هل تتعمد الحكومة تعطيل قانون صندوق ذوى الإعاقة رغم صدوره من 2020؟

القانون صدر منذ 2020 دون أى تحركات حكومية بتفعيله على أرض الواقع

مجلس النواب أجرى تعديلات بتغير مسماه وإضافة اختصاصات وموارد جديدة  فى 2022

الصندوق أصبح بمسماه الجديد قادرون بإختلاف وسط آمال كبيرة وعريضة لخدمة ذوى الإعاقة 

وزيرة التضامن هى نائب رئيس الصندوق بحكم القانون  ولم ينعقد حتى الآن أو يتم التشكيل

وسط آمال كبيرة وجهود متواصلة من القيادة السياسية تم إقرار القانون رقم 200 لسنة 2020 بشأن صندوق ذوى الإعاقة حتى نكون أمام منافذ جديدة لموارد مالية من ناحية واختصاصات حقيقية تخدم ذوى الإعاقة فى مصر، فى ضوء الإهتمام الذى توليه القيادة السياسية لهذا القطاع، ومع التفكير فى أهمية تغير مسمى القانون لصندوق قادرون بإختلاف كان مجلس النواب حاضرًا وأقر هذه الرؤية دعما  لجهود المساندة والدعم لكل ذوى الإعاقة فى مصر.

تحيا مصر 

 القانون يستهدف أنشاء صندوق من خلاله نكون أمام موارد مالية لاختصاصات جديدة تدعم ذوى الإعاقة فى مصر، ورغم صدور القانون من عام 2020 وحتى إجراء التعديلات الخاصة عليه بعام 2022،لم  يتم أنشاء الصندوق من الأساس ولا تشكيله من جانب مجلس الوزراء، سوى شروع وزير التضامن  وهى نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق بحكم القانون إلا فى عقد اجتماع وحيد للجنة شكلها مجلس الوزراء لدراسة تفعيل نصوص القانون دون أى نتائج بشأن هذا الصندوق حتى الآن.

اللجنة المشكلة من رئيس مجلس الوزراء من أجل تفعيل نصوص القانون الذى كان يعتبر فى أولويات إصداره بأنه سيحقق نهضة كبيرة لصالح ذوى الإعاقة خاصة على مستوى الاختصاصات الكبيرة التى تضمنها القانون، بعد تعديلات 2022، ضرورة التنسيق مع الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص المساهمة في توفير أوجه الدعم والرعاية في جميع مناحي حياة للأشخاص ذوي الإعاقة،  حيث توفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات بالداخل والخارج، وكفالة استمرار إتمام الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل، والمساهمة في تغطية تكلفة الأجهزة التعويضية والعمليات الجراحية المتصلة بالإعاقة لغير المؤمن عليهم، والمشاركة في تغطية تكلفة الإتاحة من خلال تحسين المرافق العامة بتطبيق كود الإتاحة فيها، والمساهمة في تطوير مؤسسات رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.

هل تتعمد الحكومة تعطيل قانون صندوق ذوى الإعاقة رغم صدوره من 2020؟

أيضا العمل على دعم الشمول المالي للأشخاص ذوي الإعاقة، والمشاركة في تدريبهم وتشغليهم لتوفير حياة كريمة لهم ،وإجراء البحوث والدراسات وعقد الندوات والمؤتمرات وإصدار المطبوعات ذات الصلة بالمبادرات التعليمية والتدريبية للأشخاص ذوي الإعاقة لرفع كفاءتهم بما يسمح بسرعة دمجهم في سوق العمل، والتعاون مع جميع الوزارات والمؤسسات والجهات المعنية لتحقيق مصلحة الأشخاص ذوي الإعاقة كلما أمكن ذلك، المساهمة في تمويل بناء وتشغيل المستشفيات ووحدات ومراكز الرعاية الصحية التي تخدم الأشخاص ذوى الإعاقة ،والمساهمة في تمـويل برامج التأهيل للأشخاص ذوى الإعـاقة للتكيف والانـدماج في المجتمع ، وتوفير برامج التدريب المهني لهم.

أيضا العمل على إنشاء المؤسسات المعنية برعاية وتدريب الأشخاص ذوى الإعاقة وتأهيلهم وفقًا للضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الإدارة دون التقيد بالنظم الحكومية أو الترخيص من الوزارة المعنية بالتضامن الاجتماعي، وتشجيع ودعم تمويل الأشخاص ذوى الإعاقة لإقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر ذات مردود اقتصادي، والمشاركة في توسيع قاعدة ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية للأشخاص ذوى الإعاقة والمساهمة في رعاية المتفوقين والموهوبين من الأشخاص ذوى الإعاقة وتنفيذ البرامج والندوات والمؤتمرات الداعية لنشر الوعى المجتمعي بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة ومتطلباتهم، التعاون مع الجهات المعنية لتوفير فرص عمل للأشخاص ذوى الإعاقة، والمساهمة في تغطية تكلفة التقارير الطبية اللازمة لإصدار بطاقة الخدمات المتكاملة وإثبات الإعاقة للفئات الأولى بالرعاية .

مجلس أمناء قادرون بإختلاف ينتظر تشكيل الرئيس السيسى

ما هى طموحات المستشار محمود فوزى  من الحوار الوطنى؟..رئيس الأمانة الفنية يتحدث لـ تحيا مصر

هذه الاختصاصات يحتاجها ذوى الإعاقة فى مصر، وبالتالى تحتاج لإجراءات حقيقية على أرض الواقع حتى يلمسها ذوى الإعاقة بشكل حقيقى،  ولكن منذ صدور القانون فى 2020 وحتى تاريخه لا توجد إجراءات على أرض الواقع من شأنها تشكيل الصندوق سواء باسمه الجديد صندوق قادرون بإختلاف أو بمسماه القديم، رغم أن القانون ينص على ضوابط التشكيل وأيضا الانعقاد لهذا الصندوق يكون مرة كل شهرين وهو ما لم يحدث حتى الآن أيضا.

 القانون المعطل حتى الآن تضمن آليات تشكيل مجلس الإدارة لهذه حيث يشكل مجلس إدارة الصندوق من خمسة عشر عضواً بقرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات غير قابلة للتجديد إلا لمرة واحدة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من وزير التضامن الاجتماعي نائباً للرئيس، وممثل عن وزارة الصحة والسكان، وممثل عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وممثل عن وزارة المالية، وممثل عن وزارة الشباب والرياضة، وممثل عن وزارة القوى العاملة، وأحد مستشاري مجلس الدولة، وممثل عن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وأربعة ممثلين من ذوي الإعاقات المختلفة الرئيسة، على أن يكون الممثل شخص ذي إعاقة أو الشخص القائم برعاية الشخص ذي الإعاقة أحد الخبراء في مجال الإعاقة من غير أعضاء المجلس القومي للإعاقة. وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة لإنجاز أعماله، وفي حالة غياب رئيس المجلس يترأس جلسات المجلس نائب رئيس مجلس الإدارة.

هل تتعمد الحكومة تعطيل قانون صندوق ذوى الإعاقة رغم صدوره من 2020؟

القانون أيضا تضمن آليات الموارد المخصصة للصندوق  حيث يُفرض رسم إضافي قيمته خمسة جنيهات على رسوم رخصة السلاح، رخصة القيادة بجميع أنواعها، ورخصة تسيير المركبات بجميع أنواعها، واستخراج شهادة صحيفة الحالة الجنائية، والتذاكر المبيعة الخاصة بحضور المباريات الرياضية، وتذاكر الحفلات والمهرجانات الغنائية بجميع أنواعها، ويستثنى من ذلك الحفلات والمهرجانات التابعة لوزارة الثقافة أو التي تقيمها، طلبات الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والشرطية، وتأشيرات الإقامة للأجانب، وتصاريح العمل للمصريين العاملين لدى جهات أجنبية، سواء كانت داخل مصر أو خارجها، وكراسات الشروط للمناقصات والمزايدات الحكومية، عقود المقاولات والتوريدات الحكومية، وتراخيص إنشاء مدارس خاصة أو دولية، أو تجديد التراخيص لها، وطلبات حجز قطعة أرض أو وحدة سكنية من الأراضي أو الوحدات التي تتيحها الدولة بالمدن العمرانية الجديدة، وطلبات الاشتراكات في النوادي وتجديد العضوية السنوية فيها.

توفير فرص عمل.. كيف يساهم قانون “قادرون باختلاف فى دعم ذوي الهمم

تعيين معيدتين من ذوي الهمم بكلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة بجامعة بنى سويف

وتئول حصيلة قيمة الرسم الإضافي المشار إليه في هذه المادة إلى الصندوق ولأغراض التضامن والمشاركة المجتمعية والمساهمة في دمج وحماية ذوي الإعاقة، يقوم كل طالب في مراحل التعليم قبل الجامعي سواء كان حكومياً أو خاصا بأداء مساهمة تكافلية مقدارها خمسة جنيهات، ويستثنى من ذلك طلاب مدارس التربية الخاصة (الفكرية -السمعية -البصرية). وتكون قيمة هذه المساهمة بالنسبة للطلاب في التعليم الجامعي والمعاهد العالية والمتوسطة الحكومية والخاصة وما بعده بواقع عشرة جنيهات عن كل طالب. وتئول حصيلة هذه المساهمات إلى الصندوق وتحدد إجراءات وضوابط تحصيلها بقرار من الوزير المختص بشئون التربية والتعليم و التعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، كما يخصم مبلغ شهري من أجور جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها من الشركات المملوكة للدولة والبنوك الحكومية، مبلغ ثلاثة جنيهات حتى الدرجة الوظيفية الثالثة، ومبلغ خمسة جنيهات حتى الدرجة الوظيفية الأولى، ومبلغ عشرة جنيهات للدرجات الوظيفية فيما فوقها ويتم الخصم بمعرفة الجهات المختصة، وتوريد الحصيلة مباشرة إلى الصندوق، على أن تسدد قيمتها في هذه الحالة بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني.

قانون صندوق ذوى الإعاقة لم يدخل حيز التنفيذ حتى الآن خاصة أن الصندوق لم يتم تشكيله، وقد تكون التعديلات الأخيرة التى أجريت عليه وتضمن مجلس أمناء واختصاصات جديدة دافع لتشكيل الصندوق  ودخول حيز التنفيذ والشروع فى تطبيق الاختصاصات المنصوص عليها والتى إن تم تطبيقها على أرض الواقع سنكون أمام نهضة حقيقية متواصلة  لدعم ذوى الإعاقة فى مصر فى ضوء إهتمامات ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى لهذه الفئة بمصر.

البيئة التشريعية لعمل الصندوق أصبحت مواتية من جميع الأطراف سواء على مستوى مجلس الإدارة او مجلس الأمناء، والخطوة الأولى نحو تفعيل هذا الصندوق من خلال تشكيل الصندوق من الأساس والانعقاد ومن ثم معرفة الرسوم المقررة  للقيام بالمهام المنوطة بهذا القانون والتى يحتاج قطاع كبير جدا من ذوى الإعاقة بمختلف محافظات الجمهورية، وبالتالى التفعيل لابد أن يتم على أرض الواقع فى أقرب وقت ممكن حرصا على المصلحة العامة لفئة تضعها القيادة السياسية بأولوياتها.