رئيس الوزراء العراقى: الحوار الوطني هو الطريق الأمثل لحل الأزمة

صرح رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى، اليوم السبت، أن حل الأزمة العراقية تستلزم جلوس الأطراف كافة على طاولة الحوار الوطنى، وتقديم تنازلات من أجل مصلحة البلاد. 

تحيا مصر

الكاظمى: الحوار الوطني هو الحل الأمثل لحل الأزمة

وأكد رئيس الوزراء العراقى أن :" مبادرة الحوار الوطنى هى الطريق الأمثل لحل الأزمة الراهنة". 

ودعا الكاظمى، الكتل السياسية العراقية الاختيار ما بين الفوضي أو العنف أو الحوار والإصلاح. 

وكان الرئيس العراقى برهم صالح، بحث مؤخرا مع رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمى، ورئيس مجلس النواب العراقى محمد الحلبوسي، ورئيس مجلس القضاء الأعلى العراقى  القاضي فائق زيدان، مستجدات الأوضاع فى البلاد.

الرئيس العراقى: التعثر السياسي الراهن أمر غير مقبول

وصرح الرئيس العراقى فى وقت سابق من اليوم خلال المؤتمر الإسلامي المناهض للعنف ضد المرأة  بأن التعثر السياسي الراهن أمر غير مقبول. 

موضحا برهم أننا نعمل على دولة مدنية تضمن حقوق جميع المواطنين، داعيا جميع الأطراف بالجلوس على طاولة الحوار مهمام بلغ درجة الخلاف بديلا عن التصعيد والتصادم والتناحر. 
 

الأمم المتحدة: ندعو جميع الأطراف فى العراق بتجاوز الخلافات وتشكيل حكومة وطنية

بغداد.. التيار الصدري يعلن اعتصاما مفتوحا بالبرلمان العراقى

كما أشار الرئيس العراقى خلال المؤتمر الإسلامي:" لابد من مكافحة الفساد وإرساء العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، وإصلاح المؤسسات من أجل تحصين بلدنا وشعبنا من مخاطر الإرهاب والفساد والتقلبات الاقتصادية الحادة".

اقتحام البرلمان ونصب خيم أمام مجلس القضاء 

ويشهد الشارع العراقى حالة من الانقسام السياسي، حيث ارتفعت وتيرة التصعيد بين التيار الصدري بقيادة  مقتدى الصدر والإطار التنسيقى الذي يضم نور المالكى وتحالف الفتح، ويواصل أنصار التيار الصدري منذ نحو شهر اعتصاما داخل وحول مبنى مجلس النواب، فيما يقيم أنصار الإطار التنسيقى منذ 12 أغسطس اعتصاما على طريق يؤدي إلى المنطقة الخضرا ء ببغداد. 

ويطالب  التيار الصدري بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة وبسبب عدم تحقيق مطالبهم حشد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أنصاره ودعا إليهم النزول إلى الشارع وقام أنصاره باقتحام البرلمان ونصب الخيام أمام المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الأعلى فى العاصمة  العراقية ببغداد وهو ما أدي إلى تعليق مجلس القضاء عمله ووصف تصرفات مناصري التيار الصدري بالغير دستورية والمخالفة للقانون.