لجنة العفو تعلن تلقيها طلبات المفرج عنهم لحل مشكلات عودتهم للعمل وإعادة دمجهم

أعلنت لجنة العفو الرئاسي استعدادها لتلقي كافة الطلبات من المُفرج عنهم لتلبية أية احتياجات أو متطلبات من شأنها اعادتهم لحياتهم الطبيعية، وفي مقدمتها حل أية موضوعات متعلقة بالعمل أو رفع الآثار الناجمة عن تواجدهم في الحبس، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، ووفقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية.

تحيا مصر

وأشارت لجنة العفو الرئاسي، إلى أن تلك الخطوة تأتي في إطار تفعيل دور اللجنة وتنسيقها المستمر مع كافة أجهزة الدولة المعنية والقوى السياسية والحزبية، كما تقوم اللجنة بالفعل بفحص قوائم المُفرج عنهم.

وأعربت لجنة العفو الرئاسي، عن كامل احترامها وتقديرها للدعم الذي يقدمه رئيس الجمهورية للجنة وعملها، كما  تتوجه بالشكر والامتنان للنائب العام ووزير الداخلية.

حمدين صباحى يشكر أجهزة ومؤسسات الدولة للأفراج عن سجناء العفو الرئاسي

لجنة العفو الرئاسي توجه الشكر للرئيس السيسي على دعمه المستمر لنهو ملف المحبوسين

هذا و نصت المادة 155 من دستور 2014 وتعديلاته أن لرئيس الجمهورية قرارًا بالعفو الرئاسي عن المسجونين أو تخفيف عقوبتهم، ولا يتم العفو الشامل إلا بموافقة غالبية أعضاء مجلس النواب، والعفو الرئاسي يشمل نوعين من القرارات هما العفو الشامل والعفو عن العقوبة.

كما أن العفو يشمل باقي عقوبة المسجونين في بعض القضايا الجنائية غير المخلة بالشرف، ممن قضوا نصف المدة ومن غير المحكوم عليهم في قضايا قتل عمد ومخدرات، أو إخلال بأمن الوطن وبموجب شروط خاصة يحددها القرار السيادي.

لجنة العفو تعلن تلقيها طلبات المفرج عنهم لحل مشكلات عودتهم للعمل وإعادة دمجهم

العفو الرئاسي  لا يسري على المحكوم عليهم في الجرائم الخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من الخارج والداخل والمفرقعات والرشوة وجنايات التزوير، والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات والجنايات المنصوص عليها في القانون الخاص بالأسلحة والذخائر وجنايات المخدرات والاتجار فيها، وجنايات الكسب غير المشروع والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء.

كما لا يسري القرار أيضا على الجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها، والجرائم المنصوص عليها في قانون الطفل، والجناية المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال.

يشار إلى أنه منذ أيام، أصدرت لجنة العفو الرئاسي قرارًا بالإفراج عن 46 من المحبوسين احتياطيًا،  زذلك استكمالًا لقرارات الإفراج عن المحبوسين في قضايا رأي، بناء على توجيهات الرئيس السيسي.