«تسليم وتسلم الراية الوطنية».. اللواء عمرو عادل يواصل مشوار مكافحة الفساد بالرقابة الإدارية

مشوار طويل ومسيرة ممتدة للواء عمرو عادل في العمل الرقابي على مدار 28 عاما

الرئيس السيسي حريص على تقوية الهيئة لمكافحة الفساد والحفاظ على مقدرات الدولة

تملك الدولة المصرية مجموعة من أكثر القامات الوطنية إخلاصا، ومجموعة من المؤسسات الوطنية الرائدة، التي تقوم عليها طموحات العبور نحو الجمهورية الجديدة، وقد سادت حالة من الاحتفاء البالغ بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، تكليف الوزير عمرو عادل بالقيام بأعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية المصرية.

يرصد تحيا مصر دلالات القرار الذي سيكون له مردود هائل وواسع فيما يخص تعزيز اختصاصات الهيئة التي تتصدى بشجاعة وإقدام لأي من صور الفساد ومكافحته، واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للوقاية منه، مع التفاؤل بالمشهد الراقي لتولي اللوء عمرو عادل، خلفا للواء حسن عبد الشافي، الذي أدى الدور ببراعة واقتدار الفترة الماضية.

مشهد راقي في تسليم وتسلم المهام الوطنية بالمؤسسات المرموقة بالدولة

العديد من المشاهد التي مرت الفترة الماضية، شهد خلالها تكريم وزراء سابقين، من جانب وزراء جدد تولوا مواقع المسؤولية، وهو ماجرى مايشابهه في مشهد تولي اللواء عمرو عادل خلفا للواء حسن عبدالشافي، من تسليم الراية الوطنية للعمل الجاد في مسار مكافحة الفساد والحفاظ على المال العام.

سادت حالة من الطمأنينة لدى الشعب المصري لوجود عيون ساهرة باستمرار، تنفذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في الحفاظ على مقدرات الدولة المصرية، وهي الرسالة السامية التي أداها على أكمل وجه الرئيس السابق للرقابة الإدارية، والتفاؤل بالأدوار المنتظرة من اللواء عمرو عادل الرئيس الحالي للرقابة الإدارية.

سيرة مشرفة لأحد قامات الدولة المصرية في موقعه الجديد

أجمع الخبراء والمراقبون على أن اللواء عمرو عادل، القائم حاليا بأعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية، يملك سيرة ومسيرة وطنية ومشرفة، ستساعده في القيام بمهام منصبه على أكمل وجه، فعلى مدار 28 عاماً قضاها في العمل الرقابي، شغل عادل كافة الوظائف التنفيذية والقيادية بالوحدات المركزية والإقليمية والتخصصية بالهيئة، وأشرف على تنفيذ ومتابعة تكليفات القيادة السياسية وتقييم أعمال الجهاز الإداري للدولة والمرشحين لشغل الوظائف العليا، وكذلك الإشراف على متابعة تنفيذ المشروعات القومية.

تمكن القائم بأعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية الجديد، من القيام بالعديد من المهام الناجحة والمنجزات المشهودة في مجال عمله، حيث شارك عادل في تطوير وتعديل هيكل الهيئة واستحداث وحدات رقابية جديدة لمواكبة تطور مفهوم منع ومكافحة الفساد وتطبيق مبادئ الحوكمة ومواجهة التطور في الجريمة بشكل علمي تخصصي، إضافة لمشاركته في إجراءات تعديل قانون هيئة الرقابة الإدارية وإضافة اختصاصات ضبط جرائم الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، وكلها جهود وخبرات متراكمة ستضمن له النجاح في القادم من المهام.

توجيهات الرئيس السيسي كضمان قوي لمواصلة السعي نحو هزيمة الفساد

منذ اليوم الأول لتوليه مهام قيادة الدولة المصرية، سعى الرئيس عبدالفتاح السيسي بجهد وإخلاص منقطع النظير، نحو الضرب بقوة على رؤوس الفساد، والتخلص من ركام سنوات العهد البائد والانطلاق بالبلاد نحو جمهورية جديدة، لاتعترف إلا بالعمل الجاد والمسار المنضبط والحفاظ على المال العام وتحقيق مقاصد النهضة والتطور الدائم.

«التنمية المستدامة ومكافحة الجريمة وفضح الفساد وتقدم المؤسسات»، هي توجيهات مستمرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، يترجمها رجال هيئة الرقابة الإدارية على الدوام بسعيهم الذي لايتوقف نحو ضبط جرائم الفساد، والتصدي لأي من المخالفات القانونية التي من شأنها الإضرار بمقدرات الدولة المصرية، وهي الأدوار التي يشعر معها المواطن باستمرار أن هيئة الرقابة الإدارية أحد اهم الكيانات التي يثق فيها بشكل مطلق لأدوارها الوطنية الرائدة.