أبرزها تحسين كفاءة استخدام موارد الدولة..9 أهداف لقانون التخطيط العام

يسعى مشروع قانون التخطيط العام ، الذي صدق عليه الرئيس السيسي، بعد موافقة مجلس النواب، إلى رسم المنظومة المتكاملة للتخطيط التنموي المتوازن ، ومتابعة تنفيذها وتقييم نتائجها على المستوى القومي والإقليمي والمحلي والقطاعي، إضافة إلى تحديد أدوار الجهات المعنية بالتخطيط وآليات الشراكة بينها لرفع مستوى المعيشة وتحقيق العدالة الاجتماعية، فضلا عن وتحسين كفاءة استخدام كافة موارد الدولة ومعدلات النمو الاقتصادي، فضلا عن تعزيز التنافسية وتحسين جودة الحياة وكفاءة تقديم الخدمات والمرافق.

تحسين كفاءة استخدام موارد الدولة أبرزها..أهداف قانون التخطيط العام

يساهم القانون فى إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة، برئاسة السيد رئيس الجمهورية، يكون هدفه التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية بالتخطيط والتنمية، بما يمكِّن من تنفيذ استحقاقات إستراتيجية التنمية المستدامة: مِصر 2030، ويعظم من كفاءة وفاعلية العملية التخطيطية. 

ويحدد الوثائق التخطيطية على المستوى القومى والإقليمى والمحلى، إضافة إلى توضيح العلاقة التكاملية بين المخططات العمرانية وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإحكام التناسق بين التنمية القطاعية والتنمية المكانية.

تحسين كفاءة استخدام موارد الدولة أبرزها..أهداف قانون التخطيط العام

وضع مجموعة من المبادئ التخطيطية التى تعكس بشكل واضح الاستحقاقات الدستورية التى جاء بها دستور 2014، والتطورات التى شهدها علم التخطيط والممارسات الدولية الناجحة، ومنها على سبيل المثال: الاستدامة، التنوع، المرونة، التنمية المتوازنة، المشاركة والانفتاح على المجتمع، تشجيع الابتكار. 

تحيا مصر 

يُعزز مشروع القانون  من قدرة الوزارة المعنية بشئون التخطيط على القيام بوظيفة المتابعة والتقييم للخطط والمشروعات على المستويين: المركزى والمحلى، إضافة إلى الزام الوزارات والجهات التخطيطية على المستويات المحلية بتقديم تقارير المتابعة للمشروعات بشكل منتظم يضمن تعزيز الكفاءة والفاعلية.

يتسق مع مواد الدستور ذات العلاقة بنظام الإدارة المحلية واللامركزية، حيث يُمكِّن المشروع الوحدات المحلية من إعداد خططتها التنموية على المستويات المختلفة، كما يعطيها الحرية والمرونة اللازمتين لتنفيذ هذه الخطط، ويشجعها كذلك على تعبئة المزيد من الموارد المالية وتوجيهها للمشروعات الاستثمارية التنموية. 

النائبة مي رشدي: قانون التجاوز عن مقابل التأخير يساهم في تحفيز عجلة الإنتاج

بعد تقرير CNN Travel الأمريكي..كيف يسهم قانون المنشآت الفندقية فى تنمية القطاع السياحي

كما أولى مشروع القانون أهمية كبرى لأسباب تعثر المشروعات الممولة من الخزانة العامة، وأكد على عدم إدراج أية مشروعات دون التأكد من توافر الأراضى اللازمة لتنفيذها وخلوها من أية نزاعات قضائية، كذلك أكد على ضرورة توافق وتكامل المشروعات الممولة أجنبيًا من قروض أو مِنح مع خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة. 

وحدد مشروع القانون المنهجية التخطيطية المفصلة لإعداد الخطط على المستوى القومى والإقليمى والمحلى، مع تحديد الأدوار التى تقوم بها كافة الأطراف ذات العلاقة بشكل واضح ومنضبط. 

كما منح مشروع القانون المرونة اللازمة للوزارات والهيئات ووحدات الإدارة المحلية للمناقلة المالية بين المشروعات الاستثمارية، وذلك لسرعة الانتهاء منها وزيادة كفاءة الإنفاق العام، وذلك وفقًا للضوابط التى أحال المشروع فيها إلى اللائحة التنفيذية. 

و تم إعداد مشروع القانون بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية، وفى مقدمتها وزارة التنمية المحلية، حيث تم تشكيل لجنة بالتنسيق بين وزارتىّ التخطيط والتنمية الاقتصادية والتنمية المحلية، للتأكد من وجود اتساق وترابط بين قانون الإدارة المحلية وقانون التخطيط العام، حيث يهدف مشروع القانون إلى تنظيم عملية التخطيط فى الدولة بالكامل، والتنسيق بين مختلف الجهات وتكاملها.