عاجل
الإثنين 25 نوفمبر 2024 الموافق 23 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

إحباط محاولة تهريب مخدرات بقيمة 6 مليون جنية

الاجهزة الامنية
الاجهزة الامنية

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع قطاعات الأمن الوطنى، الأمن العام الأمن المركزى وبالإشتراك مع مديرية أمن الإسماعيلية والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة إحباط نشاط عدة عناصر إجرامية تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم، متخذين من دائرة مركز شرطة فايد بالإسماعيلية مسرحاً لمزاولة نشاطهم غير المشروع.

وعقب تقنين الإجراءات تم تحقيق النتائج الإيجابية التالية،تم ضبط أحد الأشخاص مقيم بدائرة مركز شرطة فايد بالإسماعيلية حال تواجده بمحل إقامته، وبحوزته 400 طربة لمخدر الحشيش وزنت 40 كيلو جرام دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" مبلغ مالى هاتف محمول.

كما تم، ضبط عاطل مقيم بدائرة مركز شرطة فايد وله محل إقامة آخر بدائرة مركز شرطة  أبو صوير بالإسماعيلية تخصص نشاطه الإجرامى فى إعادة خلط وتدوير مخدر الهيروين لمضاعفة كمياته ، حال إستقلاله إحدى السيارات بدائرة مركز شرطة فايد بالإسماعيلية ..وبحوزته كمية من مخدر الهيروين الخام وزنت 15 كيلو جرام – 10 طربة لمخدر الحشيش وزنت كيلو جرام – مكبس بمشتملاته – مبلغ مالى – هاتف محمول.

بمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات.

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 5٫900٫000 مليون جنيه تقريباً.

أدوية مجهولة المصدر داخل المصحة

كما أسفر التفتيش عن ضبط (كمية من الأدوية مجهولة المصدر والمهدئة للحالة النفسية والعصبية مدرجة جدول مخدرات  ممنوع تداولها بدون إستشارة طبية" 6 هواتف محمول "خاصة بالمتهمين" 2 سجل دفترى لإثبات بيانات النزلاء، 2 دفتر إستلام نقدية- مجموعة من الحبال والعصى كما تم ضبط العديد من المخالفات بالمكان عبارة عن إدارة منشأة طبية لعلاج الإدمان بدون ترخيص – مزاولة مهنة الطب والصيدلة بدون ترخيص وصرف أدوية بدون إستشارة طبية –مزاولة مهنة الطب من القائمين على إدارة المكان بدون ترخيص- عدم وجود تجهيزات طبية - عدم توفير وسائل السلامة الصحية.

تهديد المرضى بالحبال والعصى

وبمواجهة المتهمين إعترفوا بإدارة المكان كمنشأة طبية لعلاج الإدمان مقابل مبالغ مالية شهرية ، ومزاولة مهنة الطب والصيدلة بدون ترخيص وصرف أدوية وعقاقير طبية مهدئة للحالة النفسية للمدمنين "جدول مخدرات" بدون إستشارة طبية ، وأن الحبال والعصى المضبوطة تستخدم فى السيطرة على متعاطى المواد المخدرة، وإجبارهم على تناول الأدوية المهدئة.

أودعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في مجمع محاكم التجمع الخامس، برئاسة المستشار اسامه الرشيدي، حيثيات الحكم في القضية المعروفة إعلاميا برشوة وزارة الصحة.

وقالت المحكمة، ان الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة تتضمن أن صاحب مستشفى دار الصحة وآخرين أرادوا استثمار أموالهم، فلم يجدوا أيسر وأربح من إنشاء مستشفى دار الصحة بمنطقة القاهرة الجديدة، وبمجرد تشييد المبنى وتجهيزه بمعدات وأسرة وعدد من الكوادر الطبية والإداريين، قاموا بتشغيله واستقبال المرضى من داخل مصر وخارجها دون المبالاة بعدم حصولهم على ترخيص تشغيل المستشفى من الجهة المؤتمنة على صحة المصريين وهي وزارة الصحة.

وكشفت الحيثيات، أن أصحاب المستشفى استمروا في تشغيلها لمدة سنوات وفي الفترة الأخيرة، تقدم أحد المواطنين ببلاغ بوجود حالة وفاة لأحد المرضى المحتجزين بالمستشفى جراء إصابته بفيروس كورونا، وتبين أنه تضررا من إهمال الجهازالطبي بالمستشفى.

الأحداث بقطاع الشرطة

اكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص بإدارة مركز لعلاج الإدمان والصحة النفسية كائن بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر، كمركز طبى لعلاج الإدمان "بدون ترخيص" وإحتجاز عدد من متعاطى المواد المخدرة بداخله وصرف أدوية وعقاقير طبية لهم دون إستشارة طبية - وذلك نظير مقابل مادى.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة والجهات المعنية تم إستهداف المركز المشار إليه، وأمكن ضبط القائمين على إدارته  4 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية") وتبين وجود (52) شخص بداخل المركز المشار إليه من متعاطى المواد المخدرة ، وبسؤال عدد منهم أقروا بحجزهم والآخرين داخل المركز عن طريق ذويهم كرهاً عنهم.

تابع موقع تحيا مصر علي