«هنجيب استثمارات جديدة» ..أبرز تصريحات وزيرالصناعة الجديد

اختير المهندس أحمد سمير، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب سابقا، وزيرا للصناعة والتجارة الداخلية،خ لفا للدكتورة نيفين جامع، لتنتهي مسيرته فى العمل النيابي، وتبدأ رحلة جديدة على الجانب الآخر فى السلطة التنفيذية، ويصبح محل المسئول لا المراقب، وهذا ما علق به  المهندس أحمد سمير، خلال الجلسة الطارئة لمجلس النواب، والأخيرة له، لإقرار التعديل الوزراي الرابع على حكومة المهندس مصطفي مدبولي، والتي يلزم موافقة البرلمان عليها وفقا للائحته التنفيذية.

" أتوجه بالشكر للرئيس السيسي الذي منحني هذه الثقة الغالية، والتي أتمنى أن أكون على قدرها..وكل شكر وتقدير لهذا المجلس الذي اعتز بعضويته..أرجو من الأعضاء أن يكون التعامل معي بهدوء، خاصة وأنني انتقلت من موضع النائب لموضع المسئول الذي سيحاسب"،  آخر كلمات للعضو السابق أحمد سمير، تحت القبة كنائب عن الشعب، واخر ظهور له كأحد افراد السلطة التشريعية ، منتقلا إلى السلطة التنفيذية، باختياره  فى الحكومة كوزيرا للصناعة والتجارة الداخلية، خلفا للدكتورة نيفين جامع،ضمن الـ 13 وزير الجدد.

بعد انتقاله من السلطة التشريعية..أبرز 9 تصريحات لـ أحمد سمير خلال لقائه مع وفد برلماني

وفى هذا الاطار..استقبل المهندس أحمد سمير، وزير الصناعة والتجارة الداخلية، وفد من لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس معتز محمود وبحضور النائب محمد السلاب، وشحاته أبو زيد، وكيلا اللجنة، لاستعرض الدور الهام الذي تقوم به للجنة فى دعم ومساندة  الصناعة الوطنية وأهم التحديات التى تواجه القطاع الصناعى خلال الفترة الحالية .

وشدد المهندس أحمد سمير، وزير الصناعة، على أهمية تحقيق التكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بما يساهم فى تنفيذ مستهدفات خطة الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، لافتا إلى التعاون الدائم مع المجالس النيابية نظراً لدورها الرئيسي فى  إصدار التشريعات وإقرار القوانين الداعمة للاقتصاد القومى .

صناعة البرلمان تلتقي الوزير الجديد أحمد سمير...ونقاشات موسعة بشأن أشكاليات القطاع

ننشر السيرة الذاتية لـ أحمد سمير وزير التجارة والصناعة الجديد

وأكد المهندس أحمد سمير، وزير الصناعة والتجارة الداخلية، على أهمية تكاتف جهود كافة أجهزة الدولة لزيادة مساهمة القطاع الصناعى فى الناتج المحلى الإجمالى والذى يبلغ حالياً 11.7 %، من خلال جذب المزيد من الاستثمارات فى قطاعات صناعية جديدة وزيادة الاستثمارات فى المشروعات القائمة، لإضافة إلى زيادة نسب المكون المحلى  وتعميق الصناعة ، فضلاً عن تطوير سلاسل القيمة للصناعة المحلية و تحقيق  التكامل بين الصناعات المتواجدة فى مصر .
 وجاءت التصريحات كالتالي:  

1- تحقيق التكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية
2- تنفيذ مستهدفات خطة الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة
3- التعاون الدائم مع المجالس النيابية لإصدار التشريعات وإقرار القوانين الداعمة للاقتصاد القومى
4- زيادة مساهمة القطاع الصناعى فى الناتج المحلى الإجمالى
5- جذب مزيدا من الاستثمارات فى قطاعات صناعية جديدة وزيادة الاستثمارات فى المشروعات القائمة
6-زيادة نسب المكون المحلى  وتعميق الصناعة
7- تطوير سلاسل القيمة للصناعة المحلية و تحقيق  التكامل بين الصناعات المتواجدة فى مصر
8- تيسير إجراءات التراخيص
9- إيجاد آليات تمويلية للتوسعات الإستثمارية الجديدة بمختلف القطاعات الصناعية