قرار جمهوري بتعيين طارق عامر مستشارا للرئيس

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، قرارا جمهوريا، بتعيين طارق عامر مستشارا لـ رئيس الجمهورية.

كما قدم الرئيس ⁧‫السيسي‬⁩ الشكر لطارق عامر‬⁩ على ما بذله من جهود خلال فترة توليه مسؤولية البنك المركزي، ويقبل اعتذاره عن الاستمرار في منصبه.

ويحدد الدستور ضوابط تعيين رئيس البنك المركزى، حيث مادة 215 بأن يحدد القانون الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية. وتتمتع تلك الهيئات والأجهزة بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفنى والمالي والإدارى، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عملها. وتعد من تلك الهيئات والأجهزة البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية، والجهاز المركزي للمحاسبات، وهيئة الرقابة الإدارية.

أيضا 216 يصدر بتشكيل كل هيئة مستقلة أو جهاز رقابى قانون، يحدد اختصاصاتها، ونظام عملها، وضمانات استقلالها، والحماية اللازمة لأعضائها، وسائر أوضاعهم الوظيفية، بما يكفل لهم الحياد والاستقلال. يعين رئيس الجمهورية رؤساء تلك الهيئات والأجهزة بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ولا يُعفي أي منهم من منصبه إلا في الحالات المحددة بالقانون، ويُحظر عليهم ما يُحظر على الوزراء.

وتضمن نص قانون البنك المركزى بأن  يكون للبنك المركزى محافظ بدرجة نائب رئيس مجلس الوزراء ، يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية ، بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه ، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ، ويحدد القرار المعاملة المالية له ، ويحظر على المحافظ ما يحظر على الوزراء. ويعامل المحافظ من حيث المعاش معاملة نائب رئيس مجلس الوزراء .ويكون قبول استقالة المحافظ بقرار من رئيس الجمهورية .

المادة ١٨ يكون للمحافظ نائبان ، يعين كل منهما بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح المحافظ لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد ، ويحدد القرار المعاملة المالية لهما . وفي حالة غياب المحافظ أو وجود مانع لديه يحل محله في ممارسة اختصاصاته أقدم النائبين ، فإن غاب النائب حل محله النائب الآخر. ويعامل نائب المحافظ من حيث المعاش معاملة الوزير ، ويكون قبول استقالته بقرار من رئيس الجمهورية . كما يكون للمحافظ وكلاء يعينون بقرار من مجلس الإدارة بناءً على ترشيح من المحافظ.

المادة ١٩ يمثل المحافظ البنك المركزي أمام القضاء وفي صلاته مع الغير بما في ذلك الجهات والهيئات الدولية ، ويتولى تصريف جميع شئونه ، وذلك دون الإخلال باختصاصات مجلس الإدارة ولجانه ، ويعاون المحافظ في ذلك نائباه، ووكلاؤه كل في حدود اختصاصه . ويجوز للمحافظ أن يفرض بعضاً من اختصاصاته إلى أي من نائبيه أو وكلائه ، ويخطر مجلس الإدارة بذلك . ويقدم المحافظ لمجلس الإدارة تقريراً عن أعمال الإدارة التنفيذية للبنك المركزي كل ثلاثة أشهر .

التعديل الوزراي

كان مجلس النواب، قد وافق نهائيا على التعديل الوزارى الرابع على حكومة المهندس مصطفى مدبولى، والذى تضمن بشكل نهائى رحيل وزير التربية والتعليم طارق شوق.

الرئيس السيسي يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات الإسكان على مستوى الجمهورية

الرئيس السيسي يشدد على الوزراء الجدد ببذل أقصى جهد لإعلاء مصلحة الوطن أولًا

وينشر موقع تحيا مصر النص الكامل للتعديل حيث  رضا حجازي وزير التعليم - هاني عاطف سويلم وزير الري- خالد عبدالغفار وزير الصحه - محمد ايمن عاشور وزاره التعليم العالي - سهل سمير ناشد جندي وزيره الهجره- احمد ابو حسين السياحه والاثار- احمد سمير وزير التجاره والصناعه- الفريق محمد عباس حلمي هاشم وزير الطيران المدني - حسن شحاته القوي العامل - نفسن الكيلاني الثقافه - اللواء هشام عبدالغني امنه وزاره التنميه المحليه - محمود مصطفي جمال عصمت قطاع الاعمال العام - محمد صلاح الدين الانتاج الحربي.

تحيا مصر ينشر بالأسماء التعديل الوزارى الرابع على حكومة مدبولى..والبرلمان يوافق نهائيا

مادة 129 من لائحة مجلس النواب تنص على أنه لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها, ويعرضه رئيس المجلس فى أول جلسة تالية لوروده. وفى غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه. وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك. وفى جميع الأحوال، يراعى حكم الفقرة الأخيرة من المادة 146 من الدستور، فى اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، وحكم المادة 234 من الدستور، فى تعيين وزير الدفاع.