مجلس النواب يحيل 8 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة للجان النوعية

أحال المستشار الدكتور حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب،  خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم السبت، 8 مشروعات قونين مقدمة من الحكومة، للجان النوعية، حيث جاءت كالتالي: 

مجلس النواب يحيل 8 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة للجان النوعية 

تحيا مصر 
1) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية.
         (يحال إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي)

2) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003.
        (يحال إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ، ومكتب لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات)

3) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس.
        (يحال إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية)

مجلس النواب يحيل 8 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة للجان النوعية 

4) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

5) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر.
        (يحالا إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية)

البرلمان يحيل 6 قرارات جمهورية باتفاقيات دولية للجنة التشريعية

انطلاق دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب رسميا برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى

6) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها.
        (يحال إلى لجنة مشتركة من لجنة الصناعة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية)

7) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.
        (يحال إلى لجنة مشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية)

8) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها.
(يحال إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدينية والأوقاف ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية)