«المالية»: دعم الصناديق والحسابات الخاصة بأكثر من نصف مليار جنيه لصرف مرتبات العاملين

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تم دعم الصناديق والحسابات الخاصة بالمحافظات بمبلغ ٥٠٦,٥ مليون جنيه خلال الربع الأول من العام المالي الحالى؛ حتى يتسنى لها صرف مرتبات العاملين بها في المواعيد المقررة شهريًا اعتبارًا من يوليو الماضي.

تحيا مصر

تحقيق الاستقرار الوظيفي والاجتماعي للعاملين

ولفت وزير المالية، أن الوزارة تستهدف تحقيق الاستقرار الوظيفى والاجتماعى للعاملين بالصناديق والحسابات الخاصة؛ لمراعاة البعد الاجتماعي لهم ولأسرهم، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.

«المالية»: نحن مع أي إجراء قانوني يُسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل

وزير المالية: «ثقة الرئيس» ضاعفت المسئولية الوطنية.. وسنبذل أقصى جهد لتحسين معيشة المواطنين

رفع كفاءة الأداء والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين

كما تسعى الوزارة إلى تحسين بيئة العمل للعاملين بالصناديق والحسابات الخاصة؛ لرفع كفاءة الأداء والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، موضحًا أنه تقرر حفظ حق هؤلاء العاملين المثبتين على الصناديق والحسابات الخاصة، فى الترقية برفع الدرجات الوظيفية التى يشغلونها إلى الدرجات الأعلى، بحيث لا يتم تجميد أوضاعهم الوظيفية؛ بما يُسهم فى تحقيق الاستقرار الوظيفى والاجتماعى لهم.

ضم مدة الخبرة العملية والعلمية للعاملين المثبتين على الصناديق والحسابات الخاصة

وأشار بيان للوزارة، إلى أنه يجوز ضم مدة الخبرة العملية والعلمية لهؤلاء العاملين المثبتين على الصناديق والحسابات الخاصة، قبل العمل بقانون الخدمة المدنية، وذلك على ضوء ما انتهى إليه الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وفتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.

جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية

وأكد وزير المالية في وقت سابق، حرصه على الاستماع بنفسه للمستثمرين، وإجراء حوار مفتوح حول ما يُواجه كلاً منهم من تحديات ضريبية أو جمركية، والعمل على تذليل أي عقبات، على نحو يتسق مع جهود تبسيط الإجراءات، الهادفة إلى تحفيز مناخ الأعمال، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، ومساندة القطاع الخاص وتمكينه من القيام بدور أكبر فى عملية التنمية؛ بما يؤدى إلى توطين الصناعة، وزيادة المكون المحلى، وتعظيم قدراتنا الإنتاجية، وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية فى الأسواق العالمية من خلال تخفيف الأعباء، ومن ثم خفض تكاليف عملية الإنتاج بقدر الإمكان، فى ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة.