عماد الدين حسين بندوة تحيا مصر: كنت أتوقع «تقطيع ملابس» بـ الحوار الوطني.. ومصلحة الوطن غلبت اللغة التوافقية

قال النائب عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن المعاضة المصرية أو الحركة المدنية الديموقراطية، قامت بماقشات لاختيار ممصليها في الحوار الوطني، مشيرًا إلى أن شعور المعارضة تجاه الحوار على أعلى قدر من المسئولية والتفاهم وتغليب لمصلحة الوطن عن المصالح الفئوية، لذلك كان من أهم البنود في اللائحة عدم وجود تصويت على الآراء.

وأضاف "حسين"، خلال ندوة تحيا مصر، تقديم الزميل محمود فايد، مدير التحرير، أن الحوار الوطني ليس فيه "صح مطلق أو خطأ مطلق"، متابعًا: أنه سيتم اختيار مقرري اللجان خلال الاجتماع المقبل لمجلس أمناء الحوار الوطني، لتكون الانطلاقة من الإعداد إلى التنفيذ.

وتابع: المعارضة المصرية وهي تختار ممثليها، جرى نقاشات كثيرة، والغالبية العظمى كانت واقعية، ونظرت إلى ماذا يمكن أن تحصل عليه الآن، مشيرًا غلى أن الوزاعقية السياسية تحتم عليك أنه لا يمكن أن تأخذ كل شيئ مرة واحدة، ولكن يمكن أن تأخذ شيئ تبني عليه للمستقبل، فالسياسية هي فهم الواقع والانتقال التدريجي.

وأردف: «كنت أتوقع أن يكون هناك “تقطيع ملابس” في الحوار الوطني لكن رأينا أن هناك رغبة في الانتفتاح من جانب ممثلي المعارضة والسلطة أيضًا، لذلك كان هناك توافق وطني، استطاع أن يحصن المجتمع لتحقيق النتائج المرجوة».

وأشار إلى أنه هناك اختلاف حول حقوق الإنسان، فهناك البعض يرى أننا في أفضل حالة والبعض يرى العكس، ونفس الأمر بالنسبة للسياسة الاقتصادية وقوانين الانتخابات، والحوار الوطني مهمته رصد رأي الممثلين حول تلك الملفات، وهل تحتاج إلى تغيير وحجم التغيير هذا.

وأوضح أنه سيكون هناك لجنة خاصة بالتعليم، ستبحث السياسة التعليمية، وترصد رأي الحكومة ورأي المعارضين للنظام الحالي، الذي بدأه الدكتور طارق شوقي.

واستطرد: في بعض الرؤى كانت ترى أننا نظل في المحو رالسياسي، وهو بالمناسبة كان أسهل محور ولم يكن عليه اختلاف، وهو يقودنا لحل المشكلات الاقتصادية والاجتماعية، لكن كان هناك وجهة نظر تتطرق إلى وجود لجان خاصة بالمحور الاقتصادية والاجتماعي، وهو الذي تم تغليبه في النهاية.

وأشار إلى أن كان هناك جدل بس على أهمية اللجان أو الموضوعات، لكن كان على اللجان المنفصلة والمدمجة، مثال على ذلك كان هناك مطالبات بوجود لجنة خاصة بالتضخم، كما أنه لم يكن هناك خالف على وجود لجنة للصناعة، لكن كان ممكن يكون هناك خلاف حول لجنة الإصلاح المالي، وهذا كان قبل التغييرات التي حدثت في البنك المركزي.