ضبط شخص تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين من راغبي السفر للخارج للسياحة

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة من إحدى السيدات، مقيم بدائرة قسم شرطة المعادى بالقاهرة بتعرضها لواقعة إحتيال والإستيلاء على أموالها من خلال صفحة إلكترونية إحتيالية على شبكة " الإنترنت "بإسم شركة سياحة وهمية بزعم تسفيرها لإحدى الدول.

الداخلية : القبض علي عنصر شديد الخطورة بالغربية

الداخلية تضرب بيد من حديد|ضبط 13 طن من مخدر البانجو والأفيون و224 كيلو هيروين..فيديو

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وأن وراء إرتكابها أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة، حيث يقوم بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى النصب والإحتيال علــى المواطنين من راغبـــى السفر للخارج للسياحة، عن طريق إنشاء صفحات إلكترونية على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" بأسمــاء شركات سياحة وهمية وإستخدام تلك الصفحات فـى عمليات إحتيالية ممنهجة من خلال منشورات تزعم تعاقد شركته مع بعض المؤسسات الحكومية ، مما يتيح حصول موظفيها على نسبة خصم عند سفرهم ، بشرط سداد جزء محدد من قيمة حجز الطيران والفنادق مقدماً للسير فى الإجراءات ويتم تحويلها إلى محافظ مالية غير مسجله بإسمه ، وعقب ذلك يقوم بغلق هواتفه المحمولة والصفحات الإلكترونية الإحتيالية والهروب بمتحصلات نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة ، وبحوزته هاتف محمول وبفحصه فنياً تبين وجود صفحات إلكترونية إحتيالية بأسماء منتحلة على شبكة "الإنترنت" صور جوازات سفر ومحادثات نصية بينه وبين ضحاياه تؤكد نشاطه.

أدوية مجهولة المصدر داخل المصحة

كما أسفر التفتيش عن ضبط (كمية من الأدوية مجهولة المصدر والمهدئة للحالة النفسية والعصبية مدرجة جدول مخدرات  ممنوع تداولها بدون إستشارة طبية" 6 هواتف محمول "خاصة بالمتهمين" 2 سجل دفترى لإثبات بيانات النزلاء، 2 دفتر إستلام نقدية- مجموعة من الحبال والعصى كما تم ضبط العديد من المخالفات بالمكان عبارة عن إدارة منشأة طبية لعلاج الإدمان بدون ترخيص – مزاولة مهنة الطب والصيدلة بدون ترخيص وصرف أدوية بدون إستشارة طبية –مزاولة مهنة الطب من القائمين على إدارة المكان بدون ترخيص- عدم وجود تجهيزات طبية - عدم توفير وسائل السلامة الصحية.

تهديد المرضى بالحبال والعصى

وبمواجهة المتهمين إعترفوا بإدارة المكان كمنشأة طبية لعلاج الإدمان مقابل مبالغ مالية شهرية ، ومزاولة مهنة الطب والصيدلة بدون ترخيص وصرف أدوية وعقاقير طبية مهدئة للحالة النفسية للمدمنين "جدول مخدرات" بدون إستشارة طبية ، وأن الحبال والعصى المضبوطة تستخدم فى السيطرة على متعاطى المواد المخدرة، وإجبارهم على تناول الأدوية المهدئة.

أودعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في مجمع محاكم التجمع الخامس، برئاسة المستشار اسامه الرشيدي، حيثيات الحكم في القضية المعروفة إعلاميا برشوة وزارة الصحة.

وقالت المحكمة، ان الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة تتضمن أن صاحب مستشفى دار الصحة وآخرين أرادوا استثمار أموالهم، فلم يجدوا أيسر وأربح من إنشاء مستشفى دار الصحة بمنطقة القاهرة الجديدة، وبمجرد تشييد المبنى وتجهيزه بمعدات وأسرة وعدد من الكوادر الطبية والإداريين، قاموا بتشغيله واستقبال المرضى من داخل مصر وخارجها دون المبالاة بعدم حصولهم على ترخيص تشغيل المستشفى من الجهة المؤتمنة على صحة المصريين وهي وزارة الصحة.

وكشفت الحيثيات، أن أصحاب المستشفى استمروا في تشغيلها لمدة سنوات وفي الفترة الأخيرة، تقدم أحد المواطنين ببلاغ بوجود حالة وفاة لأحد المرضى المحتجزين بالمستشفى جراء إصابته بفيروس كورونا، وتبين أنه تضررا من إهمال الجهازالطبي بالمستشفى.

الأحداث بقطاع الشرطة

اكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص بإدارة مركز لعلاج الإدمان والصحة النفسية كائن بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر، كمركز طبى لعلاج الإدمان "بدون ترخيص" وإحتجاز عدد من متعاطى المواد المخدرة بداخله وصرف أدوية وعقاقير طبية لهم دون إستشارة طبية - وذلك نظير مقابل مادى.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة والجهات المعنية تم إستهداف المركز المشار إليه، وأمكن ضبط القائمين على إدارته  4 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية") وتبين وجود (52) شخص بداخل المركز المشار إليه من متعاطى المواد المخدرة ، وبسؤال عدد منهم أقروا بحجزهم والآخرين داخل المركز عن طريق ذويهم كرهاً عنهم.