ضبط شخص استولى على اموال المواطنين بزعم منحهم إقامات لدول بالخارج

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة من مواطنين بقيام أحد الأشخاص بالنصب والإحتيال عليهم والإستيلاء على أموالهم بزعم منحهم إقامات لدول بالخارج "على خلاف الحقيقة".

الداخلية: مصرع عنصر اجرامى شديد الخطورة واصابة ضابط شرطة فى مداهمة بالاقصر

الداخلية تكرم مواطن لمساهمته في سرعة القبض على قائد سيارة السويس

بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، وقيام أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة 6 أكتوبر أول بالجيزة بممارسة نشاط إجرامى فى مجال النصب والإحتيال والإستيلاء على أموال المواطنين راغبى الهجرة للخارج  من خلال إنشاء شركة  بدون ترخيص " كائنة بدائرة قسم شرطة الشيخ زايد ثان بالجيزة وقيامه بالإعلان عبر وسائل الإعلام المختلفة وشبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" عن إمكانية توفيره فرص الحصول على هجرة وإقامات دائمة ببعض الدول عن طريق شراء بعض العقارات أو تأسيس شركات تجارية أو إقامة مشاريع إستثمارية بتلك الدول  على خلاف الحقيقة مقابل مبالغ مالية.

كما أضافت التحريات قيام المتهم بإيهام ضحاياه برفض منظمات الهجرة بتلك الدول قبول أوراقهم للحصول على الإقامة لعدم توافر الشروط لديهم عقب إستلامه المبالغ المالية وعدم ردها لهم.

عقب تقنين الإجراءت أمكن ضبطه ، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، كما أمكن الإستدلال على أحد ضحاياه، مقيم بدائرة قسم شرطة المنصورة أول بالدقهلية، وبسؤاله قرر تعرضه لواقعة إحتيال من قِبل المتهم والإستيلاء منه على مبلغ مالى كمقدم مقابل منحه إقامة دائمة بإحدى الدول الأجنبية.

أدوية مجهولة المصدر داخل المصحة

كما أسفر التفتيش عن ضبط (كمية من الأدوية مجهولة المصدر والمهدئة للحالة النفسية والعصبية مدرجة جدول مخدرات  ممنوع تداولها بدون إستشارة طبية" 6 هواتف محمول "خاصة بالمتهمين" 2 سجل دفترى لإثبات بيانات النزلاء، 2 دفتر إستلام نقدية- مجموعة من الحبال والعصى كما تم ضبط العديد من المخالفات بالمكان عبارة عن إدارة منشأة طبية لعلاج الإدمان بدون ترخيص – مزاولة مهنة الطب والصيدلة بدون ترخيص وصرف أدوية بدون إستشارة طبية –مزاولة مهنة الطب من القائمين على إدارة المكان بدون ترخيص- عدم وجود تجهيزات طبية - عدم توفير وسائل السلامة الصحية.

تهديد المرضى بالحبال والعصى

وبمواجهة المتهمين إعترفوا بإدارة المكان كمنشأة طبية لعلاج الإدمان مقابل مبالغ مالية شهرية ، ومزاولة مهنة الطب والصيدلة بدون ترخيص وصرف أدوية وعقاقير طبية مهدئة للحالة النفسية للمدمنين "جدول مخدرات" بدون إستشارة طبية ، وأن الحبال والعصى المضبوطة تستخدم فى السيطرة على متعاطى المواد المخدرة، وإجبارهم على تناول الأدوية المهدئة.

أودعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في مجمع محاكم التجمع الخامس، برئاسة المستشار اسامه الرشيدي، حيثيات الحكم في القضية المعروفة إعلاميا برشوة وزارة الصحة.

وقالت المحكمة، ان الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة تتضمن أن صاحب مستشفى دار الصحة وآخرين أرادوا استثمار أموالهم، فلم يجدوا أيسر وأربح من إنشاء مستشفى دار الصحة بمنطقة القاهرة الجديدة، وبمجرد تشييد المبنى وتجهيزه بمعدات وأسرة وعدد من الكوادر الطبية والإداريين، قاموا بتشغيله واستقبال المرضى من داخل مصر وخارجها دون المبالاة بعدم حصولهم على ترخيص تشغيل المستشفى من الجهة المؤتمنة على صحة المصريين وهي وزارة الصحة.

وكشفت الحيثيات، أن أصحاب المستشفى استمروا في تشغيلها لمدة سنوات وفي الفترة الأخيرة، تقدم أحد المواطنين ببلاغ بوجود حالة وفاة لأحد المرضى المحتجزين بالمستشفى جراء إصابته بفيروس كورونا، وتبين أنه تضررا من إهمال الجهازالطبي بالمستشفى.

الأحداث بقطاع الشرطة

اكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص بإدارة مركز لعلاج الإدمان والصحة النفسية كائن بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر، كمركز طبى لعلاج الإدمان "بدون ترخيص" وإحتجاز عدد من متعاطى المواد المخدرة بداخله وصرف أدوية وعقاقير طبية لهم دون إستشارة طبية - وذلك نظير مقابل مادى.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة والجهات المعنية تم إستهداف المركز المشار إليه، وأمكن ضبط القائمين على إدارته  4 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية") وتبين وجود (52) شخص بداخل المركز المشار إليه من متعاطى المواد المخدرة ، وبسؤال عدد منهم أقروا بحجزهم والآخرين داخل المركز عن طريق ذويهم كرهاً عنهم.