النائبة أمنية رجب لـ «تحيا مصر»: إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية توفر بيئة صالحة للإبتكار

ثمنت النائبة الدكتورة أُمنية رجب، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، توجيهات القيادة السياسية في إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية والتى اطلقها اليوم رئيس مجلس الوزراء، قائلة:" الدولة المصرية تخطوا فى هذا الشأن خطوات ثابتة وجادة تتماشي مع مايشهده العالم من تطور فى مجال الملكية الفكرية، فضلا عن أنها توفر بيئة صالحة للابتكار.

تحيا مصر

وأكدت رجب، في تصريحات خاصة لتحيا مصر، أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، يدل علي أهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمنظومة الملكية الفكرية من منطلق دورها، لافتة إلي تدخل الملكية الفكرية فى العديد من القطاعات والمحاور مع رؤية مصر ٢٠٣٠، "استراتيجية التنمية المستدامة"، والتى تعتبر الملكية الفكرية احد عناصر تحقيق أهدافها.

وقالت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن توعية فئات المجتمع المصرى برؤية وأهداف الملكية الفكرية، يسهم فى زرع قيم النزاهة والامانة والاحترام لكافة الحقوق ، وذلك يأتى استكمالا لجهود الدولة فى بناء الانسان المصرى، بالإضافة إلي أن كل ذلك يساعد على بناء منظومة متكاملة وشاملة للملكية الفكرية والتى تركز على البيئة التشريعية المتكاملة وبيئة مؤسسية متطورة، وهو الأمر الذى يحمى ويحفز على الابداع ويعزز النمو الاقتصادى والحضارى والرخاء الاجتماعى.

حسانين توفيق: الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية تعظم الاستفادة من البحث العلمي

النائب حسن عمار: إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية يعزز التوجهات نحو بناء اقتصاد الإبداع

 قانون إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية 

ويذكر أنه قد قدم المستشار أمين مجدي ،رئيس اللجنة المكلفة بإعداد الاستراتيجية الوطنية للمكلية الفكرية ،عرضا تقديميا للاستراتيجية التي وجه الرئيس السيسي بتكشيل لجنة لإطلاقها في في ديسمبر  2020، حيث شارك في إعدادها 35 جهة من وزارات وهيئات حمكومية ، وتم وضع منهجية محددة مبنية على بعض الأسس التي تم خلالها الاطلاع على بعض الاستراتيجيات الدولية وغيرها، موضحا : خلال كلمته على هامش إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية ، أن الخطة مبنية على 4 محاور رئيسي وهي  حكومة البينة المؤسسية للملكية الفكرية ، ويتضمن إنشاء جهاز قومي مختص لحماية حقوق الملكية الفكرية ،  بالمادة 69 من الدستور ، مضيفا : أما الهدف الاستراتيجي الثاني ، فهو تهيئة البيئة التشريعية للملكية الفكرية، حيث أن هناك حاجة إلى تدخل من المشرع لمعالجة أوجه القصور في البيئة التشريعية، وتم إعداد مشروع قانون لمعالجة أوجه القصور التي تواجه الملكية الفكرية، وإنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية، وسيكون هناك مراجعة شاملة فيما يتعلق بالملكية الفكرية.