المهندس محمد عبد الغني لـ تحيا مصر: أتمنى أن يستمر التوافق في كل تحركات الحوار الوطنى.. ولا أحد يفرض رأيه.. فيديو
ADVERTISEMENT
قال المهندس محمد عبد الغني، مقرر لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى بالمحور السياسي بالحوار الوطني، أن الاستمرارية هى الأهم حتى نصل إلى القرارات والتوصيات النهائية للحوار الوطنى، وذلك على مستوى كل الإجراءات حتى تعكس كل التشاركية فى العمل على أرض الواقع وليس تفعيل السياق المفرد دون الجماعة مثلما كان يتم فى الماضي، وسواء كانت الأغلبية أو المعارضة لابد أن يُقدم كل منهما واقع الجماعة وليس الانفراد بأى قرار، والشعب يراقب كل شيء، ونتائج فشل الحوار قد تكون نتائج وخيمة، خاصة أن المواطن لو أدرك أن الحوار لم يُحقق نتائج مختلفة أو وصل لتعديلات بسيطة سيكون أمر غير سعيد بالنسبه لهم، وهذا أمر أسوء من عدم إجراء الحوار ذاته.
تحيا مصر
وأكد عبد الغني، في حوار لـ تحيا مصر، أن أكبر أحلامه أن يستيقظ المواطنين صباحًا بفترة أى عملية انتخابية ويكون لديهم عزم على المشاركة بوازع أن صوتهم لها قيمة وتمثل فارق، ومن ثم تكون النتائج معبرة عن كل اختيارات الشعب، ومن ثم نكون أمام برلمان به أصوات مختلفة، وليست بنتائج سابقة التجهيز والإعداد، حيث برلمان يخرج من المواطنين، وداخله كل طرف يعبر عن أهدافه وبرامجه وتوجهاته، وأحلام المواطنين الذين جاءوا من أجلهم، وهذا حلم مشروع لأى حياة سياسية متطورة وناضجة.
ماذا ستقدم لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي في الحوار الوطنى؟
وأشار عبد الغني، إلى أن مباشرة الحقوق السياسية تعنى أن المواطن يصبح مُشاركًا فى اختيارات حياته بشكل عام، خاصة أنى لو هقوم كمواطن باختيار عضو مجلس نواب مؤمن بنظرية اقتصادية أو حزب يتبنى سياسة اقتصادية معينة، هذا يؤثر بالتبعية على حياة أى مواطن، سواء على مستوى الضرائب أو الرسوم أو الدعم وغيرها من الملفات ذات الصلة، وكلها مسائل مرتبطة بتفاصيل حياة المواطنين وفى ضوء ذلك لو قمت بالنقاش مع أى من المواطين بشأن درجة الاستعداد للمشاركة فى العملية السياسية تكون منعدمة، خاصة أنه مدرك بأن صوته ليس مؤثر أو يمثل فارق، ومدرك أن هناك شخص أخر يقوم بالاختيار له أو هناك شخص أخر يفهم أكثر منه يقوم بالاختيار له.
وأضاف: من هنا تكمن مهمة لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى بأن المواطن يدرك أن صوته يمثل فارق وأن صوته يمثل فارق فى حياته وحياة أبناءه، وبالتالى إذا نجحنا فى صياغة شكل جديد للحقوق السياسية المصرية بأن نقوم بمراجعة القانون الخاص بها من أجل الوصول إلى صيغة تشعر المواطن بقيمته وقيمة صوته سنكون أمام تغير شديدومختلف فى الممارسة السياسية.