مجلس أمناء الحوار الوطني يجتمع غداً لاختيار المقررين والمقررين المساعدين للمحاور واللجان
ADVERTISEMENT
أعلن المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان، أن مجلس أمناء الحوار سيعقد اجتماعه الخامس، غداً الاثنين، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب بمدينة 6 أكتوبر الساعة 1 ظهراً.
تحيا مصر
مجلس أمناء الحوار الوطني يجتمع غداً لاختيار المقررين والمقررين المساعدين للمحاور واللجان
ومن المقرر أن يناقش المجلس في اجتماعه اختيار المقررين والمقررين المساعدين للمحاور الثلاثة؛ السياسي والاقتصادي والمجتمعي، واللجان الفرعية الخمسة عشر المتفرعة عنها، وذلك من بين الترشيحات التي قدّمتها الأطراف المشاركة في الحوار وبعض أعضاء مجلس الأمناء، لاختيار الأنسب منها لتولي هذه المهام بتوافق وقرارات مجلس الأمناء.
وإعمالًا لحق الرأي العام في المعرفة والمتابعة الفورية والشفافة لمجريات الحوار، فسوف يُصدِر مجلس الأمناء، فور انتهاء اجتماعه، بياناً يُرسَل لوسائل الصحافة والإعلام المصرية والأجنبية، يوضح ما انتهى إليه من قرارات وإجراءات تخص موضوع اجتماعه وفعاليات الحوار الوطني على وجه العموم.
وكانت قد أعادت الصفحة الرسمية للحوار الوطنى، نشر قضايا المحور الإقتصادى مؤكدة على أنه مع التداعيات والتحديات الاقتصادية العالمية ومقترحات ومناقشات جلسات الحوار الوطني تم التوفق على تحديد عدد من القضايا التي تهم المواطن المصري في المحور الاقتصادي؛ وذلك من أجل جمهورية جديدة نحو التقدم والرخاء.
قضايا المحور الاقتصادي هي التضخم وغلاء الأسعار، والدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي، وأولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة، واالاستثمار الخاص (المحلي والأجنبي)، والصناعة، والزراعة والأمن الغذائي، والعدالة الاجتماعية
ودعت الصفحة جموع المواطنين للمشاركة فى التعليقات بشأن ما يشغل بالهم فى المحور الإقتصادى من خلال التعليقات، حيث شارك كثير من المواطنين بالتعليقات مطالبين بحسم أزمة قانون الإيجار القديم وأيضا المعاش المبكر بقانون التأمينات والمعاشات.
مشاركات المواطنين تضمنت أيضا المطالبة بدراسة التجربة لدولة الصين من حيث النظام الإقتصادي الذى اتبعته الصين حتي وصلت إلى هذا المستوي ، حيث أن الرأسمالية البحتة أصبحت لاتصلح في مصر ولا الإشتراكية الصريحة فلابد من إتباع نظام إقتصادي مختلط يشجع القطاع الخاص ويمكن الدولة أيضا من بسط سيطرتها لصالح المواطنين.
أيضا تضمنت التعليقات ضرورة الحزم الشديد فى القضاء على الفساد بكل صوره وأسبابه، والعمل على تقليل ربط الجنية بالدولار، والعمل على جذب الاستثمار العربى والأفريقى، وزراعة الزراعات الاستراتيجية لتقليل الاستيراد، ونشر زراعة الأشجار المثمرة على جوانب الطرق،تحت إشراف ورعاية الحكومة، والاهتمام بها،كإضافة للرقعة الزراعية وزيادة القدرة التصديرية، وتقليل عدد الإداريين فى كافة الأعمال،واستغلال جهودهم فى عمل منتج،بعيدا عن الكراسى وتقليل رسوم الدولة على المشروعات الصغيرة،على ان تكون موجهه لمنتج تام استراتيجى،يخدم خطة الدولة وتقليل الفجوة بين الاجور، للوصول الى حالة الرضا المجتمعى،والمصارحة التامة للشعب،واتساع عيون الدولة العادلة،لضبط كل نواحى الحياة والرقمنة،والذكاء الاصطناعى ضمانا للمساواة،والعدل.