نواب التنسيقية: إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية فرصة لتحسين الوضع الاقتصادي وتسهم فى تحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠
ADVERTISEMENT
ثمن كلا من النائبة مرثا محروس، وكيل لجنة الإتصالات بمجلس النواب، والنائبة أميرة صابرة ، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أعضاء مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، مؤكدين انها ستتيح فرص هامة لتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي الدولي، فضلا عن انها تعكس اهتمام القيادة السياسية لتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠.
نواب التنسيقية: إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية فرصة لتحسين الوضع الاقتصادي وتسهم فى تحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠
حث قالت النائبة مرثا محروس، أن الاستراتيجية تخدم علي الاقتصاد المصري من خلال الفرص التي تتيحها لمناقشة ملفات العلوم والابتكار ودعم المشاريع الصغيرة والكوادر الشبابية، مشيرة إلي أن كل هذه التوجهات تؤكد اهتمام القيادة السياسية بتحقيق الرؤية الاستراتيجية الوطنية ٢٠٣٠، إضافة إلى وضع خطوط عريضة لضخ الدماء في الاقتصاد المصري في ظل الظروف الاقتصادية الغير مستقرة التي يشهدها العالم.
وتابعت مرثا محروس، أن تكمل خطي الدولة في بناء الجمهورية الرقمية، وتحقيق المعادلة السياسية الصعبة بدءاً من الحوار الوطني وما نتج عنه من تطبيق قرارات في مصلحة المواطن المصري مرورا بإطلاق خطط الدولة وقريبا القمة المناخية العالمية، لافت إلى أهمية مناقشة الاستراتيجية لملف الاختراعات والابتكارات كونها "وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "، مشددة على ضرورة توفير بيئة صالحة تحفز علي الإبتكار لخلق كوادر مبدعة ولا شك أننا نحتاج لوعي مجتمعي بمفهوم دعم الملكية الفكرية من خلال وسائل الإعلام والمدارس والجامعات حتي نخلق فرصة لجعله ركيزة هامة في الصناعة المصرية بل الاقتصاد المصري عامة واختتمت أشعر بالفخر بخطي مصر الايجابي علي كافة المستويات وبوضعها الفعال علي المستوي الدولي مما سيتيح لنا فرص هامة لتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي الدولي.
النائبة أميرة صابر بمناسبة إطلاق مصر الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية: أتمنى أن تؤخذ بجدية وألا تضاف لاستراتيجيات أخرى ربح من كتبها وخسرنا ثمار انفاذها
وفى سياق متصل، أكدت أميرة صابر، أن السياسات و التشريعات الخاصة بالملكية الفكرية تحتاج تغييرات واسعة: أولها انفاذ التشريعات الحالية، وإدراك المجتمع و التنفيذيين لأهمية و قيمة الملكية الفكرية لمناخ يقدر العلم والإبداع و الابتكار ويفهم قيمتهم المؤسسة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية و العلمية.
وقالت عضو مجلس النواب، انه "منذ صدور قانون حماية حقوق الملكية الفكرية عام ٢٠٠٢ لم تطرأ عليه سوى ثلاثة تعديلات: اثنان منها لتعديل الأحكام الواردة في الكتاب الرابع الخاص بالأصناف النباتية فقط ،والثالثة كانت عام ٢٠٢٠ لاستبدال نص خاص بحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة أي اننا امضينا قرابة العشرين عاماً دون تغييرات جوهرية علي أحد أكثر التشريعات حاجة إلى المواكبة و التطوير، لذا فنحن في أمس الحاجة لإعادة النظر في جودة تشريعاته و تقييم أثرها التشريعي و معوقات انفاذها ".
ولفتت صابر، إلى النظر للبيانات و الاحصاءات الخاصة بعدد براءات الاختراع و تسجيلات العلامات التجارية في مصر مقارنة بدول مثل الامارات والسعودية و البرازيل و الهند و الفلبين- باعتبار عدد السكان- يوضح عدد من نقاط الضعف الجوهرية ابتداءاً من البنية التشريعية و مروراً بغياب التكامل وتضارب الاختصاص بين المؤسسات المعنية، إضافة إلى الانخفاض الشديد للوعي العام بثقافة الملكية الفكرية .
وأوضحت النائبة أميرة صابر، أن أهداف الاستراتيجية تتضمن أربعة محاور رئيسية، وهي : حوكمة البنية المؤسسية للملكية الفكرية، تهيئة البيئة التشريعية للملكية الفكرية، تفعيل المردود الاقتصادي للملكية الفكرية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوعية فئات المجتمع المصري بالملكية الفكرية .
واختتمت تصريحها قائلة: جل ما اتمناه هو أن تؤخذ هذه الاستراتيجية علي محمل الجد و النفاذ والا تضاف الي استراتيجيات أخري لم يُنفذ منها الا النذر اليسير ،ربح من كتبها و خسرنا ثمار انفاذها.