ما هو سر قطع رئيس الوزراء العراقي زيارته لمصر والعودة بلاده ؟

تشهد العراق حالة من الانسداد السياسي  بعد الانتخابات البرلمانية المبكرة التي أجريت فى أكتوبر 2021 وانقسم الشارع العراقى إلى معسكرين بين مؤيد لمطالب التيار الصدري بقيادة مقتدى الصدر وحشد أنصاره أمام المؤسسات الحكومية احتجاجا على عدم تنفيذ مطالبهم، وبين الإطار التنسيقى الذي يضم نور المالكي وتحالف الفتح وفصائل مقربة من إيران الخصم اللدود للتيار الصدري وحشد انصاره لمواجهة التيار الصدري. 

تحيا مصر

الكاظمي يقطع زيارته لمصر ويعود العراق

وبين هذين المعسكرين تطالب قوي سياسي أخري فى الداخل العراقى بضبط النفس والتهدئة والعودة إلى الحوار الوطني كسبيل للخروج من الأزمة التى يشهدها الشارع العراقى والتي تنعكس بشكل كبير سواء فى الداخل العراقى أو فى الخارج،  وهو ما ظهر عندما اعلن رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى بقطع زيارته إلى مصر والعودة  إلى العراق وذلك  بسبب سوء الأوضاع السياسية التى تشهدها البلاد.

وحذر الكاظمى فى بيان صادر عن مجلس الوزراء العراقى من أن تعطيل عمل المؤسسة القضائية يعرض البلد إلى مخاطر حقيقية، مشيرا إلى أن حق التظاهر مكفول ووفق الدستور، مع ضرورة احترام مؤسسات الدولة للاستمرار بأعمالها فى خدمة الشعب. 

كما دعا رئيس الوزراء العراقى من جميع القوي السياسية بالتهدئة واستثمار فرصة الحوار الوطني من أجل خروج البلاد من الأزمة التى يشهدها حالية، كما طالب بضرورة عقد اجتماع عاجل لقيادات القوي السياسية من أجل تفعيل إجراءات الحوار ونزع فتيل الازمة. 

وكان رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى وصل إلى مدينة العلمين المصرية لحضور قمة خماسية تضم قادة كل من مصر و الإمارات والأردن والبحرين. 

الصدر: أمامكم أسبوع لحل البرلمان.. ماذا يحدث فى العراق؟

بغداد.. التيار الصدري يعلن اعتصاما مفتوحا بالبرلمان العراقى

التيار الصدري يرفض دعوة الكاظمى

ومع استمرار فتيل الأزمة عقدت القوي السياسية العراقية وعلى رأسها الإطار التنسيقى  اجتماعا بدعوة من رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمي لحل الأزمة فى البلاد وسط غياب التيار الصدري وهو الطرف الرئيسي فى الأزمة التى يعيشها الشارع العراقى.

القضاء العراقى يعلق عمله.. وأنصار الصدر يواصلون الاحتجاجات

وكان التيار الصدري بقيادة مقتدي الصدر قد دعا انصاره النزول الى الشوارع احتجاجا على عدم حل البرلمان وقام أنصاره باقتحام البرلمان والأعتصام فيه ليزيدوا من رقعة الاحتجاجات بالاعتصام ونصب الخيام أمام مقر المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الأعلى فى العاصمة العراقية بغداد، وهو ما افض فى النهاية إلى تعليق مجلس القضاء عمله ووصف تصرفات مناصري التيار الصدري بالغير دستورية والمخالفة للقانون إلى جانب إعلان مجلس القضاء فى بيان له أنه تلقى رسائل تهديد عبر الهاتف.

وكان مجلس القضاء العراقى قد أعلن فى وقت سابق أن ليس من صلاحياته حل مجلس النواب وأن تلك المسألة تراعها القوانين والدستور العراقى. 

وتنحصر الخلافات بين التيار الصدري والإطار التنسيقى حول آلية إجراء الانتخابات المبكرة ففى حين يطالب التيار الصدري بحل البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة بالقانون الحالى، يطالب الإطار التنسيقى الذي يضم فصائل موالية لإيران بتشكيل حكومة جديدة مع إجراء تعديل للقانون حيث خسرت الإطار التنسيقى فى الانتخابات البرلمانية بسبب هذا القانون وفاز التيار الصدري.