أول تحرك برلماني بشأن النصب من شركات توزيع شحنات التجارة الإلكترونية غير المرخصة
ADVERTISEMENT
تقدم النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، بطلب احاطة بشأن انتشار شركات توزيع شحنات التجارة الإلكترونية غير المرخصة، والتى تستخدم مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لها والاعلان عنها دون أن يكون لها تراخيص أو سجلات تجارية أو حتى مقرات لها.
اول تحرك برلماني بشأن النصب من شركات توزيع شحنات التجارة الإلكترونية غير المرخصة
وأكمل عضو مجلس النواب تلقينا العديد من الشكاوى بشأن النصب على المواطنين بشأن تعاقدهم مع شركات شحن عن طريق مواقع التواصل فى ظن منهم انها شركة حقيقية لها مقر ولها تراخيص، وبعد أن يتم التعاقد ويتم دقع مبلغ الشحن من جانب المواطن الكترونيا، تختفي هذه الشركة ولا يستطيع المواطن الحصول على الشحنة أو على ما دفعه مقابل لها.
واضاف هشام الجاهل هذه الشركات آخذة فى الانتشار والازدياد بشكل كبير ولا ضابط او رابط لها، مما يجعل المواطن المصرى يقع فريسة لها.
وطالب عضو مجلس النواب هيئة البريد ووزارة الاتصالات والجهات الحكومية المختصة بتوعية المواطنين ومحاصرة هذه الشركات مع التحذير من التعامل معها.
وحذر هشام الجاهل عضو مجلس النواب جميع المواطنين من التعامل مع الشركات غير المرخص لها بالعمل في مجال توزيع شحنات التجارة الإلكترونية وخدمات الشحن والبريد السريع حفاظا على شحناتهم والوقوع فريسة للنصب فى يد هؤلاء.
وطالب عضو مجلس النواب باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الشركات لقيامها بتضليل المواطنين والنصب عليهم والعمل بدون ترخيص.
قانون مكافحة التسول والتشرد وقانون الثانوية العامة على رأس أولوياتي بدور الانعقاد القادم
وكان قد صرح النائب هشام الجاهل ، أنه يعكف الآن على إعداد الأجندة التشريعية والرقابية لدور الانعقاد القادم والمزمع عقده فى الأسبوع الأول من أكتوبر القادم ، مؤكدا أنه سيعيد تقديم قانون التسول ومكافحة التشرد وقانون بشأن آليات التصحيح لنتاج الثانوية العامة، وأكمل ، انه سيعيد تقديم قانون مكافحة التسول والتشرد ، مؤكدا أن ذلك التشريع يعد الأول لتعريف جريمة التسول ووضع عقوبات بحق من يمارسها.
كما أوضح ، أن المتسول أو المتشرد جزء من نسيج المجتمع الوطني، والدولة ملتزمة بحمايته ورعايته ، إلا أنه شاع في الآونة الأخيرة وبشكل مبالغ فيه انتشار من اتخذوا التسول مهنة سواء كانوا من الأطفال أو النساء أو الكبار.