تأجيل محاكمة المتهم بقتل سلمى بهجت طالبة الشرقية لجلسة 6 سبتمبر

قررت محمكة جنايات الزقازيق اليوم تأجيل محاكمة المدعو " إسلام محمد" المتهم بقتل زميلته "سلمى بهجت" طالبة الزقازيق، برئاسة المستشار ياسر سنجاب، رئيس المحكمة، والمستشار الدكتور مصطفى بلاسي رئيس بالمحكمة، وعضوية المستشار أحمد سمير سليم، وأمانة سر محمد فاروق، وأحمد غريب، لجسلة 6 سبتمبر من الشهر الحالي.

اليوم..أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل الطالبة سلمى بهجت فتاة الشرقية

أصدقاء الطالبة سلمى بهجت: عايزين حق سلمى والمجرم يتحكم علية بالإعدام زي محمد عادل

تحيا مصر 

وتعودا أحداث القضية رقم 7730 لسنة 2022 جنايات قسم أول الزقازيق، ليوم 8 أغسطس، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الشرقية بلاغا من شرطة النجدة، بمقتل فتاة بمدخل عقار سكنى دائرة قسم أول الزقازيق، وتبين مقتل الطالبة «سلمى بهجت» طالبة الشرقية على يد زميلها بالجامعة عن طريق تسديد عدة طعنات نافذة لها توفيت على إثرها في الحال، وتم القبض على المتهم وإحالته  للنيابة العامة، والتي أحالته محبوسا إلى محكمة جنايات الزقازيق.

إحالة المتهم 

وكان قد أمر النائب العام، بإحالة المتهم "إسلام محمد" إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمعاقبته فيما تتهمه النيابة العامة به من قتله المجني عليها «سلمى بهجت» عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، حيث بيَّت النية وعقد العزم المصمم على إزهاق روحها بعد رفضها وذويها خطبتها له؛ لشذوذ أفكاره، وسوء سلوكه، وانقطاعها عن التواصل معه لذلك، إذ توعدها وبعضًا من ذويها بقتلها إذا ما استمر رفضهم، ولتجاهلهم تهديداته وحظرهم تواصله معهم بأي وسيلة احتال على إحدى صديقاتها حتى علم منها موعد لقائها بها بعقار بالزقازيق، فاختاره ميقاتًا لقتلها، ويومئذ سبقها إلى العقار واشترى سكينًا من حانوت جواره سلاحًا لجريمته، وقبع متربصًا لها بمدخل العقار حتى قدومها، فانهال عليها طعنًا بالسكين قاصدًا إزهاق روحها، حتى أسقطها صريعةً محدثًا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياتها.

النيابة العامة 

وكانت النيابة العامة، قد أقامت الدليل قبل المتهم في ثمانٍ وأربعين ساعة من ارتكابه الواقعة حتى إحالته للمحاكمة من شهادة خمسة عشر شاهدًا، وما ثبت بتقارير توقيع الصفة التشريحية على جثمان المجني عليها الطالبة "سلمى بهجت"، وفحص هواتف المتهم والمجني عليها وصديقتها، وما تبين بها من أدلة رقمية دالة على ارتكاب المتهم الجريمة وإسنادها إليه، فضلا عن إقراره تفصيلا خلال استجوابه في تحقيقات النيابة العامة بكافة ملابسات جريمته، واعترافه بها أمام المحكمة المختصة بالنظر في أمر مدِّ حبسه.