عاجل|النيابة العامة تباشر التحقيق في واقعة وفاة طالبة بمدرسة سيد الشهداء بالعجوزة

باشرت النيابة العامّة التحقيق في إخطارٍ تلقتْهُ من قسم شرطة العجوزة بوفاة طالبة بالصف الثاني الابتدائي حالَ تواجدِها بمدرستِها إثرَ سقوطِها من الطابق الثالث الذي يقع به فصلُها الدراسي.

النيابة: وفاة فتاة وإصابة 15 أخرين في انهيار سور مدرسة المعتمدية بكرداسة

بالفيديو.. تجمهر الأهالي أمام مدرسة المعتمدية بالجيزة والأمن يفرض كردوناً أمنياً

وفورَ تلقي النيابة العامّة البلاغ انتقلت إلى المدرسة، واتخذت عدّةَ إجراءات منها: معاينتها، والتحفظ على أجهزة المراقبة بها لفحصها، وسؤال شهود الواقعة، وقد خَلصَت النيابة العامة من هذه الإجراءات إلى سقوط الفتاة من الطابق الثالث فوق الأرضي الذي يبلغ ارتفاع سوره ستين سنتيمترًا.

وسألت النيابة العامة سبعةً مِن شهود الواقعة ثلاثًا منهم من زميلات المجني عليها، فاتفقت روايتُهن على تكرُّرِ بكاء الطفلة منذُ صبيحة اليوم رغبةً في حضور والدتها، مما حدا ببعض المعلمين إلى التهدئة من روعها، ثم تكرّر بكاؤُها في الحصة الرابعة فحاول المعلم آنذاك تهدئتها وسمح لها بالجلوس في مقعده، فاستغلت الطفلة انشغاله وتسللت خلسةً من الفصل تُجاه سور الطابق الثالث، وشَهِدَتْ إحدى الفتيات ووالدةُ أحد الطلّاب بإبصارهما الطفلة تهرول خارج الفصل دون أحدٍ يتبَعُها، وأنها تسلقت السور وسقطت منه.

وانتقلت النيابة العامة لمناظرة جثمان الطفلة فتبينت إصاباتها، وسألت والدَيْها فقرَّرا اتهامهما لمسئولي المدرسة بالإهمال في الإشراف على طفلتهما مما أدَّى لمصرعها.

وسألت النيابة العامة المعلّمَ المتواجدَ بفصل المجني عليها وقتَ الواقعة فقرَّر أنَّه تفاجأ باندفاعها خارج الغرفة حالَ حملها لحقيبة ظهرِها، وتسلقها السور، فطلب منها النزول، إلا أنها قد اختل توازُنها وسقطت، ولا تزالُ النيابة العامة حتى ساعتِه مستمرةً في إجراءات التحقيق بيانًا لكيفية وسبب حدوث الواقعة، وتحديد المسئول عنها، وستعلن النيابة العامّة إلى ما انتهت إليه فور بيانه، وجارٍ استكمال التحقيقات.

أدوية مجهولة المصدر داخل المصحة

كما أسفر التفتيش عن ضبط (كمية من الأدوية مجهولة المصدر والمهدئة للحالة النفسية والعصبية مدرجة جدول مخدرات  ممنوع تداولها بدون إستشارة طبية" 6 هواتف محمول "خاصة بالمتهمين" 2 سجل دفترى لإثبات بيانات النزلاء، 2 دفتر إستلام نقدية- مجموعة من الحبال والعصى كما تم ضبط العديد من المخالفات بالمكان عبارة عن إدارة منشأة طبية لعلاج الإدمان بدون ترخيص – مزاولة مهنة الطب والصيدلة بدون ترخيص وصرف أدوية بدون إستشارة طبية –مزاولة مهنة الطب من القائمين على إدارة المكان بدون ترخيص- عدم وجود تجهيزات طبية - عدم توفير وسائل السلامة الصحية.

تهديد المرضى بالحبال والعصى

وبمواجهة المتهمين إعترفوا بإدارة المكان كمنشأة طبية لعلاج الإدمان مقابل مبالغ مالية شهرية ، ومزاولة مهنة الطب والصيدلة بدون ترخيص وصرف أدوية وعقاقير طبية مهدئة للحالة النفسية للمدمنين "جدول مخدرات" بدون إستشارة طبية ، وأن الحبال والعصى المضبوطة تستخدم فى السيطرة على متعاطى المواد المخدرة، وإجبارهم على تناول الأدوية المهدئة.

أودعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في مجمع محاكم التجمع الخامس، برئاسة المستشار اسامه الرشيدي، حيثيات الحكم في القضية المعروفة إعلاميا برشوة وزارة الصحة.

وقالت المحكمة، ان الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة تتضمن أن صاحب مستشفى دار الصحة وآخرين أرادوا استثمار أموالهم، فلم يجدوا أيسر وأربح من إنشاء مستشفى دار الصحة بمنطقة القاهرة الجديدة، وبمجرد تشييد المبنى وتجهيزه بمعدات وأسرة وعدد من الكوادر الطبية والإداريين، قاموا بتشغيله واستقبال المرضى من داخل مصر وخارجها دون المبالاة بعدم حصولهم على ترخيص تشغيل المستشفى من الجهة المؤتمنة على صحة المصريين وهي وزارة الصحة.

وكشفت الحيثيات، أن أصحاب المستشفى استمروا في تشغيلها لمدة سنوات وفي الفترة الأخيرة، تقدم أحد المواطنين ببلاغ بوجود حالة وفاة لأحد المرضى المحتجزين بالمستشفى جراء إصابته بفيروس كورونا، وتبين أنه تضررا من إهمال الجهازالطبي بالمستشفى.

الأحداث بقطاع الشرطة

اكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص بإدارة مركز لعلاج الإدمان والصحة النفسية كائن بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر، كمركز طبى لعلاج الإدمان "بدون ترخيص" وإحتجاز عدد من متعاطى المواد المخدرة بداخله وصرف أدوية وعقاقير طبية لهم دون إستشارة طبية - وذلك نظير مقابل مادى.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة والجهات المعنية تم إستهداف المركز المشار إليه، وأمكن ضبط القائمين على إدارته  4 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية") وتبين وجود (52) شخص بداخل المركز المشار إليه من متعاطى المواد المخدرة ، وبسؤال عدد منهم أقروا بحجزهم والآخرين داخل المركز عن طريق ذويهم كرهاً عنهم.