عاجل
الأحد 22 ديسمبر 2024 الموافق 21 جمادى الثانية 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

مجلس أمناء قادرون بإختلاف ينتظر تشكيل الرئيس السيسى

الرئي عبد الفتاح
الرئي عبد الفتاح السيسى

ينتظر مجتمع ذوى الإعاقة فى مصر  تشكيل الرئيس عبد الفتاح السيسى لمجلس أمناء صندوق قادرون بإختلاف والصادر بشأنه قانون من مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، خلال دور الانعقاد الثانى للفصل التشريعى الثانى، وسط توافق كامل من جميع نواب البرلمان خاصة أن إعادة تسمية صندوق ذوى الإعاقة لصندوق قادرون بإختلاف كان بناءًا على توصية الرئيس عبد الفتاح السيسى فى أحد المؤتمرات التى  يتم عقدها لدعم وتكريم هذه الفئة فى المجتمع والتى يحرص الرئيس ويعطى لها إهتمام متواصل لكل مطالبهم وتطلعاتهم.

تحيا مصر 

قانون صندوق قادرون بإختلاف والذى صدر رسميا خلال الفترة الأخيرة بعد موافقة مجلس النواب، هو أحد أهم إنجازات البرلمان الحالى خاصة أنه متماس مع فئة تلقى إهتمام ورعاية من جانب القيادة السياسية فى ضوء رؤية الدولة المصرية المختلف لملف حقوق الإنسان وعلى كافة المستويات، حيث تنص مادة (٣ مكررًا): بأن يكون للصندوق مجلس أمناء برئاسة رئيس الجمهورية، وعدد من الأعضاء لا يزيد على أربعة عشر عضوًا ويختص مجلس الأمناء بإقرار السياسة العامة والخطط اللازمة للصندوق وله أن يتخذ ما يراه من القرارات اللازمة في هذا الشأن لتمكين الصندوق من أداء رسالته والقيام بعمله، كما يختص بدعم ومتابعة نشاطه وإسداء ما يراه من توجيه في هذا الشأن. ويصدر بتشكيل مجلس الأمناء ومدة عضويته ونظام عمله قرار من رئيس الجمهورية.

ولا تزال هذه المادة بحاجة إلى الترجمة بتشكيل مجلس الأمناء وتفعيل الاختصاصات التى نص عليها القانون  والذى يتضمن أيضا مجلس إدارة الصندوق وهو السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره، ويضع النظم واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية والموارد البشرية وغيرها، وله أن يتخذ ما يراه لازماً من قرارات لتحقيق أغراض الصندوق، وتكون له الحرية الكاملة في إدارة أمواله على أسس اقتصادية، وأن يستثمرها استثماراً مناسباً بما يحفظ له الاستدامة المالية والوازن المالي، ويمثل رئيس مجلس الإدارة الصندوق أمام القضاء وفي صلاته بالغير.

مجلس أمناء قادرون بإختلاف ينتظر تشكيل الرئيس السيسى 

مادة (٥) من القانون تنص على أن يُشكل مجلس إدارة الصندوق من خمسة عشر عضواً بقرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات غير قابلة للتجديد إلا لمرة واحدة برئاسة رئيس مجلس الوزراء ويعمل على توفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات بالداخل والخارج، وكفالة استمرار إتمام الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل.

تتضمن جهود أيضا المساهمة في تغطية تكلفة الأجهزة التعويضية والعمليات الجراحية المتصلة بالإعاقة لغير المؤمن عليهم والمشاركة في تغطية تكلفة الإتاحة من خلال تحسين المرافق العامة بتطبيق كود الإتاحة فيها، والمساهمة في تطوير مؤسسات رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة والعمل على دعم الشمول المالي للأشخاص ذوي الإعاقة، والمشاركة في تدريبهم وتشغليهم لتوفير حياة كريمة لهم وإجراء البحوث والدراسات وعقد الندوات والمؤتمرات وإصدار المطبوعات ذات الصلة بالمبادرات التعليمية والتدريبية للأشخاص ذوي الإعاقة لرفع كفاءتهم بما يسمح بسرعة دمجهم في سوق العمل.

 

أيضا التعاون مع جميع الوزارات والمؤسسات والجهات المعنية لتحقيق مصلحة الأشخاص ذوي الإعاقة كلما أمكن ذلك والمساهمة في تمويل بناء وتشغيل المستشفيات ووحدات ومراكز الرعاية الصحية التي تخدم الأشخاص ذوى الإعاقة والمساهمة في تمـويل برامج التأهيل للأشخاص ذوى الإعـاقة للتكيف والانـدماج في المجتمع ، وتوفير برامج التدريب المهني لهم، وإنشاء المؤسسات المعنية برعاية وتدريب الأشخاص ذوى الإعاقة وتأهيلهم وفقًا للضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الإدارة دون التقيد بالنظم الحكومية أو الترخيص من الوزارة المعنية بالتضامن الاجتماعي، وتشجيع ودعم تمويل الأشخاص ذوى الإعاقة لإقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر ذات مردود اقتصادي.

 

 

تابع موقع تحيا مصر علي