العراق .. الصدر يعلن اعتزاله العمل السياسى بشكل نهائى

أعلن زعيم التيار الصدري العراقى مقتدى الصدر، اليوم الإثنين، اعتزال العمل السياسي، وإغلاق كافة مؤسسات التيار باستثناء المرقد والمتحف الشريفين وهيئة تراث آل الصدر. 

تحيا مصر

الصدر يعلن اعتزاله العمل السياسي

وكتب زعيم التيار الصدر، فى تغريدة له عبر حسابه الرسمي على تويتر :" كنت قررت عدم التدخل فى الشؤون السياسية إلا أننى الآن أعلن الاعتزال النهائي". 

وأشار الصدر إلى إغلاق كافة مؤسسات التيار الصدري فيما عدا المرقد والمتحف الشريفين وهيئة تراث آل الصدر. 

رئيس الوزراء العراقى: الحوار الوطني هو الطريق الأمثل لحل الأزمة

الرئيس العراقى: التعثر السياسي الراهن أمر غير مقبول

حل البرلمان العراقى

ويأتى إعلان زعيم التيار الصدري بالتزامن مع قرار المحكمة الاتحادية بالنظر فى دعوى حل البرلمان، يوم الثلاثاء من دون مرافعة  .

وكان مقتدى الصدر اقترح فى وقت سابق بأن تتخلى جميع الأحزاب الموجودة على الساحة السياسية منذ سقوط صدام حسين  بما فى ذلك حزبه عن المناصب التى تشغلها للسماح بحل الأزمة السياسية فى العراق. 

وقال الصدر فى تغريدة له  عبر حسابه الرسمى على تويتر أن :" هناك ما هو أهم من حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة، الأهم هو عدم إشراك جميع الأحزاب والشخصيات التى اشتركت بالعملية السياسية منذ الاحتلال الأمريكي عام 2003 وإلى يومنا هذا يما فيهم التيار الصدري". 

وأضاف فى التغريدة:" أنا على استعداد وخلال مدة لا تتعدى 72 ساعة لتوقيع اتفاقية تتضمن ذلك"، لافتا إلى أن فى حال عدم تحقيق ذلك فلا مجال للإصلاح، ولم يكشف الصدر عن أسماء الشخصيات التى يعتزم تعيينها لقيادة الحكومة المقبلة. 

و تشهد العراق حالة من الفوضي السياسية وتناحر بين الكتل السياسي بين الإطار التنسيقى  الذي يضم نور المالكى وتحالف فتح وهو معسكر موالى لإيران، وعلى جانب الأخر معسكر التيار الصدري بقيادة مقتدى الصدر، وضمن مطالب معكسر التيار الصدري محاربة الفاسدين وحل البرلمان العراق وقام انصار التيار الصدري احتجاجات فى المنطقة الخضراء والتى تضم المؤسسات والهيئات العراقية بالإضافة إلى اقتحام البرلمان  والاعتصام فيه، وأدي ذلك إلى تعليق أعمال البرلمان، ووسع أنصار التيار الصدري من رقعة الاحتجاجات بالاعتصام أمام المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الأعلى وهو ما أدي إلى تعليق اعمال مجلس القضاء ووصف المجلس تحركات أنصار التيار الصدري بالغير دستورية والغير قانونية.