بعد واقعة استبعاد سامح عاشور ...العمل النقابى والرياضى  لا يجوز مع عضوية البرلمان .. فهل يتحرك أصحاب المخالفات؟

لا تزال تداعيات الحكم القضائى الصادر بحق النائب محمد عثمان، عضو مجلس النواب،  إبان ترشحه على منصب نقيب المهندسين،  مستمرة حيث تكررت مع النائب سامح عاشور، عضو مجلس الشيوخ،  والذى ترشح لمنصب نقيب المحامين إلا أنه لم يستقيل بشكل كامل وفق الإجراءات القانونية ومن ثم أعتبر جامعا لعضوية الشيوخ مع رغبته للعمل النقابى ومن ثم وفق الحكم القضائى الصادر  تكون عملية الجمع مخالفة تحقيقا لمبدأ التفرغ الذى يشترط مع  عضوية أى من المجالس النيابية سواء كان مجلس النواب أو مجلس الشيوخ.

تحيا مصر

 مبدأ الجمع ما بين العمل النقابى وعضوية مجلس النواب ومجلس الشيوخ أصبح وفق الأحكام القضائية الصادرة من محكمة القضاء الإدارى مخالف للقانون والدستور بشأن ضوابط التفرغ وأن الأمر لم يعد مقصورًا على الأعمال التنفيذية والمناصب التنفيذية التى يتم تحصيل مقابلها رواتب وأنما الأمر أصبح شاملا أيضا للعمل التنفيذى التطوعى بحيث لا يجوز العمل معه أيضا عضوية مجلس النواب أو مجلس الشيوخ.

بعد واقعة استبعاد سامح عاشور ...العمل النقابى والرياضى  لا يجوز مع عضوية البرلمان .. فهل يتحرك أصحاب المخالفات؟

واقعة النائب سامح عشاور ليست الأولى وإن جانبها بعض التفاصيل الخاصة بإجراءات الإستقالة ولكنه منشأة لواقع هام ورئيسى متعلق بمبدأ التفرغ  والبناء على ما سبق من أحكام قضائية رافضه لفكرة الجمع ما بين العمل النقابى وعضوية البرلمان، وأيضا الأمر غير متوقف على العمل النقابى بقدر ما هو ممتد للعمل الرياضى أيضا سواء أعضاء مجلس إدارة الأندية الرياضة أو رؤساء مجالس هذه الإدارات.

هذه الواقعة تفرض تساؤلات بشأن أوضاع النواب سواء بمجلس الشيوخ أو النواب الذين يجمعون مع عضويتهم  عملا نقابيا أو رياضيًا منهم النائب كوثر محمود عضو مجلس الشيوخ، ونقيب التمريض، وأيضا النائب طارق سعدة، عضو مجلس الشيوخ، ونقيب الإعلاميين، وغيرهم من النواب الذين يشغلون مناصب خاصة بالنقابات الفرعية ورؤساء مراكز الشباب والأندية فى مختلف المحافظات حيث أنه فى المجمل عمل تنفيذى تطوعى وهو نفس المبدأ الذى تم الإعتماد عليه فى الأحكام الصادرة.

تحيا مصر يناقش استقالة سامح عاشور من الشيوخ...ويكشف: سيظل نائبًا حتى أكتوبر  2022 ..ويستعرض وجود أعضاء يجمعون عضوية المجلس ومنصب النقيب .. و«مستمرون دون استقالة أو إسقاط عضوية»

بعد استقالة سامح عاشور .. حكم قضائى: عضوية البرلمان تتطلب التفرغ الكامل لها

الأمر متوقف على تحريك أى دعوى بشأن من يجمع مع العضوية البرلمانية عملا نقابيا أو رياضيا هو فكرة الصفة فيمن يرفع الدعوى وهو أمر قد لا يتحقق إلا فى حالة واحدة وهو إجراء انتخابات هذه النقابات ومن ثم يتم اتخاذ نفس الإجراءات التى تم اتخاذها مع واقعة النائب محمد عثمان والنائب سامح عاشور وأيضا ممثلى نقابة الصحفيين، أو الحالة الأخرى التى قد يحدث فيها ضبط لهذا الأمر هو أن  تتحرك المجالس النيابية  وتحسم هذا الأمر بشأن أعضائها وتخيرهم ما بين مواصلة العمل النقابة أو الاستقالة من عضوية البرلمان وهذه الحالة قد تكون أيضا حلا لتنفيذ وإحترام الحكم القضائى الصادر بشأن هذه الإشكالية، وإلا يتم الانتظار حتى كتابة تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارة العليا بشأن وضع النائب سامح عاشور  والحسم فى الموضوع بشكل دستورى.

بعد واقعة استبعاد سامح عاشور ...العمل النقابى والرياضى  لا يجوز مع عضوية البرلمان .. فهل يتحرك أصحاب المخالفات؟

حيثيات حكم القضاء الإدارى تضمنت بأن النائب سامح عاشور بتاريخ 12يوليو 2022 تقدم  بطلب لقبول استقالته من عضوية المجلس  حيث عرضها رئيس مجلس الشيوخ على مكتب المجلس 17يوليو 2022 وقرر مكتب المجلس إرجاء نظر طلب الاستقالة لجلسة الخميس 21 يوليو 2022 وفى الموعد المحدد اجتمع مكتب المجلس بحضور  النائب سامح عاشور  للوقوف على أسباب استقالته  و إذا كانت نهائية من عدمه، حيث أفاد بأنه تقدم باستقالته من عضوية المجلس بهدف الترشح على منصب نقيب المحامين بانتخابات النقابة المقرر عقدها  فى شهر سبتمبر 2022 وأن استقالته نهائية وخالية من أى قيد أو شرط، وبعد استعراض نص المادة 255 من اللائحة  قرر مكتب المجلس إعداد تقرير عن الاستقالة  ليعرض فى أول جلسة لاحقة  ولما كان ذلك وكان وفقا لصريح نص المادة 255 فى اللائحة بأن استقالة عضو المجلس  لا تكون نهائية إلا من وقت أن يقرر المجلس قبولها أو من وقت إخطار  العضو المجلس بأنه مصمم عليها فى حالة عدم قبولها من قبل المجلس بكتاب  موصى عليه بعلم الوصول، ومن ذم وإذا جاءت أوراق الدعاوى الماثلة  خلوا من أى مستند يفيم بأنه قد تم عرض طلب  الاستقالة المقدم  من النائب سامح عاشور  أنفا على مجلس الشيوخ للبت فى قبولها من عدمه سيما وأنه تقدم بها بتاريخ 12يوليو 2022 أى بعد فض دور الانعقاد العادى الثانى للفصل التشريعى الأول لمجلس الشيوخ وهو ما يعنى عرضها لاحقا على المجلس  فى أول جلسة قادمة.

بعد استبعاد سامح عاشور من انتخابات المحامين.. رحاب التحيوى: إجراءات الاستقالة صحيحة لكنها  تمت في التوقيت الخاطئ

بعد استبعاد سامح عاشور ومنتصر الزيات..تحيا مصر ينشر الأسماء النهائية للمرشحين على مقعد نقيب محامين مصر

كما تضمنت بأنه كان يتعين عليه فور نشر قرار مجلس نقابة المحامين بفتح باب الترشح لمنصب النقيب العام  بتاريخ 5يوليو 2022 حتى يمكن مجلس الشيوخ من البت فى تلك الاستقالة قبل فض دور الانعقاد إلا أنه اقاعس وتراخى  فى تقديم الاستقالة حتى تاريخ 12يوليو 2022 أى بعد فض دور الانعقاد وفتح باب الترشح لانتخابات المجامين  ومن ثم فإن طلب الاستقالة  المقدم منه فى ذلك التاريخ  لا يغير والحال كذلك  من مركزه القانونى وصفته النيابية  كعضو بمجلس الشيوخ ولا ينتج آثاره القانونية المترتبة عليه بزوال صفته النيابية كعضو مجلس الشيوخ إلى أن يتم البت فى أمر الاستقالة .