رئيس حزب الشعب الديموقراطي: قرار العفو الرئاسي لا تحدث في أي دولة

أشاد  خالد فؤاد رئيس حزب الشعب الديمقراطى، بقرار الإفراج عن عدد من المحبوسين، اليوم الجمعة، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسى أعطى فرصة جديدة للحياة لهؤلاء المحبوسين.. وهو ما لم يحدث فى دول الشرق الأوسط أو فى دول العالم الثالث أو حتى  الأول". 

وأضاف " فؤاد"، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، تقديم الإعلامية آية عبد الرحمن، أننا في حاجة لقرارات الرئيس السيسي بشدة، وأكد أن تلك القرارات التي يصدرها الرئيس السيسي سوف تعزز من السلام الاجتماعى داخل المجتمع، حيث نحتاجه مثل المال والاستقرار، من أجل البناء ومستقبل أفضل لشعوبها، والسلام الاجتماعى. 

رئيس حزب الشعب الديموقراطي: قرار العفو الرئاسي لا تحدث في أي دولة

وأوضح خالد فؤاد، أن قرارات الرئيس السيسي تهتم ببناء الإنسان والأسرة، لافتا إلى أن الحوار الوطنى كان مهما هذا التوقيت، لأنه مدروس وفى توقيت علمى سليم، حيث أن الرئيس السيسي بدأت خطته الإقتصادية منذ 7 أعوام، وبعد برنامج اقتصادي ونهضة شاملة لجميع نواحى الحياة بدأ الحوار الوطنى.

وأشار إلى أن الرئيس اهتم بالصحة والتعليم ووضع نظام جديد للجمارك، والبنك المركزى، وملف الموانئ والمدن الجديدة، والاهتمام بالبنية التحتية والإتصالات، وكل هذه الموضوعات قال فيها الرئيس إن هذا ما قمت به فلنبدأ بحوار نبنى به جمهوريتنا الجديدة.
رحب الدكتور فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديموقرطي الاجتماعي،  بقرارات العفو الرئاسي مؤكدًا على ضرورة تصفية ملف سجناء الرأي قبل بدء جلسات الحوار الوطني.

وأكد «زهران»، في تصريحات له، أن مواقف الحركة المدنية تنبع من رؤى أحزابها وشخصياتها رافضا أي استخدام لتلك المواقف من جانب جماعة الإخوان، مضيفًا: “نختلف مع السياسات الاقتصادية الحالية، لكننا نثمن إجراءات الحماية الإجتماعية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية  وندعو لأن تتسع تلك الإجراءات بما يضمن تحقيق المفهوم الأشمل للعدالة”.

حمدين صباحي يثنى علي قرارات رئيس الجمهورية بالافراج عن المحبوسين وقرارات الحماية الاجتماعية ويرفض مشاركة الجماعة الإرهابية بالحوار الوطنى

فريد زهران يرحب بقرار الإفراج عن بعض المحبوسين ويثمن إجراءات الحماية الاجتماعية

فريد زهران يرحب بقرار الإفراج عن بعض المحبوسين ويثمن إجراءات الحماية الاجتماعية
وجاء بيان فريد زهران كالتالي:

تابعت بكل عناية ردود الفعل المختلفة منذ اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني في ٥ سبتمبر وما أعقب ذلك من المؤتمر الصحفي الذي عقدته الحركة المدنية مساء الأربعاء ٧ سبتمبر، وأود التأكيد على:

1- الترحيب بكل قرارات العفو الرئاسي وإخلاء السبيل من النيابة لكل سجناء الرأي الذين خرجوا فى الفترة السابقة، لكنني أدعو لتسارع وتيرة وزيادة أعداد المفرج عنهم، لتشمل كل السجناء الذين لم يتورطوا في عنف أو دم، وأشدد على ضرورة تصفية ملف سجناء الرأي تماما قبل بدء جلسات الحوار الوطني.

٢- التمسك بما سبق وطرحته الحركة المدنية في بيانها الصادر فى ٨ مايو، بخصوص الضمانات اللازمة للحوار الوطني، وأن ما أعلنته الحركة في مؤتمرها وبيانها لا يتعلق بتمسك الحركة  باستمرار المشاركة في التحضير للحوار الوطني في ظل تحقق تلك الضمانات التي سبق و اتفق عليها وعلى رأسها الافراج عن كل المحبوسين على ذمة قضايا الرأي والتمثيل المتساوي والمتوازن بين السلطة والمعارضة في ادارة ملف الحوار الوطني .

٣- أؤكد هنا مجدداً على رفض مشاركة الإخوان في الحوار الوطنى، و كذا كل من مارس إرهابا ضد الدولة والشعب أو حرض عليه، وأؤكد أيضا أن مواقف الحركة المدنية السياسية تنبع من رؤى أحزابها وشخصياتها وأرفض أي استخدام لتلك الرؤى والمواقف من جانب جماعة الإخوان عبر منصاتها الإعلامية أو خطاباتها التي تروج لحملة كراهية  واتهامات باطلة وأكاذيب فجة تم اطلاقها ضد الحركة منذ الأمس .

٤- إننا نختلف و بشكل واضح ومعروف مع السياسات الاقتصادية الحالية، لكن ذلك لا يتعارض مع أننا نثمن إجراءات الحماية الإجتماعية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية مؤخرا و نراها في الاتجاه الذي ندعو إليه، لذلك فأننا ندعو لأن تتواصل وتتسع تلك الإجراءات بما يضمن التوجه نحو المفهوم الأشمل للعدالة وهو ما نطالب به على الدوام، وأطالب بضرورة عدم اتخاذ أى خطوات جديدة تؤدى لزيادة الأسعار ومعاناة المواطنين.

٥- إن التقييم الذى جرى في مناقشات الحركة لعدم التوازن في ملف إختيار مقرري لجان الحوار، وهو أحد الملفات المهمة لضمان التمثيل المتنوع والمتوازن والتعبيرعن مختلف الآراء ووجهات النظر، هو أمر محل تشاور ونقاش حالي وفقاً لما أشار إليه بيان الحركة المدنية الصادر في ٧ سبتمبر و يدور هذا التشاور بين مختلف الأطراف المعنية ومع مجلس أمناء الحوار الوطنى، ونأمل أن نصل إلى توافق واضح يعلن عنه فى قرارات اجتماع مجلس الأمناء السبت المقبل.

نشارك في المراحل التحضيرية للحوار الوطني
وتابع: "أود ان اؤكد اننا نشارك في المراحل التحضيرية للحوار اقتناعا منا بأن ذلك أحد السبل الأساسية للتعبير عن آرائنا  ومواقفنا وحرصنا على أن يصل الحوار إلى قواسم مشتركة خاصة في ملف الاصلاح السياسي على اعتبار ان ذلك هو الطريق الوحيد الكفيل برفع المعاناة الاقتصادية آلتي تتعرض لها الاغلبية الساحقة من أبناء شعبنا".

واختتم: "سنظل حريصين على التعبير عن آمال وطموحات الملايين من أبناء الشعب المصري فى الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، و نؤكد على التزامنا الكامل بأن تكون كافة خطواتنا  ومواقفنا وآرائنا فى هذا الاتجاه".