النائبة سارة النحاس لـ تحيا مصر: أؤيد مشروع قانون تجريم انتهاك حرمة الموتى.. ولابد من ترسيخ المعنى الحقيقي لحقوق الإنسان
ADVERTISEMENT
علقت النائبة سارة النحاس، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، علي مشروع القانون الذي أعلن عن تقديمه النائب أيمن أبو العلا، بشأن تعديل قانون العقوبات لتجريم انتهاك حرمة الموتى، قائلة: لابد وأن يترسخ في أذهاننا المعنى الحقيقي لحقوق الإنسان، إذ يفهم الكثيرون أن حقوق الإنسان واجبة في حياته فقط، وأنه ليس للميت حقوق فهو لم يعد هنا ليُطالب بها، مضيفة: "ويستغل الخارجون عن القانون أن ليس للميت صوت حتى يدافع به عن ما قد يصيبه من انتهاكات وتدنيس".
وقالت النحاس في تصريحات خاصة لتحيا مصر، أن المادة 60 من الدستور المصري تنص على أن لجسد الإنسان حرمة، والاعتداء عليه، أو تشويهه، أو التمثيل به، جريمة يعاقب عليها القانون، ويحظر الاتجار بأعضائه، ولا يجوز إجراء أية تجربة طبية، أو عملية عليه بغير رضاه الحر الموثق، مؤكدة أن قانون العقوبات المصري لم يتضمن أي عقوبة لجريمة انتهاك حُرمة الموتى، وإنما تتضمن فقط عقوبة لجريمة انتهاك القبور واستخراج الجثث لأسباب غير قانونية، ولكننا نتحدث عن قانون "يُجرم الاعتداء على جثة المتوفي والتشهير به قبل دفنه".
تعديل قانون العقوبات
وأيدت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، وبشدة مشروع قانون لتعديل قانون العقوبات لتجريم انتهاك حرمة الموتى الذي تقدم به النائب "أيمن أبو العلا"، والذي نص على الحفاظ على حرمة الميت وحماية الجثة من أي أفعال تستهدف انتهاك حرمتها ليس فقط من خلال التصوير والتشهير بجثة المتوفى ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ يشمل كل أنواع الإساءة للجثة والعبث بها أو الاعتداء عليها بمختلف الأشكال سواء كان جنسيًا أو جسديًا أو أيًا كانت صورة ذلك الاعتداء، باللفظ أو الإشارة أو السخرية أو إزالة الكفن من عليها وغيرها، وذلك من خلال وضع قانون رادع، وبالأخص تلك الجرائم الاجتماعية التي يهتز لها وجدان أفراد المجتمع، لأن الإنسان بعد وفاته لا يستطيع رد الاعتداء الواقع عليه ولا الدفاع عن نفسه، فمن حقه علينا كمسؤولين أن ندافع عن حقه في الكرامة حتى بعد وفاته.
وطالبت النائبة سارة النحاس، من الشعب المصري رفض واستنكار هذه الأفعال المشينة والتجاوزات الأخلاقية والشرعية وعدم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي لما لها من واقع رديء على المجتمع.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
