النائب صالح سلطان يطالب الحكومة بسرعة تنفيذ التكليفات الرئاسية لتشجيع ودعم القطاع الخاص

طالب النائب صالح سلطان عضو مجلس الشيوخ، من حكومة المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء الاسراع فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتشجيع ودعم القطاع الخاص الوطنى والعمل على تحقيق حوار مجتمعي شامل وجاد حول وثيقة «سياسة ملكية الدولة» قبل إقرارها فى صورتها النهائية لزيادة دور ومساهمة القطاع الخاص وتعظيم قدراته الإنتاجية التصديرية والتنافسية في الأسواق الإقليمية والعالمية، وزيادة مساهماته فى الاستثمارات العامة والناتج القومي، وتحقيق التنمية بمفهومها الشامل والمتكامل على نحو يُسهم في إرساء دعائم حياة كريمة للمواطنين، وتحسين الخدمات المقدمة إليهم.

تحيا مصر

  إرساء دعائم حياة كريمة للمواطنين

وقال  صالح، فى بيان له أصدره اليوم، أن غالبية الدول المتقدمة بالعالم اقتصادياً وصناعياً لم تحقق ذلك إلا من خلال تقديم جميع الحوافز التشجيعية والتسهيلات للقطاع الخاص لتحقيق أعلى عائد اقتصادي على أصول الدولة من خلال العمل على ترسيخ آليات قوية لتنظيم السوق وتعزيز المنافسة العادلة. 

الرئيس السيسي يتابع مشروعات الاستصلاح الزراعي بالدلتا الجديدة والصعيد

تضامن النواب: الأوقاف تعددت أدوارها الاقتصادية والإجتماعية والثقافية فى عهد الرئيس السيسى

وأعرب النائب صالح سلطان، عن أمله فى أن تحقق وثيقة «سياسة ملكية الدولة» جميع أهدافها للشراكة مع القطاع الخاص وفى مقدمتها تحقيق التكليفات الرئاسية بزيادة نسبة استثمارات القطاع الخاص من 30% من الاستثمارات الكلية للدولة إلى 65% في السنوات الثلاث المقبلة خاصة الحكومة تخطط للتخارج من 79 قطاعًا وتقليل استثماراتها في 45 قطاعًا آخر على نحو يُسهم فى إفساح المجال بشكل أكبر للقطاع الخاص مؤكداً أن المواطن سيكون هو المستفيد الاول مما تتضمنه وثيقة «سياسة ملكية الدولة» لأنها سوف تسهم وتستهدف في توفير المزيد من فرص العمل المنتجة لشبابنا وتضمن جودة الإنتاج بتعزيز المنافسة العادلة بين جميع الشركات. 

الشيوخ يوافق على مقترح النائبين رزق علواني و صالح سلطان لتفعيل القرية الأوليمبية لتكون استاد بمطروح للحكومة

خارجية الشيوخ لوزيرة الهجرة الجديدة: نتطلع للبناء على ماتم إنجازه والاستمرار فى تنفيذ المبادرات التي تدعمها القيادة السياسية

وأعلن النائب صالح سلطان، تأييده التام لتأكيد الحكومة بكل صراحة وحسم بأن مشاركة القطاع الخاص في بعض القطاعات لن تمس مستحقي «الدعم» وأن الدولة لن تترك دورها الرقابي في السوق المصرية، بل ستقوم بتعزيز وتقوية ذلك الدور لتتصدى بكل حسم لأي ممارسات احتكارية، على نحو يضمن توفير احتياجات المواطنين من السلع والخدمات بأسعار مناسبة دون مغالاة وبجودة عالية.