مدير إحدى الرشكات يحذر من احتكار المكملات الغذائية لعدد من الشركات الكبرى

حذر مدير إحدى الشركات من قرار من تمرير قرار يدعو لاحتكار المكملات الغذائية في مصر لعدد محدود من الشركات الكبري، مشيرًا إلى أن ذلفك سيؤدي إلى تسريح ما يقرب من 100 ألف موظف وزيادة نسبة البطالة، إضافة إلى خلق سوق موازي لبيع المكملات الغذائية وغيرها من الآثار السلبية الناتجة عن القرار.

وقال إنه بعد ظهور هيئة سلامة الغذاء وترخيص المنتجات تم تصديرها لمختلف دول العالم بناءا علي محاكاة افضل المنتجات في العالم وبأحدث تكنولوجيا وأفضل الخامات وتاثيرها الطبي وتم العمل في هذا القطاع ما يقارب من ١٠٠ ألف عامل بالمجال، واستثمار مليارات الجنيهات لترخيص وتصنيع وبناءا احدث المصنع.

ولفت إلى أن تم الانهاء علي استيراد مكملات الأغذية والأدوية بالمليارات بطريقة مهربة ومجهولة المصدر في بعض الأحيان، ودعم معظم المؤتمرات العلمية وتقديم ما هو جديد بها لاستفادة الطبية، وبالتالي المرضي ومواكبة أحدث طرق العلاج والأدوية.

وتحدث عن 10 آثار سلبية ناجمة عن احتكار المكملات الغذائية لبعض الشركات الكبرى، والتي يأتي على رأسها احتكار ونقص المنتجات وأن في ذلك شاهد اثناء فتره الكورونا نقص واضح في المكملات الغذائية مثل :فيتامين سي والزنك واللاكتوفيرن (برتوكول علاج كورونا)ونقص المنتجات وبالتالي ارتفاع اسعارها، إلى جانب تسريح مايقرب من ١٠٠ الف موظف وزياده نسبة البطالة.

كما يؤدي القرار إلى عدم تدفق العملة الصعبة (دولار) بناءا علي وقف تصدير منتجات هيئه سلامه الغذاء وعدم تدفق الضرائب بناءا علي مبيعات هذه الشركات، وتحكم شركات محتكرة في توفير وخصومات المكملات الغذائية، وعدم توفر بدائل باحدث التكنولوجي ومواكبه لحدث المنتجات في العالم مما يتيح سوق سوداء في مصر.

مدير إحدى الرشكات يحذر من احتكار المكملات الغذائية لعدد من الشركات الكبرى

ويؤدي القرار إلى الإضرار  بمصلحة الاقتصاد المصري وذلك لتخوف معظم الشركات العالمية من أن تسثمر سوق لها في مصر لتضارب القرارت والقوانين والجهات المنوطه بالترخيص، مضيفًا بأن القرار الخاص بالمكملات الغذائية يؤدي لغلق ٤ آلاف شركة بما تضمه من عمالة واستثمارات وقروض من البنك وبالتالي إعلان افلاسهم وعدم سداد هذه القروض.

وحذر من هدر مليارات الجنيهات التي تكلفتها الشركات والمصانع لترخيص واستيفاء شروط هيئة سلامة الغذاء المصرية، و خلق سوق موازي لبيع المكملات الغذائيه خارج الصيدليه ويترتب علي ذلك الاول الضرر بعدم وجود صيدلي .