منها ضخ استثمارات جديدة .. خبير اقتصادي لـ تحيا مصر: 3 فوائد للاقتصاد المصري من تثبيت سعر الفائدة

علق ريمون رؤوف، الخبير الاقتصادي، على قرار لجنة السياسات النقدية داخل البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة اليوم، في واحد من القرارات التي كانت مرتقبة خلال الساعات القليلة الماضية. 

قررت لجنة السياسات النقدية داخل البنك المركزي المصري في الاجتماع الذي اجتمعته اليوم الخميس بتثبيت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض، على أن يكون السعر عند 11.25% و12.25%و11.75%، على الترتيب.

 وتعد تلك هي المرة الثانية على التوالي للبنك المركزي الذي يتخذ فيها قرارًا بتثبيت سعر الفائدة بعدما اتخذ نفس القرار في شهر يونيو الماضي، لتستمر أسعار الفائدة كما كانت عليه في الفترة الماضية.

وقال ريمون رؤوف، في تصريحات خاصة لموقع تحيا مصر، إن أحد أسباب تثبيت سعر الفائدة في قبل البنك المركزي هو حفاظ مصر على تحقيق معدلات نمو إيجابية، وذلك بالرغم من استمرار تداعيات ومخاطر الحرب الروسية الأوكرانية. 

وأضاف الخبير الاقتصادي، أنه تثبيت سعر الفائدة جاء على الرغم من وجود ارتفاعات في أسعار الفائدة خلال الأشهر الماضية في البنك الفيدرالي الأمريكي وعدد من الأسواق الناشئة، موضحا أن مصر مستمرة في تحقيق معدلات نمو إيجابية رغم كل التحديات الموجودة على الساحة. 

وتابع أن أحد الأسباب الأخرى في تثبيت سعر الفائدة هو حفاظ البنك المركزي على احتياطي جيد من النقد الأجنبي وارتفاع حجم التحويلات للمصريين العاملين بالخارج، خاصة في ظل الأزمة الكبيرة التي تشهدها مصر وارتفاع سعر الدولار مؤخرًا. 

وواصل أنه من ضمن الأسباب أن البنك المركزي الحفاظ على المستويات السعرية للجنيه مقابل الدولار، وهذا سيعزز خطوات الدولة في الحد من ارتفاع معدلات التضخم والمحافظة على استقرار سعر الصرف. 

البنك المركزى يقرر تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض

خبير اقتصادي يوضح فوائد تثبيت سعر الفائدة 

وسرد "ريمون" فوائد قرار تثبيت سعر الفائدة، حيث إن هذا القرار سيكون له رد فعل إيجابي في استقرار الجنيه أمام العملات الأجنبية، في ظل الأوضاع والتحديات الاقتصادية الكبيرة التي تواجه الدولة المصرية.

واستكمل، أن هذا القرار يعطي إشارة قوية لرجال الأعمال والمستثمرين بزيادة الأحجام وقيم الاستثمارات وضخ استثمارات جديدة في الأسواق مع ثبات تكلفة التمويل في البنوك المحلية عند الاقتراض حيث إن رفع الفائدة يكون عامل طرد للمستثمرين بسبب رفع أسعار الفائدة على القروض. 

وأتم أن أيضا هذا القرار يصب في صالح البورصة المصرية، إن التثبيت سيضح سيولة جديدة في السوق المصري، وجذب استثمارات الأجانب بصورة قوية وأكبر في سوق المال.