وزير العدل في مؤتمر رؤساء المحاكم الدستورية الافريقية : التعاون القضائي بات ضروري وهام في ظل التحديات
ADVERTISEMENT
قال المستشار عمر مروان وزير العدل، حرصت دولة رئيس الوزراء لتوفير كافة الدعم لإكتمال مؤتمر القاهرة السادس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الإفريقية.
وأكد،وزير العدل، خلال كلمته في فاعليات اجتماع القاهرة السادس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم والمحاكم العليا، على أن التعاون القضائي بين الدول بات ضروري وهام في ظل التحديات التي تشهدها البلاد .
وأوضح، أن الشعوب تنطلق نحو التنمية في سياج من الشرعية الدستورية، موجهاً الشكر الي الأيد المنظمة في هذا الإجتماع.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته المحكمة الدستورية العليا، للإعلان عن انطلاق الاجتماع الذي سيشارك في أعماله 40 دولة إفريقية يمثلها 51 رئيس محكمة دستورية ومجلس دستوري ومحكمة عليا بإجمالي 126 مشاركًا في أعمال الاجتماع ما بين رئيس محكمة ورئيس مجلس.
وكان، أدى المستشار عدلي عبد الفتاح جاد زايد، رئيس هيئة النيابة الإدارية الجديد، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي.
والمستشار عدلي عبد الفتاح جاد زايد من مواليد 4 ديسمبر عام 1952 وحاصل على ليسانس الحقوق عام 1974 من كلية الحقوق، جامعة عين شمس بتقدير عام جيد جدًا.
التحق بالنيابة الإدارية عام 1976 متدرجاً في مناصبها القضائية المختلفة، حيث تولى العمل بالعديد من النيابات الإدارية، ومنها نيابة بنها، نيابة الإسكندرية، نيابة طنطا، نيابة شبرا الخيمة.
كما عمل بإدارة الدعوى التأديبية بالقاهرة، والمكتب الفني بشبرا الخيمة، وأخيرًا مديرًا للمكتب الفني ببنها وعضوًا بالمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، حتى صدور القرار الجمهوري الماثل بتعيينه رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية.
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قرار بتعيين المستشار عدلي عبد الفتاح جاد زايد، رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية، اعتبارًا من ١ / ٩ / ٢٠٢٢، خلفًا للمستشار عزت أبو زيد -رئيس هيئة النيابة الإدارية الذي يكتمل عطائه نهاية أغسطس الجاري.
كما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار الجمهوري رقم ٢٩٥ لسنة ٢٠٢٢ بمنح سيادة المستشار عزت أبو زيد، وسام الجمهورية من الطبقة الأولى.
كما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا بتعيين اللواء حسن عبد الشافي - رئيس هيئة الرقابة الإدارية السابق- مستشاراً برئاسة الجمهورية.