تقرير حقوقي يرصد إنجازات مصر في تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

أصدرت الشبكة العربية للإعلام الرقمي وحقوق الإنسان، تقريرًا يرصد حصاد عام من تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في ١١ سبتمبر ٢٠٢١، كأول وثيقة متكاملة لحقـوق الإنسـان في مصـر، والتي جاءت ترجمة لقناعات وطنية لضرورة وجود سياسات جديدة لتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

تحيا مصر

تقرير حقوقي يرصد إنجازات مصر في تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

واستعرض التقرير مدى التقدم الذي أحرزته مصر في المحاور الأربعة للاستراتيجية، حيث شهدت مصر تقدما في  الحق في تكوين الجمعيات، وتعزيز حقوق المرأة، ومعاملة السجناء وغيرهم من المحتجزين، وتعزيز حرية الدين والمعتقد، وتعزيز حقوق الطفل، وحقوق كبار السن، والحق في الصحة، والحق في العمل، والحق في السكن اللائق، كذلك فيما يتعلق بالحق في مياه الشرب الامنة والصرف الصحي، وبناء القدرات والتثقيف في مجال حقوق الإنسان، وتعزيز منظومة تلقي الشكاوى المتصلة بحقوق الإنسان، وتعزيز حقوق ذوي الإعاقة وتعزيز الحق في الغذاء، وتعزيز حقوق اللاجئين، وانعقاد الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بشرم الشيخ.

وأوضح التقرير أنه فيما يتعلق بالمحور الأول الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فقد دعمت الاستراتيجية الوطنية،تحسين أوضاع المسجونين وإصلاحهم لإعادة دمجهم في المجتمع مرة أخرى، حيث افتتحت وزارة الداخلية مركز الإصلاح والتأهيل "بدر" في ديسمبر ٢٠٢١ بحضور عدد من المسؤولين والإعلاميين والصحفيين والشخصيات الحقوقية البارزة، وأعلنت الوزارة أن هذا المركز يعد إحدى أكبر وأحدث مراكز تأهيل لنزلاء السجون بالشرق الأوسط وهو ثاني مركز إصلاح وتأهيل يتم إنشاؤه بعد مركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون الذي تم افتتاحه في سبتمبر ٢٠٢١.

كما تطرق التقرير إلى إعلان  الرئيس عبد الفتاح السيسي إعادة تشكيل لجنة العفو الرئاسي وذلك تنفيذًا لبنود المحور الأول من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي عبرت الدولة المصرية من خلالها عن ثوابتها الراسخة في احترام الحقوق والحريات وتهيئة حياة ومعاملة كريمة للمواطنين إضافة إلى إحراز تقدم واضح حول مفهوم حرية الدين والمعتقد،  من خلال تقنين أوضاع 63 كنيسة ومبنى تابع؛ ليبلغ عدد الكنائس والمباني التي تمت الموافقة على توفيق أوضاعها ٢٠٢١ كنيسة ومبنى تابعاً منذ بدء عمل اللجنة وحتى السابع من نوفمبر ٢٠٢١.

اللواء محمود توفيق يستقبل أمين عام مجلس وزراء الداخلية العرب لمناقشة فعاليات المؤتمر الثامن لـ حقوق الانسان

وكيل حقوق الإنسان بمجلس النواب عن واقعة الإعتداء على أطباء السويس:سأتقدم بطلب لتغليظ العقوبة ..«والأطباء بيمشوا من مصر عشان كدا»

وفيما يتعلق بالمحور الاقتصادي أشار الى أن الدولة المصرية قد بذلت جهوداً حثيثة خلال العام المنقضي على الوثيقة، إذ عملت على النهوض بالاقتصاد المصري ومؤشراته وتطوير البنية الأساسية، فضلا عن مشروعات التحول الرقمي " الرقمنة"، ويتزامن ذلك مع إطلاق الدولة مبادرات عدة لتحسين الأوضاع الاجتماعية للمواطنين خاصة مجالات الصحة والتعليم وتمكين المرأة والشباب، فضلاً عن مبادرات نشر الوعي بقضايا التنمية والتصدي للشائعات والتقارير المغرضة التي تحاول أن تنال من الدولة المصرية.

وعلى مستوى مبادرة حياة كريمة، لإعادة تأهيل القرى امصرية، أوضح التقرير أن الدولة خصصت اعتمادات مالية للمرحلة التمهيدية لمبادرة حياة كريمة لتحسين جودة الحياة في القرى الأكثر فقرا بحوالي ١٥.٥ مليار جنيه مخصصة لحوالي ٣٧٥ قرية، يستفيد منها نحو ٤.٥ مليون شخص في ١٤ محافظة، وهو الامر الذي ادى الى تحسن مستوى مصر في مؤشر جودة الحياة، حيث خفض معدل الفقر بحوالي ١١ نقطة مئوية، وتستهدف المبادرة على مدى السنوات الثلاث القادمة تطوير كافة القري المصرية بإجمالي ٤٧٠٠ قرية في ١٧٢ مركز، بإجمالي مستفيدين يقدر بحوالي ٥٦ مليون مواطن بتكلفة تبلغ حوالي ٨٠٠ مليار جنيه.

وعلى مستوى تعزيز حقوق المرأة، أشار التقرير إلى أن العام المنقض على تدشين الاستراتيجية الوطنية هو الأكثر تقدما في مجال تعزيز حقوق المرأة، حيث وجه  الرئيس عبد الفتاح السيسي في 8 مارس 2021، بانضمام المرأة للنيابة العامة ومجلس الدولة تفعيلًا للاستحقاق الدستوري بالمساواة وعدم التمييز.

كما بذلت الدولة جهودا لكفالة الحقوق المتكاملة للأطفال في يوم الطفل العالمي والتي شملت استفادة ٤.٥٦ مليون طفل من الأولى بالرعاية من برنامج تكافل وبرنامج تعزيز تكافؤ الفرص التعليمية، وذلك بتكلفة اجمالية ٣.٥ مليار جنيه سنويا، هذا إلى جانب توفير الدعم النقدي "كرامة" لإجمالي ١١٧ ألف طالب من الأشخاص ذوي القدرات الخاصة بتكلفة ٥٣٠ مليون جنيه سنويا.

وتطرق التقرير إلى المحور الرابع الخاص بالتثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان، حيث أشار إلى إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي، دعوة لحوار وطني يضم كافة عناصر وقطاعات المجتمع المصري خلال حفل إفطار الأسرة المصرية نهاية مايو الماضي، يتواكب هذا مع تحقيق طفرة مهمة في ملف الحقوق والحريات بعد أن عبرت مصر مرحلة استثنائية في تاريخها المعاصر بهزيمة قوي التخلف والاقصاء وبدأت إرساء معالم الجمهورية الجديدة التي تقوم على المساواة بين المواطنات والمواطنين في التمتع بالحقوق والحريات التي يكفلها الدستور والاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان النافذة في مصر والسعي لكفالة العدالة الاجتماعية وسيادة القانون.

كما ثمن التقرير جهود مصر على المستوى الدولي والإقليمي في تعزيز حقوق الإنسان، من خلال مشاركة مصر في تطوير الآليات الدولية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بما فيها مجلس حقوق الإنسان الذي شغلت عضويته مرتين، وتم انتخاب العديد من الخبراء المصريين في عضوية هيئات معاهدات حقوق الإنسان بالأمم المتحدة. كذلك ساهمت مصر بجهود فعالة  في إطار الاتحاد الإفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية لتطوير الآليات الإقليمية ذات الصلة بحقوق الإنسان والمواطنة، وتحرص مصر على تنفيذ التزاماتها الدولية والإقليمية في مجال حقوق الإنسان، إذ تم وضع خطة زمنية للانتهاء من إعداد وتقديم باقي التقارير الوطنية للآليات المعنية بتطبيق حقوق الإنسان، فضلا عن أنها قبلت ۸٧,٣٧ ٪ من التوصيات التي تلقتها في إطار الجولة الثالثة الآلية للاستعراض الدوري الشامل التابعة للمجلس، كما إنه يتم حاليا بحث إمكانية تنفيذ منصة إلكترونية وطنية لمتابعة تنفيذ تلك التوصيات.