البنك المركزي يحذر المواطنين من التعامل بالعملات المشفرة

أصدر البنك المركزي بيانًا حذر فيه المواطنون من تداول العملات المشفرة، حيث أعلن أنّه يتابع ظاهرة تداول العملات المشفرة من خلال بعض المنصات الإقليمية والدولية، التي يتم الترويج لها بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، محذّرا من أنّ من يخالف القرار، فقد يعاقب بغرامة تصل إلى 10 ملايين جنيه مصري.

وجدد البنك المركزي المصري، في بيان عنه، تحذيره من التعامل بجميع أنواع العملات الافتراضية المشفرة، لما لها من مخاطر عالية، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، تذبذب قيمتها بشكل كبير واستخدامها في الجرائم المالية والقرصنة الإلكترونية، إضافة إلى أنّها لا تصدر عن البنك المركزي المصري أو أي سلطة إصدار مركزية رسمية يمكن الرجوع إليها، وبالتالي فإنّها تفتقر لأي غطاء مادي يضمن استقرار العملة وحماية حقوق المتعاملين بها.

وتابع بيان البنك المركزي: «في ذات السياق، حظر قانون البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي - الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 - إصدار العملات المشفرة أو الاتجار بها أو الترويج لها، أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها، أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها، ويعاقب من يخالف ذلك بالحبس، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 10 ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين».

بيع بنك المصرف المتحد بالكامل.. التفاصيل وهدف البنك المركزي من القرار

تفاصيل قرار البنك المركزي المنتظر باستثناء مستلزمات الإنتاج من العمل بنظام الاعتماد المستندية

واختتم البنك المركزي بيان، بتأكيده على اقتصار التعامل داخل جمهورية مصر العربية على العملات الرسمية المعتمدة لدى البنك المركزي المصري فقط، مناشدة المتعاملين داخل السوق المصري بتوخي الحذر الشديد، وعدم الانخراط في التعامل بتلك العملات مرتفعة المخاطر.
في إطار السياسة النقدية الجديدة التي ينوي البنك المركزي اتباعها الفترة المقبلة، فمن المقرر أن يتخذ البنك خلال الساعات القليلة المقبلة، قرارًا باستثناء مستلزمات الإنتاج ولوازم التشغيل من العمل بنظام الاعتماد المستندية.

ويتضمن القرار، وفق لمصدر مصرفي، الآلات والمهمات التي تخص مشروعات نفذتها الشركات والجهات المصرية بالخارج، والرسائل التي لا تتجاوز قيمتها 25 ألف دولار أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى، وذلك لمرة واحدة كل 6 أشهر، وما تستورده السفارات والقنصليات ومكاتب التمثيل وفروع المنظمات الدولية والإقليمية وما في حكمها، كما تم استثناء الحالات التي يوافق عليها الوزير المختص بالتجارة الخارجية.

استثناء مستلزمات الإنتاج من العمل بنظام الاعتمادات المستندية

تجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي المصري أصدر في مايو الماضي تعليمات للبنوك المحلية، باستثناء بعض عمليات الاستيراد من الالتزام بالسداد عبر طرق الدفع المتعارف عليها مصرفيًا، وكذلك إصدار نموذج 4 الإلكتروني.

وتضمن قرار الاستثناء الآلات والمعدات والمهمات التي تخص مشروعات نفذتها الشركات والجهات المصرية بالخارج، والرسائل التي لا تتجاوز قيمتها 25 ألف دولار أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى، وذلك لمرة واحدة كل 6 أشهر، وما تستورده السفارات والقنصليات ومكاتب التمثيل وفروع المنظمات الدولية والإقليمية وما في حكمها، كما تم استثناء الحالات التي يوافق عليها الوزير المختص بالتجارة الخارجية.

وقرر البنك المركزي في فبراير الماضي وقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ جميع العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط، مع استثناء فروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها، والسماح بقبول مستندات التحصيل الواردة عن بضائع تم شحنها بالفعل قبل بدء تفعيل القرار.