لجنة العفو الرئاسي توجه الشكر للرئيس السيسي على دعمه المستمر لنهو ملف المحبوسين

وجهت لجنة العفو الرئاسي، خالص الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على دعمه المستمر في نهو ملف المحبوسين.

لجنة العفو الرئاسي توجه الشكر للرئيس السيسي على دعمه المستمر لنهو ملف المحبوسين 

كما وجهت اللجنة خالص شكرها وتقديرها للمستشار حماده الصاوي، النائب العام، لاستجابته الكريمة، و لوزارة الداخلية على ما تبذله من جهود للتنسيق في خروج المفرج عنهم.

ويتسعرض موقع تحيا مصر، ما قاله أعضاء لجنة العفو الرئاسي تعليقا على خروج دفعة جديدة من المحبوسين على حسابتهم على مواقع التواصل الاجتماعي 

 حيث قال النائب طارق الخولي، عضو لجنة العلاقات الخارحية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عضو لجنة العفو،"خلال ساعات يتم إخلاء سبيل ٣٣ من المحبوسين احتياطيًا وذلك بعد استيفاء اجراءات خروجهم من الجهات المختصة..كل الشكر والتقدير للرئيس السيسي على دعمه المستمر في ملف المحبوسين.. وكل التقدير للسيد النائب العام لاستجابته الكريمة.. وكل الشكر لوزارة الداخلية على ما تبذله من جهود للتنسيق في خروج المفرج عنهم".

لجنة العفو الرئاسي توجه الشكر للرئيس السيسي على دعمه المستمر لنهو ملف المحبوسين 

 وفى نفس السياق قال المحامي طارق العوضي، عضو اللجنة، “عاجل ؛ يخرج خلال ساعات ٣٣ من المحبوسين احتياطياً وذلك بعد استيفاء اجراءات خروجهم من الجهات المختصة، كل الشكر والتقدير للسيد رئيس الجمهورية على دعمه المستمر في نهو ملف المحبوسين، والتقدير للسيد النائب العام لاستجابته الكريمة، كما تتوجه اللجنة بالشكر لوزارة الداخلية على ما تبذله من جهود للتنسيق في خروج المفرج عنهم”.

 ومن جانبه قال النائب محمد عبد العزيز ، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عضو اللجنة، “بشرى جديدة..غدا بعد صلاة الجمعة بعد التنسيق مع الهيئات والجهات المختصة بالدولة، ووفقاً لما تقدمت به لجنة العفو الرئاسي .. سيتم باكر ان شاء الله اخلاء سبيل عدد من المحبوسين احتياطياً بعد اصدار النيابة العامة قرارها بذلك..وستتوالى القرارات بإذن الله".

, وقال المحامي كريم السقا، عضو لجنة لاعفو الرئاسي، “اخلاء سبيل ٣٣ من المحبوسين احتياطياً خلال ساعات وذلك بعد استيفاء اجراءات خروجهم من الجهات المختصة ..كل الشكر والتقدير للسيد رئيس الجمهورية على دعمه المستمر في نهو ملف المحبوسين، والتقدير للسيد النائب العام لاستجابته الكريمة، كما تتوجه اللجنة بالشكر لوزارة الداخلية على ما تبذله من جهود للتنسيق في خروج المفرج عنهم”.

يذكر  أن المادة 155 من دستور 2014 وتعديلاته، نصت على أن "لرئيس الجمهورية قرارًا بالعفو الرئاسي عن المسجونين أو تخفيف عقوبتهم، ولا يتم العفو الشامل إلا بموافقة غالبية أعضاء مجلس النواب، والعفو الرئاسي يشمل نوعين من القرارات هما العفو الشامل والعفو عن العقوبة.

ويشمل العفو باقي عقوبة المسجونين في بعض القضايا الجنائية غير المخلة بالشرف، ممن قضوا نصف المدة ومن غير المحكوم عليهم في قضايا قتل عمد ومخدرات، أو إخلال بأمن الوطن وبموجب شروط خاصة يحددها القرار السيادي.

ولا يسري العفو الرئاسي على المحكوم عليهم في الجرائم الخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من الخارج والداخل والمفرقعات والرشوة وجنايات التزوير، والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات والجنايات المنصوص عليها في القانون الخاص بالأسلحة والذخائر وجنايات المخدرات والاتجار فيها، وجنايات الكسب غير المشروع والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء.

و لا يسري القرار أيضا على الجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها، والجرائم المنصوص عليها في قانون الطفل، والجناية المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال.

العفو على المحكوم عليه أن يكون سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة داعيا إلى الثقة في تقويم نفسه، وألا يكون في العفو عنه خطرا على الأمن العام، وأن يفي بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها.

وتعتبر قرار  العفو الرئاسي من اختصاصات رئيس الجمهورية ومن أعمال السيادة، وليس هناك شروط معينة للاختيار فقد يختار الرئيس المعفى عنهم وفقا لاعتبارات صحية، أو إنسانية، أو وفقا للمصلحة العامة، أو قد يرى أن هناك تجاوزا في معاقبة البعض فيصدر قرارا بالعفو عنهم.

كما ان  الشرط الوحيد لإصدار قرار بالعفو عن عقوبة المتهمين أن يكون المتهم حاصلا على حكم بات لا يجوز الطعن عليه، ويحق للرئيس العفو عن العقوبة كاملة أو تخفيفها حتى في عقوبة الإعدام يحق له تخفيفها إلى السجن المؤبد مثلا، وأن قرارات العفو الرئاسي نصت عليها المادة 155 من دستور 2014 مثلما نصت عليها جميع الدساتير المصرية.