعوي الي الموتمر الاقتصادي وذلك لاستماع الي اراء كافة الخبراء والافكار التي تطرح للنهوض بالاقتصاد المصري  ولذلك  الحكومة تحرص علي ان يخرج هذا الموتمر بتوصيات ونتائج تساهم في القضاء علي تحديات تقف اما عجلة التنمية.

الحكومة تتعهد بتنفيذ توصيات المؤتمر الاقتصادي وإن تتطلب إصدار تشريعات

ومن أهم اهداف الموتمر الاقتصادي   زيادة مساهمة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي ليصل ً نسبة الـ 60% من اجمالي الاستثمارات الكلية على مدار السنوات الثلاث القادمة، من خلال التعرف  علي  المعوقات التي تقف امام القطاع الخاص والذي يعد عمودا رئيسيا  في قاطرة  التنمية  إلى جانب التعرف على التحديات التى من الممكن أن تواجه عمليات التنفيذ على أرض الواقع، وطرق التغلب عليها، وذلك من خلال الاتفاق على عدد من الرؤى والخطوات الواجب تطبيقها من جانب الحكومة، وصولا لتحقيق الاهداف المرجوة.

رئيس الوزراء: إقرار وثيقة ملكية الدولة في المؤتمر الاقتصادي بعد التوافق عليها

رئيس الوزراء:نستهدف من المؤتمر الإقتصادى استراتيجية واضحة للصناعة ونحرص على  صياغتها بالتوافق

ولاشك ان  الحكومة ستقوم على الفور بتنفيذ ما يصل إليه المؤتمر الاقتصادي من توصيات  وان تتطلبت هذه التوصيات  إصدار تشريعات، فسيتم على الفور صياغة هذه التشريعات، واتخاذ إجراءات إصدارها"، كما أنه لو تطلبت التوصيات إصدار قرارات للسيد رئيس الجمهورية، أو لمجلس الوزراء، فإن الحكومة ستقوم بصياغتها، سعياً لسرعة إصدارها، مؤكداً أن مختلف الأدوات التنفيذية المطلوبة لتفعيل هذه التوصيات والقرارات، سيتم اتخاذها عقب انتهاء المؤتمر مباشرة   الحكومة   تسعي لتبني اي   افكار  من شأنها تعزيز وزيادة نصيب مشاركة القطاع الخاص فى مختلف أنشطة الاقتصاد المصري.