الحبس وغرامة 200 ألف جنيه..عقوبة تنتظر عصابة الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع لعملاء البنوك الأجنبية

تواصل أجهزة وزارة الداخلية المختلفة مكافحة جرائم الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بالمواطنين، فى إطار الجهود المبذولة  لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ومنها جرائم النصب الالكتروني من خلال  بطاقات الدفع، حيث نجحت في ضبط شخصين لقيادتهم تشكيل عصابي تخصص فى الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى لعملاء بعض البنوك الأجنبية من خارج البلاد تمكنا من الحصول عليها من خلال مواقع ومنتديات أجنبية يتبادلوا بها المترددين بيانات تلك البطاقات نظير مقابل مادى.

تحيا مصر 

الحبس وغرامة 200 ألف جنيه..عقوبة تنتظر عصابة الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع لعملاء البنوك الأجنبية

واجه المشرع المصري، مثل هذه  الجرائم ، من خلال قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر بالقانون رقم 175 لسنه 2018، والذي حدد عقوبة جريمة الاعتداء على بطاقات البنوك والخدمات وأدوات الدفع الإلكتروني الخاصة بالمواطنين، تصل إلى الحبس والغرامة.

حيث نصت المادة 23 من قانون مكافحة الجرائم الالكترونية على أن،" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التى لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، فى الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الالكترونية".

الحبس وغرامة 200 ألف جنيه..عقوبة تنتظر عصابة الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع لعملاء البنوك الأجنبية

 وتضمنت أيضا، "إن قصد من ذلك استخدامها فى الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين".

بعد ضبط 456 قضية بيع بأزيد من السعر..اعرف عقوبة التلاعب بالأسعار بالقانون

 بينما تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.
وترجع الواقعة إلى ان معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أكدت قيام (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى لعملاء بعض البنوك الأجنبية من خارج البلاد، حيث تمكنو من الحصول عليها من خلال مواقع ومنتديات أجنبية يتبادلوا بها المترددين بيانات تلك البطاقات نظير مقابل مادى.

كما قامو بالإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى، الصادرة من بنوك مختلفة فى عدة دول أجنبية عن طريق خداع متصفحى تلك المواقع الإلكترونية ، على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت"  من خلال صفحات مقلدة لشركات عالمية أو بنوك أجنبية، إضافة إلى إجرائهما عمليات التحويل للأموال المستولى عليها من تلك البطاقات إلى حساب الشركة المملوكة لأحدهما داخل البلاد .