وكيل حقوق إلإنسان بالبرلمان: الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان أحدثت نقلة نوعية في الملف الحقوقي

قال النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عضو لجنة العفو الرئاسي، إن رفع الوعي بملف حقوق الإنسان كان في رأيي التحدي الأصعب فيما يتعلق بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ولابد أن يكون القائمين علي تنفيذ هذه الاستراتيجية وهي السلطة التنفيذية لديها المعايير التي تجعلها مؤهلة  لهذا لتنفيذ تلك الاستراتيجية، مشيرًا إلى أنه في سبيل ذلك، تم عقد عدة دورات تدريبية يمكن شاركنا في بعضها لكن لا يزال هذا الامر غير كافي علي الاطلاق وهناك حاجة إلى المزيد في ملف التدريب.

وأوضح "عبد العزيز"، خلال صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الذي يعقد جلسة نقاشية بعنوان "عام من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، أنه منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، قامت  لجنة حقوق الانسان في مجلس النواب وفقا لدورها الرقابي ، بمراقبة تطبيق الوزرات المختلفة  لاستراتيجية حقوق الإنسان، كما تم النقاش معهم داخل اللجنة بشأن إنشاء وحدة لحقوق الإنسان في كل وزارة، بالإضافة لوحدة لحقوق الانسان في كل محافظة وهذا بالفعل تم علي مدار هذا العام، وهناك تقريبا أكثر من 90 % من  الوزرات أنشأت وحدة لحقوق الإنسان و100%من المحافظات أنشأت وحدة حقوق إنسان وهذا تطور مختلف.

«رئيسة القومي لحقوق الإنسان»: الملف الحقوقي أفضل حالا وهناك إرداة سياسية للنهوض به

النائب محمد عبد العزيز بمائدة حزب العدل: لاتوجد دولة فى العالم مثالية فى حقوق الإنسان..فيديو

وأشار وكيل حقوق البرلمان إلى أنه لوعدنا بالزمن إلى ما قبل إصدار الاستراتيجية كان ربما يكون تعبير حقوق الانسان تعبيرًا متهمًا، لكن الآن السلطة التنفيذية نفسها في كل وزارة أنشات وحدة لحقوق الانسان وتستقبل مشاكل المواطنين في هذا المجال وتقريرها المتعلق بالشكاوي يتم رفعة إلي الوزير المختص ولجنة حقوق الانسان بمجلس النواب لتتابعة وبالتالي هناك تقدم حتي علي مستوي البناء المؤسسي.

الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

وتحدث عن الجانب  التشريعي في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، حيث قال محمد عبد العزيز أوضح أنه صدرت عدة تشريعات تضيف إلي مجال حقوق الإنسان منها تغليظ العقوبات المتعلقة بجريمة التحرش، والختان ، وإصدار قانون قادرون باختلاف، للأشخاص ذوي الاعاقة ، وهذا كان سابقًا لإطلاق الاستراتيجية  الوطنية لحقوق الإنسان، مضيفًا: "التشريعات الواردة داخل الاستراتيجية تتخطى 80 تشريع سواء كان تعديلات أو أصدار تشريعات جديدة ده بيقول ان احنا نحتاج إلي دورة تشريعية ضخمة جدا يجب أن يتم العمل عليها حتي تحقق الاستراتيجية الهدف الرئيسي من اصدارها".

ولفت إلى ضرورة أن تكون هناك  فلسفة مغايرة عن الحبس الاحتياطي، لأن الأصل في الأمور أن الحبس الاحتياطي اجراء إحترازي يتخذ لحماية الشهود أو لحماية الأدلة من التأثر أو لحماية سير التحقيقات، وليسالهدف الرئيسي في سير الدعوى  وهذه فلسفة مختلفة عن قانون الإجراءات الجنائية الحالي كما أن الاستراتيجية نفسها نصت علي هذا الأمر.