تحيا مصر يناقش استقالة سامح عاشور من الشيوخ...ويكشف: سيظل نائبًا حتى أكتوبر  2022 ..ويستعرض وجود أعضاء يجمعون عضوية المجلس ومنصب النقيب .. و«مستمرون دون استقالة أو إسقاط عضوية»

"رغم حديثه بالاستقالة من مجلس الشيوخ إلا أنه سيظل نائبًا بالمجلس إلى حين انتهاء انتخابات نقابة المحامين ".. هكذا هو الواقع الذى كشف حديث النائب سامح عاشور عضو مجلس الشيوخ، لموقع تحيا مصر عن استقالته من المجلس للتفرغ الكامل حال فوزه بمنصب نقيب المحامين، مؤكدا على أنه لا يخالف القانون ولا الأحكام القضائية وحريص على الإلتزام بالقانون  وتطبيقه على أرض الواقع.

تحيا مصر 

تحيا مصر يفتش فى حديث النائب سامح عاشور حيث انتخابات النقابة مقرر لها يوم 4سبتمبر المقبل 2022، والنائب سامح عاشور أعلن تقدمه باستقالته لرئيس المجلس المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق، إلا أن مجلس الشيوخ فى أجازة برلمانية حتى الخميس الأول من أكتوبر المقبل ويحق للمجلس قبولها أو رفضها  وموعد عودة المجلس للانعقاد ستكون انتخابات نقابة المحامين قد انتهت وفاز من فاز  وبالتالى سيظل النائب سامح عاشور نائبا يمارس اختصاصاته وفق صحيح القانون الرقابية والتشريعية حتى لو فاز بمنصب نقيب المحامين فى 5سبتمبر 2022.

رغم خطوة سامح عاشور.. أعضاء يجمعون عضوية الشيوخ ومنصب النقيب .. و«مستمرون دون استقالة أو إسقاط عضوية»

رغم خطوة سامح عاشور.. أعضاء يجمعون عضوية الشيوخ ومنصب النقيب .. و«مستمرون دون استقالة أو إسقاط عضوية»

الدكتور صلاح فوزى، استاذ القانون الدستورى، وعضو لجنة إعداد دستور مصر 2014، تحدث لموقع تحيا مصر عقب نشر موقع تحيا مصر تصريحات النائب سامح عاشور بشأن استقالته من مجلس الشيوخ من أجل التفرغ وإحتراما لأحكام القضاء، مؤكدا على أن هذا الأمر خاص بالنائب سامح عاشور ولكن وفق صحيح القانون والدستور ولائحة مجلسىى النواب والشيوخ  ومع التقدير للحكم القضائى الصادر بشأن نقابة المهندسين إلا أنه لا يشترط الاستقالة لأى من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ من أجل خوض أى انتخابات فى هيئات شبابية أو نقابية.

تحيا مصر يناقش استقالة   سامح عاشور من الشيوخ...ويكشف: سيظل نائبًا حتى أكتوبر  2022 

وأكد الدكتور صلاح فوزى  بأن الدستور والقانون ولائحة مجلسى النواب والشيوخ لا يخطبان الهيئات الشبابية بشأن الجمع بينهم وبين عضوية مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، مشيرا إلى أن مجلس الشيوخ به حالتين يشغلان عضوية مجلس الشيوخ ومنصب نقيب الإعلاميين وهو النائب طارق سعدة، ود. كوثر محمود نقيب عام تمريض مصر، ويجمعان العضوية دون أى إشكاليات ولم يتحرك مجلس الشيوخ لإسقاط عضويتهم بوزاع أهمية التفرغ مثل الحكم الصادر بشأن نقابة المهندسين.

تحيا مصر  فى ضوء مناقشته لهذه الإشكالية يستحضر المادة 255من لائحة مجلس الشيوخ والتى تنص على أن تقدم الاستقالة من عضوية المجلس إلى رئيس المجلس مكتوبة، وخالية من أى قيد أو شرط، وإلا عُدت غير مقبولة. ويعرض الرئيس الاستقالة خلال ثمان وأربعين ساعة من ورودها على مكتب المجلس لنظرها بحضور العضو، ما لم يمتنع عن الحضور رغم إخطاره كتابة بذلك دون عذر مقبول. ويجوز لمكتب المجلس إحالة الاستقالة، وما يبديه العضو من أسباب لها، على اللجنة العامة لنظرها وإعداد تقرير فى شأنها للمجلس.

وتعرض الاستقالة مع تقرير مكتب المجلس أو تقرير اللجنة العامة عنها، بحسب الأحوال، فى أول جلسة تالية لتقديمها، ويجوز بناء على اقتراح رئيس المجلس أو طلب العضو النظر فى استقالته فى جلسة سرية. ولا تعتبر الاستقالة نهائية إلا من وقت أن يقرر المجلس قبولها فإذا صمم مقدمها عليها بعد عدم قبولها من المجلس، فعليه إخطار مكتب المجلس بذلك بكتاب موصی عليه بعلم الوصول، وفى هذه الحالة تعتبر استقالته مقبولة من تاريخ هذا الإخطار. وفى جميع الأحوال، يشترط لقبول الاستقالة ألا يكون المجلس قد بدأ فى اتخاذ إجراءات إسقاط العضوية ضد العضو.

وفق هذه المادة ستظل  استقالة النائب سامح عاشور معلقة لحين عودة مجلس الشيوخ الذى يقضى أجازة برلمانية حتى الخميس الأول من أكتوبر ويعقب ذلك العرض على الجلسة العامة والتى سيكون من حقها القبول أو الرفض فى حين أن الانتخابات الخاصة بنقابة المحامين ستجرى فى 4سبتمبر 2022 أى قبل عودة المجلس  ومن ثم إذا فاز النائب سامح عاشور سيجمع العضوية بين منصب نقيب المحامين  وعضوية مجلس الشيوخ وهو ذات السبب الذى أعلن الاستقالة من أجله .

مفاجأة.. سامح عاشور سيظل نائبًا بمجلس الشيوخ حتى أكتوبر 2022 رغم استقالته.. وانتخابات المحامين 4سبتمبر

مفاجأة.. سامح عاشور سيظل نائبًا بمجلس الشيوخ حتى أكتوبر 2022 رغم استقالته.. وانتخابات المحامين 4سبتمبر

رغم خطوة سامح عاشور.. أعضاء يجمعون عضوية الشيوخ ومنصب النقيب .. و«مستمرون دون استقالة أو إسقاط عضوية»

سؤال يطرح نفسه على الساحة البرلمانية بعد حديث النائب سامح عاشور عضو مجلس الشيوخ لموقع تحيا مصر بشأن استقالته بعد ترشحه لمنصب نقيب المحامين بدافع التفرغ وإلتزاما بالأحكام القضائية فى إشارة للحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بشأن النائب أحمد عثمان عضو مجلس النواب،واستبعاده من خوض انتخابات نقابة المهندسين .

 السؤال فى وجود أعضاء بمجلس الشيوخ يحملون عضوية المجلس وهو فى ذات الوقت نقباء أيضا وهم النائب طارق سعدة، عضو مجلس الشيوخ، ونقيب الإعلاميين، ود. كوثر محمود نقيب التمريض، وعضو مجلس الشيوخ، حيث إذاكان وجودهم مخالف للدستور واللائحة فعضويتهم أصبحت باطلة وعلى مجلس الشيوخ البدء فى إجراءات إسقاط العضوية أما إذا كانت العضوية صحيحة والجميع لا يوجد به أى إشكالية فيكون الحديث عن أى استقالة لأى من النواب راغبى الترشح لأى من الهيئات الرياضية والشبابية والنقابية  من أجل التفرغ يكون سبب ليس فى محله إلا إذا كانت رغبة واضحة منه بعدم الجمع.

الدكتور صلاح فوزى، استاذ القانون الدستورى، وعضو لجنة إعداد دستور مصر 2014، بأنه من واقع الدستور والقانون واللائحة فلا إشكالية إطلاقا فى الجميع بين عضوية  مجلس الشيوخ أو مجلس النواب مع أى من أعلى المناصب بالهيئات الشبابية والرياضية والنقابية وهذا أمر كان قائما فى الفصل التشريعى الأول لمجلس النواب، مشيرا إلى أن الحكم الصادر بشأن النائب أحمد عثمان عضو مجلس النواب فى نقابة المهندسين لم يتضمن تفسير واضح لمواد الدستور والقانون حيث أن المواد المقرره لا تخاطب الهيئات الشبابية والنقابية.

وأكد الدكتور صلاح فوزى بأن مجلس الشيوخ به حالات قائمة تجمع العضوية وهو النائب طارق سعدة، والنائبة كوثر محمود، حيث نقابة الإعلاميين ونقابة التمريض، مشيرا إلى أن مواد الدستور فى المادة 103 محدد وواضحة وأيضا لائحة مجلسى النواب والشيوخ حدد على سبيل الحصر الجهات التى لا يجوز الجمع أما الهيئات الشبابية والنقابية والرياضية لا تخاطبهم هذه المواد التى إعتمد عليها حكم القضاء الإدارى بشأن نقابة المهندسين.

وأضاف أستاذ القانون الدستورى  بأن المادة 103 من الدستور تنص على أن يتفرغ عضو مجلس النواب ومجلس الشيوخ لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقاً للقانون، مؤكدا على أنه وفقا لهذا النص نكون نحن أمام وظيفة إذا رغب صاحبها فى الترشح لعضوية مجلس النواب فيتم الإحتفاظ بهذه الوظيفة لصاحبها إذا فاز بعضوية المجلس ولحين انتهاء مدة العضوية ومن ثم تعود هذه الوظيفة لصاحبها مرة أخرى، وقياسا على منصب نقيب المحامين فهذه ليست وظيفة حتى يتم الإحتفاظ بها لصاحبها لحين الانتهاء من عضوية مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، وبالتالى  يكون هذا النص غير مخاطبًا لمثل هذه الأعمال الخاصة بمنصب نقيب المحامين، أو غيره لأنها أعمال تتم من خلال الانتخاب وبشكل مؤقت.

يستعرض وجود أعضاء يجمعون عضوية المجلس  ومنصب النقيب .. و«مستمرون دون استقالة أو إسقاط عضوية»

كما أكد أيضا عضو لجنة إعداد دستور مصر 2014، على أن المادة 103 أحالت أيضا للقانون حيث المادة 353 و354 من لائحة مجلس النواب، حددت على سبيل الحصر أحوال الجمع ولم تتطرق من قريب أو من بعيد لمنصب نقيب المحامين  حيث مادة 353 بأن لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب، وعضوية الحكومة، أو عضوية المجالس المحلية أو منصب المحافظ أو نائب المحافظ أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها أو وظائف العمد والمشايخ، أو عضوية اللجان الخاصة بهما، ومادة 354 إذا كان عضو مجلس النواب عند انتخابه أو تعيينه من العاملين فى الدولة أو فى القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو فى الشركات التى يكون للدولة حق إداراتها أو تمتلك 50% فأكثر من أسهمها أياً كان النظام القانونى الذى تخضع له، يتفرغ لعضوية المجلس، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله، وتحسب مدة عضويته فى المعاش والمكافأة. ويكون لعضو مجلس النواب فى هذه الحالة أن يتقاضى راتبه الذى كان يتقاضاه من عمله، وكل ما كان يحصل عليه يوم اكتسابه العضوية من بدلات أو غيرها وذلك طوال مدة عضويته. ولا يجوز أثناء مدة عضويته بمجلس النواب أن تُقرَر له أية معاملة أو ميزة خاصة فى وظيفته أو عمله. ولا يعد ممارسةً لمهام الوظيفة العامة, إلقاء العضو للدروس والمحاضرات فى الجامعات أو مؤسسات البحث العلمى, أو حضور المؤتمرات, أو عضوية اللجان العلمية, أو الإشراف على الرسائل العلمية أو مناقشتها, متى طلب ذلك.