ماهو النظام الانتخابي الأمثل؟.. مقرر الحقوق السياسية والتمثيل النيابي بالحوار الوطنى يتحدث لـ تحيا مصر
ADVERTISEMENT
قال المهندس محمد عبد الغني، مقرر لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى بالمحور السياسي بالحوار الوطني، أن فكرة استيراد الأنظمة الانتخابية دون مراعاة ظروف واقع كل دولة بشأن النظام الانتخابى أمر يمثل إشكالية، ولابد أن يكون النظام الانتخابى متماشى مع ظروف الدولة وتاريخها ووضعها السياسى.
وأضاف عبدالغني، في حوار لـ تحيا مصر: أمر الاستيراد غير متوقف على النظام الانتظام فقط ولكن لكل الإطارات الاقتصادية والإجتماعية، كل قرار وممارسة لابد أن تكون ابنه ظروفها، والنظم الانتخابية لا تبدأ من العدم، ومصر لديها العديد من القدرات والعقليات فى التمثيل النيابى ولديها تاريخ نيابى كبير جدا تستطيع من خلاله أن نكون أمام نظام انتخابى مختلف وفعال للواقع الانتخابى، وأى نظام انتخابى لابد أن يكون وليد الظروف والتعداد والظروف الاقتصادية والإنسانية والإجتماعية.
ماهو النظام الانتخابي الأمثل؟
وتابع: غاية أى نظام سياسى أن يكون هناك تمثيل دقيق ومعبر عن توجهات وآراء المواطنين، وأن يشعر المواطن بذلك، واختيار النائب البرلمانى يكون من أجل أن يكون معبر عن المواطن فى الحياة البرلمانية، وعندما لا يرى الشعب من يعبر عنه تحت قبة البرلمان نكون أمام أزمة فى التمثيل النيابى، وبالتالى لابد أن نكون أمام تمثيل نيابى يرى من خلاله المواطنين نوابهم تحت القبة، وحتى نصل إلى ذلك لابد أن يكون النقاش مرتبط بالتمثيل النيابى وتقسيم الدوائر، حيث كل منهما لابد أن يكون العمل سويا حيث التوافق على نظام انتخابى وفق تقسيم دوائر يتماشى مع واقع هذا النظام، وأنا هنا لا أتحدث عن نظام بيعنه بقدر ما أتحدث عن نظام يعبر عن تمثيل حقيقى لأصوات الناخبين وهو أمر يحسم من خلال المناقشات .
هذا و يواصل موقع تحيا مصر برئاسة تحرير الكاتب الصحفى عمرو الديب لقاءاته بشأن الحوار الوطنى بعد التوافق على مقررى اللجان النوعية والمحاور الرئيسية خلال الفترة الأخيرة وذلك بلقاء المهندس محمد عبد الغنى، مقرر لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى بالمحور السياسي بالحوار الوطنى.
ملف الإشراف القضائى المنتظر أن ينتهى مع عام 2024
اللقاء أداره الزميل محمود فايد، مدير تحرير موقع تحيا مصر، حيث أكد المهندس محمد عبد الغنى، مقرر لجنة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى بالحوار الوطنى، حيث تطرق إلى إشكاليات المشهد السياسى فى مصر وأولويات النقاش باللجنة على مستوى التمثيل النيابى والحقوق السياسية، كما تطرق أيضا لملف الإشراف القضائى المنتظر أن ينتهى مع عام 2024 وهو الأمر الذى يحتاج إلى مراجعة دعما للتجربة الديمقراطية فى مصر.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
