الداخلية: مصرع عنصرين شديدي الخطورة في تبادل إطلاق النيران مع الأمن باسيوط

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من تحديد مكان إختباء 4 عناصر إجرامية شديدة الخطورة سبق إتهام إثنين منهم فى قضايا متنوعة أبرزها "مخدرات، سرقة ، سرقة بالإكراه ،سلاح نارى" بدائرة مركز شرطة القوصية بأسيوط، وإتخاذهم مقرهم مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار فى المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية.

سقوط 70 متهماً..الداخلية : حملات مكبرة بمحيط الأندية الرياضية لضبط مروجى المخدرة

الداخلية تواصل جهودها لضبط القائمين على إدارة الكيانات التعليمية الوهمية

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم ولدى إستشعارهم بالقوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها مما أسفر عن مصرع إثنين منهم، وعُثر بحوزتهما على (2 بندقية آلية - عدد من الطلقات لذات العيار - كمية من المواد المخدرة "الشابو" – 3 هواتف محمولة)..كما أمكن ضبط المتهمين الآخرين وبحوزتهما (2 بندقية آلية – عدد من الطلقات لذات العيار – كمية من مخدر الشابو – 3 دراجات نارية – مبلغ مالى - 2 هاتف محمول).

وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، والأسلحة لحماية نشاطهما الإجرامى، والمبلغ المالى من متحصلات البيع.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

أدوية مجهولة المصدر داخل المصحة

كما أسفر التفتيش عن ضبط (كمية من الأدوية مجهولة المصدر والمهدئة للحالة النفسية والعصبية مدرجة جدول مخدرات  ممنوع تداولها بدون إستشارة طبية" 6 هواتف محمول "خاصة بالمتهمين" 2 سجل دفترى لإثبات بيانات النزلاء، 2 دفتر إستلام نقدية- مجموعة من الحبال والعصى كما تم ضبط العديد من المخالفات بالمكان عبارة عن إدارة منشأة طبية لعلاج الإدمان بدون ترخيص – مزاولة مهنة الطب والصيدلة بدون ترخيص وصرف أدوية بدون إستشارة طبية –مزاولة مهنة الطب من القائمين على إدارة المكان بدون ترخيص- عدم وجود تجهيزات طبية - عدم توفير وسائل السلامة الصحية.

تهديد المرضى بالحبال والعصى

وبمواجهة المتهمين إعترفوا بإدارة المكان كمنشأة طبية لعلاج الإدمان مقابل مبالغ مالية شهرية ، ومزاولة مهنة الطب والصيدلة بدون ترخيص وصرف أدوية وعقاقير طبية مهدئة للحالة النفسية للمدمنين "جدول مخدرات" بدون إستشارة طبية ، وأن الحبال والعصى المضبوطة تستخدم فى السيطرة على متعاطى المواد المخدرة، وإجبارهم على تناول الأدوية المهدئة.

أودعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في مجمع محاكم التجمع الخامس، برئاسة المستشار اسامه الرشيدي، حيثيات الحكم في القضية المعروفة إعلاميا برشوة وزارة الصحة.

وقالت المحكمة، ان الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة تتضمن أن صاحب مستشفى دار الصحة وآخرين أرادوا استثمار أموالهم، فلم يجدوا أيسر وأربح من إنشاء مستشفى دار الصحة بمنطقة القاهرة الجديدة، وبمجرد تشييد المبنى وتجهيزه بمعدات وأسرة وعدد من الكوادر الطبية والإداريين، قاموا بتشغيله واستقبال المرضى من داخل مصر وخارجها دون المبالاة بعدم حصولهم على ترخيص تشغيل المستشفى من الجهة المؤتمنة على صحة المصريين وهي وزارة الصحة.

وكشفت الحيثيات، أن أصحاب المستشفى استمروا في تشغيلها لمدة سنوات وفي الفترة الأخيرة، تقدم أحد المواطنين ببلاغ بوجود حالة وفاة لأحد المرضى المحتجزين بالمستشفى جراء إصابته بفيروس كورونا، وتبين أنه تضررا من إهمال الجهازالطبي بالمستشفى.

الأحداث بقطاع الشرطة

اكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص بإدارة مركز لعلاج الإدمان والصحة النفسية كائن بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر، كمركز طبى لعلاج الإدمان "بدون ترخيص" وإحتجاز عدد من متعاطى المواد المخدرة بداخله وصرف أدوية وعقاقير طبية لهم دون إستشارة طبية - وذلك نظير مقابل مادى.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة والجهات المعنية تم إستهداف المركز المشار إليه، وأمكن ضبط القائمين على إدارته  4 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية") وتبين وجود (52) شخص بداخل المركز المشار إليه من متعاطى المواد المخدرة ، وبسؤال عدد منهم أقروا بحجزهم والآخرين داخل المركز عن طريق ذويهم كرهاً عنهم.