الدستورية العليا تكمل عقد تشكيلها بعد أداء 5 أعضاء جدد لليمين القانوني

أدى اليمين القانونية اليوم أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى إسكندر، رئيس المحكمة، الأعضاء الجدد بالمحكمة، وهم المستشار صلاح محمد عبد المجيد يوسف، نائبًا حادى عشر لرئيس المحكمة، والمستشار محمد أيمن سعد الدين عباس، نائبًا ثانى عشر لرئيس المحكمة، وذلك إعمالاً لنص المادة (6) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 التى تنص على أن " يؤدى أعضاء المحكمة قبل مباشرة أعمالهم اليمين "..........." أمام الجمعية العامة للمحكمة.

كما أدى أيضًا اليمين القانونية الأعضــــــاء الجدد بهيئة المفوضين بالمحكمـــة، وهـــــــم المستشار الدكتور مظهـــــــر فرغلى على محمـــد، رئيسًـــــا بهيئــــــــــة المفوضين، والمستشار هشام على زكى سكر، مستشارًا بالهيئة، والدكتور محمد محمد خيرى طه، مستشارًا مساعدًا بالهيئة، وذلك إعمالاً لنص المادة (23) من القانون ذاته، وقد تم أداء اليمين القانونية، نفاذًا لقرار السيد رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2022، بتعيين نائبين لرئيس المحكمة وأعضاء بهيئة مفوضى المحكمة.

وذلك بعد أن اكتمل عطاء عدد من أعضـــــــــــــاء المحكمة ببلوغهم سن الإحالة للمعاش، أو بالوفاة، وبهذه التعيينات اكتمل عقد المحكمة بأن أصبح تشكيلها متضمنًا لكافة الجهات والهيئات القضائية، إعمالاً للمادة (4) من قانونها لتظل المحكمة الدستورية العليا حامية للدستور، حارسة لتخومه، باعتباره الوثيقة التى أرتضتها الأمة لضبط حركة الحياة فى مصر الكنانة، وصرح بذلك المستشار الدكتور طارق عبد الجواد شبل، نائب رئيس المحكمة والمتحدث الرسمى للمحكمة.

المستشار سامى عبد الحميد قائما بأعمال الأمين العام لمجلس الدولة

كلف المستشار عادل عزب رئيس مجلس الدولة الجديد والمعيين قبل أسبوعين ، المستشار سامي عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة ، للقيام بأعمال وشئون ومهام أمين عام مجلس الدولة ، لحين صدور قرار رسمي بتعيين أمين عام لمجلس الدولة خلفًا للمستشار طه كرسوع .

وكان قد وقع اختيار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، علي المستشار عادل عزب رئيس محاكم القضاء الإداري ورئيس الدائرة الأولى حقوق وحريات، لتوليه رئاسة مجلس الدولة بدءا من أول يوليو الجاري ، خلفا للمستشار محمد حسام الدين، الذي تنتهي ولايته 30 يونيو الجاري ، وهو الرابع في ترتيب أقدميته من بين أقدم سبعة نواب ، يتم الاختيار من بينهم .

يذكر أن المستشار سامي عبد الحميد القائم بأعمال أمين عام مجلس الدولة ، كان رئيسًا للمكتب الفني بمحكمة القضاء الإداري ، وعضوًا بالدائرة الأولي لمحكمة القضاء الإداري حقوق وحريات .