«المالية» تكشف تفاصيل قرار رد الضريبة: نظام عالمي متعارف عليه

علّق الدكتور محمد سليمان قورة مدير عام شئون الجمارك والضريبة على القيمة المضافة بوزارة المالية، على قرار الدكتور محمد معيط وزير المالية بتيسير إجراءات الإفراج الجمركي ورد الضريبة لضيوف مصر في قمة المناخ، موضحًا أنّ إنشاء لجنة لتيسير الإجراءات الجمركية يأتي في إطار استعدادات الدولة المصرية الخاصة بتحضيرات استضافة مصر قمة المناخ cop 27.

«المالية» تكشف تفاصيل تيسير إجراءات الإفراج الجمركي ورد الضريبة لضيوف مصر في قمة المناخ

وأضاف مختار في مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج «في المساء مع قصواء»، على قناة cbc: «هذا المؤتمر يشهد مشاركة دولية واسعة، وهناك اهتمام غير مسبوق به، حيث يمثل أهمية كبرى للدولة المصرية، وكان لا بد من أن نأخذ مجموعة من الإجراءات الاستباقية التي نستطيع من خلالها تسهيل الإجراءات لكل ضيوف المؤتمر، سواء الشركات التي ستعرض في المؤتمر أو الوفود الخاصة به». 

وتابع مسؤول المالية، أن الدكتور محمد معيط وزير المالية أصدر قرارا بتشكيل لجنة بوزارة المالية تضم قيادات من مصلحة الضرائب والجمارك، مهمتها تيسير الإجراءات الجمركية ورد الضريبة، حيث تعمل اللجنة على 3 محاور حتى تحقق الهدف الرئيس، الأول مرحلة ما قبل الوصول البضاعة إلى أراضي الجمهورية، والثاني مرحلة وصول البضاعة إلى الأراضي المصرية، والثالث انتهاء فعاليات المؤتمر ومغادرة الوفود إلى أراضي الجمهورية. 

وأشار، إلى أن كل محور من هذه المحاور يتضمن قرارات تسهل الإجراءات، لافتًا إلى أن المرحلة الاستباقية حصلت على أولوية من قبل وزارة المالية لأن الأفضل هو تعريف وفود المؤتمر بالإجراءات التي سيقابلوها في الجمارك المصرية، لمعرفة الأصناف المسموح لها بدخول البدل والأصناف المحظورة، وكل التيسيرات المقررة. 

"المالية" تكشف تفاصيل رد الضريبة: "نظام عالمي متعارف عليه"

وواصل، أن  هناك فيما يتعلق باستضافة مصر ««COP 27 أصناف خاصة بسكرتارية الأمم المتحدة، وهي عبارة عن أجهزة خاصة بالمعدات والصوتيات والأجهزة التي تستخدم في تغطية المؤتمر، وهناك أصناف خاصة ببعض الدول، وهي منتجات صديقة للبيئة، وسيكون للمراسلين الصحفيين ووكالات الأنباء تيسيرات في الوزارة ومصلحة الجمارك، مثل المعدات والآلات والشرائط  وأجهزة التصوير، وهناك تنسيق تام مع المركز الصحفي للهيئة العامة للاستعلامات لتسجيل هذه المعدات والإفراج عنها من خلال مصلحة الجمارك. 

واستكمل مسؤول المالية، أن ردّ الضريبة نظام عالمي متعارف عليه، حيث إنّ قانون الضريبة على القيمة المضافة في مصر تضمن مادة تجيز رد الضريبة للمغادرين الأجانب، حيث يكون هذا الرد للوفود من الأشخاص الطبيعيين فقط لا غير، فالوافد عندما يدخل البلاد يكون من حقه شراء أي منتجات أو هدايا أو أصناف، وعندما يخرج من البلد يمكن أن يسترد الضريبة السابق سدادها، وهذا نوع من تشجيع السياحة واقتناء المنتجات المصرية، وهذا النظام طبقته مصر أسوة بكل الدول: "بدأنا بالفعل إجراءات مع البنك المركزي وبعض البنوك العاملة في المطارات والموانئ لتسهيل إجراءات رد الضريبة". 

وأكد: «الفاتورة يجب ألا تقل عن 1500 جنيه، والبضاعة خرجت بصحبة الراكب أو بأي وسيلة أخرى يمكن التحقق من خلالها أنه جرى شراء البضاعة من الداخل، وينطبق رد الضريبة على المنتجات المصرية أو المستوردة بشرط ان تكون عملية الشراء تمت في مصر».