الداخلية تكرم مواطن لمساهمته في سرعة القبض على قائد سيارة السويس
ADVERTISEMENT
قامت وزارة الداخلية بتكريم المواطن وليد عيسى، لموقفه الإيجابى الذى ساهم فى سرعة ضبط قائد إحدى السيارات أثناء مطاردة الشرطة له لسيره برعونة بطريق السويس، معرضاً حياة المواطنين للخطر وذلك من منطلق حرصه على حماية أرواح المواطنين.
ويأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تعزيز الترابط والتعاون بين رجال الشرطة والمواطنين، والتأكيد على أن تلك المواقف الإيجابية تعكس مدى تقدير المواطنين للدور الذى يضطلع به رجال الشرطة للحفاظ على أمن وإستقرار البلاد.
وروى أحمد يوسف، مصور واقعة سيارة طريق السويس، تفاصيل تصويره لسائق السيارة المتهور، قائلا: "الواقعة كانت في التاسعة والنصف صباحا على طريق السويس، وفوجئنا بهذا الشخص يقود سيارته على الطريق بهذا الشكل فاتحا باب السيارة".
وأضاف أحمد يوسف، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مع الإعلامي عمرو أديب، مساء أمس السبت، :" سيارة الشرطة حاولت إيقافه على الطريق بمساعدة عدد من السيارات الملاكي، لكنه كان بيعمل حركات مش طبيعية على الطريق، وبيشاور بإيده، وفضل مكمل في الطريق وكسر الكارتة وكمل سواقة زي ما هو".
وتابع:" قائد التريلا اصطدم بصاحب السيارة عن قصد حتى يستطع ايقافه، معقبا:"صاحب أحد السيارات اضطر أن يضر سيارته حتى يتمكن من إيقاف صاحب السيارة المتهور".
وأكمل: "الناس قامت معاه بالواجب وضربوه ، شكل السائق مش طبيعي ومش في وعيه وبيبص بطريقة غريبة، والشرطة أخدته، وعربيته كانت مدمرة".
وأكمل:" السائق لم يرد بأي شيىء أثناء ضربه من المواطنين كان يتألم فقط، معقبا:" السائق كان معه شخص ولكنه اختفى عند إيقاف السيارة".
وأمـر المستشار النائب العام بحبس المُـتـّهم المتسبب برعونتِهِ وعدم اتباعِهِ للوائح والقوانين في حـادث بطريق السويس العام، وعرضه على مصلحة الطب الشرعي للتأكد من مدى تعاطيه للمواد المخدرة.
و كانت النيابة العامة قـد تلقت يوم الخميس إخـطارًا من الشرطة يُفيد ضبط أحـد الأشخـاص لقيادته سيارتَه عـلى نحو يُعرّض الآخرين للخطر، واعتراضِهِ طريق السيارات المارّة، مِمّا نتج عنهُ تلفيات بإحداها، فضًلا عن ضبط مواد كحوليّة ومخدّرة بحوزتِهِ.
وأفاد تقرير طبي صادر من مستشفى حكومي أنه بإجراء تحليل للمتهم فورَ ضبطه تبين تعاطيه للمخدرات، وكان ذلك بالتزامن مع ما رصدته وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام لعدة مقاطع مُصوّرة تخص الواقعة، فباشرت النيابة العامّة التحقيقات على الفور.
واستمعت النيابة العامة لأقوال أمين الشرطة القائم بضبط المتهم، والذي أكد عدم حمل المتهم لرخصتي القيادة والتسيير، وعثر بحوزتِهِ على قرص لعقار مخدّر ومواد كحولية.
أدوية مجهولة المصدر داخل المصحة
كما أسفر التفتيش عن ضبط (كمية من الأدوية مجهولة المصدر والمهدئة للحالة النفسية والعصبية مدرجة جدول مخدرات ممنوع تداولها بدون إستشارة طبية" 6 هواتف محمول "خاصة بالمتهمين" 2 سجل دفترى لإثبات بيانات النزلاء، 2 دفتر إستلام نقدية- مجموعة من الحبال والعصى كما تم ضبط العديد من المخالفات بالمكان عبارة عن إدارة منشأة طبية لعلاج الإدمان بدون ترخيص – مزاولة مهنة الطب والصيدلة بدون ترخيص وصرف أدوية بدون إستشارة طبية –مزاولة مهنة الطب من القائمين على إدارة المكان بدون ترخيص- عدم وجود تجهيزات طبية - عدم توفير وسائل السلامة الصحية.
تهديد المرضى بالحبال والعصى
وبمواجهة المتهمين إعترفوا بإدارة المكان كمنشأة طبية لعلاج الإدمان مقابل مبالغ مالية شهرية ، ومزاولة مهنة الطب والصيدلة بدون ترخيص وصرف أدوية وعقاقير طبية مهدئة للحالة النفسية للمدمنين "جدول مخدرات" بدون إستشارة طبية ، وأن الحبال والعصى المضبوطة تستخدم فى السيطرة على متعاطى المواد المخدرة، وإجبارهم على تناول الأدوية المهدئة.
أودعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في مجمع محاكم التجمع الخامس، برئاسة المستشار اسامه الرشيدي، حيثيات الحكم في القضية المعروفة إعلاميا برشوة وزارة الصحة.
وقالت المحكمة، ان الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة تتضمن أن صاحب مستشفى دار الصحة وآخرين أرادوا استثمار أموالهم، فلم يجدوا أيسر وأربح من إنشاء مستشفى دار الصحة بمنطقة القاهرة الجديدة، وبمجرد تشييد المبنى وتجهيزه بمعدات وأسرة وعدد من الكوادر الطبية والإداريين، قاموا بتشغيله واستقبال المرضى من داخل مصر وخارجها دون المبالاة بعدم حصولهم على ترخيص تشغيل المستشفى من الجهة المؤتمنة على صحة المصريين وهي وزارة الصحة.
وكشفت الحيثيات، أن أصحاب المستشفى استمروا في تشغيلها لمدة سنوات وفي الفترة الأخيرة، تقدم أحد المواطنين ببلاغ بوجود حالة وفاة لأحد المرضى المحتجزين بالمستشفى جراء إصابته بفيروس كورونا، وتبين أنه تضررا من إهمال الجهازالطبي بالمستشفى.
الأحداث بقطاع الشرطة
اكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص بإدارة مركز لعلاج الإدمان والصحة النفسية كائن بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر، كمركز طبى لعلاج الإدمان "بدون ترخيص" وإحتجاز عدد من متعاطى المواد المخدرة بداخله وصرف أدوية وعقاقير طبية لهم دون إستشارة طبية - وذلك نظير مقابل مادى.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة والجهات المعنية تم إستهداف المركز المشار إليه، وأمكن ضبط القائمين على إدارته 4 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية") وتبين وجود (52) شخص بداخل المركز المشار إليه من متعاطى المواد المخدرة ، وبسؤال عدد منهم أقروا بحجزهم والآخرين داخل المركز عن طريق ذويهم كرهاً عنهم.