الدكتور صلاح فوزى لـ تحيا مصر: النائب أحمد سمير لن يستقيل من البرلمان رغم اختياره وزيرا للصناعة والمقعد يخلو بحلف اليمين..ومهام الوزراء الجدد سيبدأ مع هذا الشرط

تحدث د. صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى بجامعة المنصورة، عضو لجنة إعداد دستور مصر لموقع تحيا مصر، بشأن الإجراءات الخاصة بالجلسة الطارئة التى عقدها مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، لنظر التعديل الوزارى الرابع على حكومة المهندس مصطفى مدبولى، وفق دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

تحيا مصر 

وأكد د. صلاح فوزى بأن انعقاد الجلسة جاء وفقا للائحة المجلس حيث المادة 129  والتى تنص  على أنه  لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها, ويعرضه رئيس المجلس فى أول جلسة تالية لوروده. وفى غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه. وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك وفى جميع الأحوال، يراعى حكم الفقرة الأخيرة من المادة 146 من الدستور، فى اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، وحكم المادة 234 من الدستور، فى تعيين وزير الدفاع.

 وأكد على أن الاختيار التى صاحبها موافقة البرلمان تمثل كفاءات كبيرة فى مجالها وتخصصتها، متمنيا لها التوفيق، مؤكدا على أن بعضهم يعرفهم بشكل شخصى وهم كفاءات كبيرة، وأيضا من لم يعرفهم يسمع عنهم كثيرا بكفاءاتهم فى تخصصاتهم أيضا، مشيرا إلى أن  النائب أحمد سمير، رئيس لجنة الشئون الإقتصادية بمجلس النواب، والذى تم اختياره وزيرا للصناعة بالتعديل الوزارى الأخير غير ملزم بتقديم استقالته من مجلس النواب، حيث أنه بمجرد أداء اليمين الدستورية تسقط عضويته وفق الدستور.

الدكتور صلاح فوزى لـ تحيا مصر: النائب أحمد سمير لن يستقيل من البرلمان رغم اختياره وزير للصناعة والمقعد يخلو بحلف اليمين..ومهام الوزراء الجدد سيبدأ مع هذا الشرط

جاء ذلك فى تصريحات لموقع تحيا مصر مؤكدا على أن المادة 164 من الدستور تنص على أن يشترط فيمن يعين رئيسًا لمجلس الوزراء، أن يكون مصريًا من أبوين مصريين، وألا يحمل هو أو زوجه جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وان يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونا، وألا تقل سنه عن خمس وثلاثين سنة ميلادية فى تاريخ التكليف. ويشترط فيمن يعين عضوًا بالحكومة، أن يكون مصريًا، متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانوناً، بالغًا من العمر ثلاثين سنة ميلادية على الأقل فى تاريخ التكليف. ولا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة، وعضوية مجلس النواب، وإذا عين أحد أعضاء المجلس فى الحكومة، يخلو مكانه فى المجلس من تاريخ هذا التعيين.

التعديل الوزارى الرابع بحكومة مدبولى فى كاريكاتير تحيا مصر

عبده أبو عايشة:التعديل الوزاري يستهل مرحلة سياسية جديدة في عمر الوطن بقيادة الرئيس السيسي

وأكد الدكتور صلاح فوزى بأن النائب أحمد سمير وفق هذه المادة سيخلو مكان عضويته بشكل مباشر بمجرد أداء اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، خاصة أن مجلس النواب، وافق على ترشيح اسمه ضمن التعديل الوزارى الأخير بحكومة المهندس مصطفى مدبولى، فيما يحل أحمد علي حلمي عبد الهادي، بديلا لأحمد سمير،  خاصة أنه  الاحتياطي للنائب أحمد سمير، بالقائمة الوطنية من أجل مصر دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا.

ومن المقرر أن يتم إعلان خلو مقعد أحمد سمير، في بداية دور الانعقاد الثالث، ليتم بعدها تصعيد الاحتياطي في القائمة الوطنية من أجل مصر. وتنص المادة 25 من قانون مجلس النواب على: إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردي قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل، أجرى انتخاب تكميلي، فإن كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم حل محله أحد المرشحين الاحتياطيين وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر.

رغم موافقة النواب..مهام الوزراء الجدد بحكومة مدبولى لن تبدأ إلا بهذا الشرط

وأكد أيضا بأنه رغم موافقة مجلس النواب بالأغلبية اللازمة، إلا أن مهام الوزراء الجدد فى التعديل الوزارى الأخير بحكومة المهندس مصطفى مدبولى، حيث ستبدأ هذه المهام مع أداء اليمين الدستورية  أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، وذلك بحسب حديث الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى بجامعة المنصور، عضو لجنة إعداد دستور مصر لموقع تحيا مصر.

الدكتور صلاح فوزى أكد أن المهام تبدأ من أداء اليمين الدستورى بحسب المادة 165 من الدستور حيث  يشترط أن يؤدى رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة أمام رئيس الجمهورية، قبل مباشرة مهام مناصبهم، اليمين الآتية " أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه ".

ورأى الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى أن الاختيارات التى تمت الموافقة عليه بجلسة البرلمان الطارئة اليوم هى اختيار  موفقة وتضم كثير من الكفاءات فى التخصصات التى تم اختيارهم فيها، متمنيا لهم التوفيق والنجاح خلال الفترة المقبلة وأداء أفضل ومتطور.