سميرة الجزار: حظر بعض الشركات العقارية بيع وحداتها للمحجبات يتعارض مع قيم المجتمع المصرى العقائدية والفكرية

اعربت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب، عن استيائها ورفضها القاطع لما ورد فى تقرير قناة BBC عربية عن حظر عدد من المطاعم والمقاهى دخول المحجبات وتواجدهم بها، بل و إن بعض المطورين العقاريين اصدروا تعليمات برفض بيع الوحدات السكنية للمحجبات، واصفه هذه القرارات بالتمييزية والعنصرية والتى تتعارض مع قيم المجتمع المصرى العقائدية والفكرية والذى ترتدى الغالبية  من نساءه الحجاب . 

سميرة الجزار: حظر الشركات العقارية بيع وحداتها للمحجبات يتعارض مع قيم المجتمع المصرى العقائدية والفكرية

تحيا مصر 
وأوضحت النائبة سميرة الجزار، أن هذه القرارات والتعليمات تخالف ما نص عليه الدستور المصرى و الذى نصت المادة 53 منه على أن المواطنين متساويين فى الحقوق والحريات والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الدين او العقيدة او الجنس او الأصل او العرق او اللون او المستوى الاجتماعى، او لاى سبب اخر وأن التمييز والحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز .

سميرة الجزار: حظر الشركات العقارية بيع وحداتها للمحجبات يتعارض مع قيم المجتمع المصرى العقائدية والفكرية

وتابعت عضو مجلس النواب، أن المادة 92 من الدستور نصت على أن الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلا ولا انتقاصا ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات ان يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها .

برلمانية عن منع بعض شركات العقارات البيع لأسر بها محجبات: تمييز مقزز ولابد من مواجهته

النائبة أميرة صابر عن واقعة منع بيع واحدت عقارية للمحجبات: قهري ومخالف للدستور

ورأت النائبة سميرة الجزار أن مثل هذه الخطوات التمييزية شديدة الخطورة على المدى البعيد حيث انها  تهدم ثواتب المجتمع الفكرية والعقائدية بشكل يعمل على تغيير خصائص المجتمع المصرى ونسيجه المتنوع خاصة فى عقول وأذهان الاجيال الحديثة عبر نشر فكرة رفض الحجاب والمحجبات وهو ما يضر الوجهة الحضارية للمجتمع المصرى والذى امتاز بالتعددية وقبول الاخر ونبذ التمييز .

هذا وطالبت النائبة سميرة الجزار الجهات الرسمية المختصة بالتدخل لمنع هذه القرارت التمييزية والتى تخالف الدستور والقانون بل وتتعارض مع خصائص المجتمع المصرى وافكاره العقائدية والاجتماعية . و إلزام هذه المطاعم والمقاهى وشركات التطوير العقارى باحترام الدستور والالتزام بالقوانين والافكار المجتمعية المصرية وضمان عدم تكرار مثل هذه الممارسات