الداخلية تواصل جهودها لضبط القائمين على إدارة الكيانات التعليمية الوهمية
ADVERTISEMENT
نجحت جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام عدة أكاديميات تعليمية بالإدعاء بحصولها على تراخيص من الجهات المعنية ومنحها شهادات دراسية معتمدة لعدة جامعات حكومية وأجنبية ، فضلاً عن توفير فرص عمل للدارسين نظير حصولهم على مبالغ مالية منهم تحت ذات الزعم، والترويج عن نشاطهم عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الإجتماعى. ولقد أمكن تحديد عدد (4) أكاديميات تعليمية غير مرخصة بنطاق محافظتى (القاهرة – الجيزة)، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على تلك الأكاديميات المشار إليها على النحو التالى: ضبط (4 أشخاص ، مقمين بنطاق محافظتى "القاهرة –الجيزة") لقيامهم بإنشاء كيانات تعليمية وهمية بدون ترخيص وإتخاذها وكراً للنصب والإحتيال على المواطنين راغبى الحصول على شهادات ودبلومات علمية فى مجالات مختلفة، وقيامهم بإنشاء صفحات إلكترونية بإسم الأكاديميات المشار إليها على مواقع التواصل الإجتماعى للترويج عن ذلك النشاط ..وبحوزتهم (شهادات تخرج خالية البيانات منسوب صدورها للعديد من الجامعات المصرية والأجنبية – أكلاشيهات تقرأ بصماتها جامعات وكليات أجنبية – كارنيهات بأسماء الضحايا منسوب صدورها للأكاديميات المشار إليها تفيد حصولهم على درجات علمية مختلفة – طلبات تسجيل للإلتحاق بالأكاديميات – إيصالات إستلام مبالغ نقدية – مطبوعات دعائية – ملابس تخرج جامعية – أعلام بإسم جامعات أجنبية – 4 هواتف محمولة "بفحصها فنياً تبين وجود صفحات إلكترونية إحتيالية بأسماء الأكاديمية على شكبة الإنترنت ومحادثات نصية بينهم وبين ضحاياهم تؤكد نشاطهم الإجرامى") ..وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
أدوية مجهولة المصدر داخل المصحة
كما أسفر التفتيش عن ضبط (كمية من الأدوية مجهولة المصدر والمهدئة للحالة النفسية والعصبية مدرجة جدول مخدرات ممنوع تداولها بدون إستشارة طبية" 6 هواتف محمول "خاصة بالمتهمين" 2 سجل دفترى لإثبات بيانات النزلاء، 2 دفتر إستلام نقدية- مجموعة من الحبال والعصى كما تم ضبط العديد من المخالفات بالمكان عبارة عن إدارة منشأة طبية لعلاج الإدمان بدون ترخيص – مزاولة مهنة الطب والصيدلة بدون ترخيص وصرف أدوية بدون إستشارة طبية –مزاولة مهنة الطب من القائمين على إدارة المكان بدون ترخيص- عدم وجود تجهيزات طبية - عدم توفير وسائل السلامة الصحية.
تهديد المرضى بالحبال والعصى
وبمواجهة المتهمين إعترفوا بإدارة المكان كمنشأة طبية لعلاج الإدمان مقابل مبالغ مالية شهرية ، ومزاولة مهنة الطب والصيدلة بدون ترخيص وصرف أدوية وعقاقير طبية مهدئة للحالة النفسية للمدمنين "جدول مخدرات" بدون إستشارة طبية ، وأن الحبال والعصى المضبوطة تستخدم فى السيطرة على متعاطى المواد المخدرة، وإجبارهم على تناول الأدوية المهدئة.
أودعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في مجمع محاكم التجمع الخامس، برئاسة المستشار اسامه الرشيدي، حيثيات الحكم في القضية المعروفة إعلاميا برشوة وزارة الصحة.
وقالت المحكمة، ان الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة تتضمن أن صاحب مستشفى دار الصحة وآخرين أرادوا استثمار أموالهم، فلم يجدوا أيسر وأربح من إنشاء مستشفى دار الصحة بمنطقة القاهرة الجديدة، وبمجرد تشييد المبنى وتجهيزه بمعدات وأسرة وعدد من الكوادر الطبية والإداريين، قاموا بتشغيله واستقبال المرضى من داخل مصر وخارجها دون المبالاة بعدم حصولهم على ترخيص تشغيل المستشفى من الجهة المؤتمنة على صحة المصريين وهي وزارة الصحة.
وكشفت الحيثيات، أن أصحاب المستشفى استمروا في تشغيلها لمدة سنوات وفي الفترة الأخيرة، تقدم أحد المواطنين ببلاغ بوجود حالة وفاة لأحد المرضى المحتجزين بالمستشفى جراء إصابته بفيروس كورونا، وتبين أنه تضررا من إهمال الجهازالطبي بالمستشفى.
الأحداث بقطاع الشرطة
اكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص بإدارة مركز لعلاج الإدمان والصحة النفسية كائن بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر، كمركز طبى لعلاج الإدمان "بدون ترخيص" وإحتجاز عدد من متعاطى المواد المخدرة بداخله وصرف أدوية وعقاقير طبية لهم دون إستشارة طبية - وذلك نظير مقابل مادى
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة والجهات المعنية تم إستهداف المركز المشار إليه، وأمكن ضبط القائمين على إدارته 4 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية") وتبين وجود (52) شخص بداخل المركز المشار إليه من متعاطى المواد المخدرة ، وبسؤال عدد منهم أقروا بحجزهم والآخرين داخل المركز عن طريق ذويهم كرهاً عنهم.