النائبة مرثا محروس: الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية جاءت لتكمل خطي الدولة في بناء الجمهورية الرقمية
ADVERTISEMENT
أشادت النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، لحزب حماة الوطن، ووكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بإطلاق فعاليات الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، قائلة:" الاستراتيجية تخدم علي الاقتصاد المصري من خلال الفرص التي تتيحها لمناقشة ملفات العلوم والابتكار ودعم المشاريع الصغيرة لا سيما الكوادر الشبابية.
النائبة مرثا محروس تشيد بإطلاق فعاليات الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية
وأشارت، محروس، إلي أن كل هذه التوجهات جاءت تحت اهتمام القيادة السياسية بتحقيق الرؤية الاستراتيجية الوطنية ٢٠٣٠ مع وضع خطوط عريضة لضخ الدماء في الاقتصاد المصري في ظل الظروف الاقتصادية الغير مستقرة التي يشهدها العالم الآن.
واستكملت "عضو التنسيقية" الاستراتيجية جاءت لتكمل خطي الدولة في بناء الجمهورية الرقمية وتحقيق المعادلة السياسية الصعبة بدءاً من الحوار الوطني وما نتج عنه من تطبيق قرارات في مصلحة المواطن المصري مرورا بإطلاق خطط الدولة وقريبا القمة المناخية العالمية .
وأشارت وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلي مدي أهمية مناقشة الاستراتيجية لملف الاختراعات والابتكارات كونها وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، موضحة أن من الضرورة توفير بيئة صالحة تحفز علي الإبتكار لخلق كوادر مبدعة ولا شك أننا نحتاج لوعي مجتمعي بمفهوم دعم الملكية الفكرية من خلال وسائل الإعلام والمدارس والجامعات حتي نخلق فرصة لجعله ركيزة هامة في الصناعة المصرية بل الاقتصاد المصري عامة واختتمت أشعر بالفخر بخطي مصر الايجابي علي كافة المستويات وبوضعها الفعال علي المستوي الدولي مما سيتيح لنا فرص هامة لتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي الدولي.
ما هو مشروع قانون لإنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية
وكان قد قدم المستشار أمين مجدي ، رئيس اللجنة المكلفة بإعداد الاستراتيجية الوطنية للمكلية الفكرية ، عرضا تقديميا للاستراتيجية التي وجه الرئيس السيسي بتكشيل لجنة لإطلاقها في في ديسمبر 2020، حيث شارك في إعدادها 35 جهة من وزارات وهيئات حمكومية ، وتم وضع منهجية محددة مبنية على بعض الأسس التي تم خلالها الاطلاع على بعض الاستراتيجيات الدولية وغيرها، موضحا خلال كلمته على هامش إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية ، أن الخطة مبنية على 4 محاور رئيسي وهي حكومة البينة المؤسسية للملكية الفكرية ، ويتضمن إنشاء جهاز قومي مختص لحماية حقوق الملكية الفكرية، بالمادة 69 من الدستور.