تفاصيل قرار البنك المركزي المنتظر باستثناء مستلزمات الإنتاج من العمل بنظام الاعتماد المستندية
ADVERTISEMENT
في إطار السياسة النقدية الجديدة التي ينوي البنك المركزي اتباعها الفترة المقبلة، فمن المقرر أن يتخذ البنك خلال الساعات القليلة المقبلة، قرارًا باستثناء مستلزمات الإنتاج ولوازم التشغيل من العمل بنظام الاعتماد المستندية.
ويتضمن القرار، وفق لمصدر مصرفي، الآلات والمهمات التي تخص مشروعات نفذتها الشركات والجهات المصرية بالخارج، والرسائل التي لا تتجاوز قيمتها 25 ألف دولار أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى، وذلك لمرة واحدة كل 6 أشهر، وما تستورده السفارات والقنصليات ومكاتب التمثيل وفروع المنظمات الدولية والإقليمية وما في حكمها، كما تم استثناء الحالات التي يوافق عليها الوزير المختص بالتجارة الخارجية.
استثناء مستلزمات الإنتاج من العمل بنظام الاعتماد المستندية
تجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي المصري أصدر في مايو الماضي تعليمات للبنوك المحلية، باستثناء بعض عمليات الاستيراد من الالتزام بالسداد عبر طرق الدفع المتعارف عليها مصرفيًا، وكذلك إصدار نموذج 4 الإلكتروني.
وتضمن قرار الاستثناء الآلات والمعدات والمهمات التي تخص مشروعات نفذتها الشركات والجهات المصرية بالخارج، والرسائل التي لا تتجاوز قيمتها 25 ألف دولار أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى، وذلك لمرة واحدة كل 6 أشهر، وما تستورده السفارات والقنصليات ومكاتب التمثيل وفروع المنظمات الدولية والإقليمية وما في حكمها، كما تم استثناء الحالات التي يوافق عليها الوزير المختص بالتجارة الخارجية.
وقرر البنك المركزي في فبراير الماضي وقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ جميع العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط، مع استثناء فروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها، والسماح بقبول مستندات التحصيل الواردة عن بضائع تم شحنها بالفعل قبل بدء تفعيل القرار.
وفي سياق متصل أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتكليفات الرئاسية التى يتابعها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تم إقرار حزمة إجراءات استثنائية لتيسير الإفراج عن الواردات، وتخفيف الأعباء عن المستثمرين، والمستوردين، فى مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، على نحو يُسهم فى خفض أعباء الأرضيات والغرامات، خلال الأيام المقبلة، ومن ثم تقليل تكاليف السلع على المواطنين.
أبرز قرارات حسن عبد الله القائم بأعمال محافظ البنك المركزي
واصدر حسن عبد الله القائم بأعمال محافظ البنك المركزي، عددا من القرارات، التي تهدف إلى تطوير السياسات النقدية لتتواكب مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، لعل أولها كان تعيين كلا من هشام عز العرب ، رئيس البنك التجاري الدولي cib سابقا، ومحمد نجيب رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي لبنك "saib" سابقا، كمستشارين لمحافظ البنك المركزي.
بعد اسبوع من توليه ..أبرز قرارات حسن عبد الله القائم بأعمال محافظ البنك المركزي
كما أصدر، قرارا بإلغاء الحدود القصوي، لعمليات الايداع للأفراد والشركات بفروع البنوك وماكينات الصراف الالي ، إضافة إلى زيادة الحد الأقصي لعمليت السحب النقدي للأفراد والشركات من مقرات وفروع البنوك من 50 ألف جنيه إلى 150 ألف جنيه.
كما أبقى البنك المركزي المصري على الحد الأقصى اليومي من ماكينات الصراف الآلي بواقع 20 ألف جنيه مصري.
ويرصد موقع تحيا مصر هذه القرارات فى النقاط التالية:
_ تعيين كلا من هشام عز العرب ومحمد نجيب مستشارين لمحافظ البنك المركزي.
_ إلغاء الحدود القصوى لعميات الإبداع للأفراد والشركات بفروع البنوك وماكينات الصراف الآلي.
_ زيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب للأفراد والشركات من فروع البنوك من 50 ألف جنيه مصري إلى 150 ألف جنيه مصري
_ الإبقاء على الحد الأقصى اليومي من ماكينات الصراف الآلي بواقع ٢٠ ألف جنيه مصري