النائب عمرو درويش: مقترحات بوضع فترة زمنية لفسخ التعاقد في عقد الإيجار القديم بالتراضي

قال النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن تعديل قانون الإيجار القديم مهم جدا، خاصة أنه يوجد أكثر من 6 مليون عقار يتبع هذا النظام، ويوجد الكثير من الجدل حوله، موضحا أن القانون الجديد للإيجار القديم يبحث عن الوصول لحالة وسط بين الطرفين حتى لا يكون هناك ظلم للمستأجر أو المالك، لكي يكون هناك حالة من الأريحية لكلا الطرفين. 

وأضاف "درويش"، خلال لقاء خاص مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، وينقلها تحيا مصر، أنه يوجد عدة مقترحات وأفكار في القانون الجديد يتم دراستها في الوقت الحالي، سواء من خلال العمل على زيادة القيمة الإيجارية بشكل متدرج ولا يوجد فيه إجحاف لمراعاة البعد الاجتماعي، موضحا أن هناك تفكير أيضا يكون هناك فسخ التعاقد بعد خمس سنوات في حالة عدم وجود حالة توافق بين كلا الطرفين بالتراضي. 

النائب عمرو درويش يوضح مقترحات القانون الجديد للإيجار القديم 

وتابع النائب عمرو درويش، أنه إذا لم يتم فسخ التعاقد بالتراضي بين الطرفين يوجد أكثر من حل يمكن اللجوء إليه أيضا يتم التفكير فيها، مشيرًا إلى أن يوجد مقترح بأن يكون ملاك الإيجار القديم قادرين في الاستفادة من مبادرات الإسكان في ظل أن القوانين تمنع أصحاب عقارات الإيجار القديم من التقدم في المبادرات. 

وأردف النائب عمرو درويش، أن أحد المقترحات أيضا أن المستأجر يستطيع الاستفادة من المبادرات التي تطلقها الحكومة أن يكون هناك سداد إيجار منتهي بالتمليك ويمتد لأقارب الدرجة الأولى، "على سبيل المثال لو القيمة الإيجارية هتتحرك برقم 600 جنيه، المستأجر هنا أديله إتاحة أن بدل ما تروح تدفع إيجار في العقار القديم ده، أديك إمكانية بهذه القيمة إنك تتملك بالمشروعات الجديد إيجار منتهي بالتمليك، تعالى أجر بنفس القيمة دي في المشاريع الجديد وتبقى مالك للإيجار". 

وأشار النائب عمرو درويش، إلى أن هذا النظام معمول به في كل دول العالم، وهو نظام "الإيجار منتهي بالتمليك" أن تُوزع قيمة العقار على عدد من السنوات ويقوم بدفعها في صورة إيجار ينتهي بتمليكه للعقار سواء هو أو أقاربه من الدرجة الأولى.