هل يحق للبرلمان رفض أى من ترشيحات التعديل الوزارى المطروح على حكومة مدبولى اليوم؟

هل يحق للبرلمان رفض أى من ترشيحات التعديل الوزارى المطروح على حكومة مدبولى اليوم؟ سؤال يطرح نفسه فى ضوء  انعقاد مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى جبالى،  بشكل طارئ  رغم الأجازة البرلمانية  لعرض تعديل وزارى على حكومة المهندس مصطفى مدبولى،  وهو ما يحتاج لإجابة  والتى تضمنتها لائحة مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2016 وتعديلاتها.

تحيا مصر 

الإجابة بحسب رصد موقع تحيا مصر فى المادة 129 من اللائحة والتى تضمنت النص صراحة على أن يكون الموافقة على التعديل المطروح جملة وبشكل كامل دون عرض شخص شخص وبالتالى يكون الرفض بذات الطريقة جملة، فيما سجلت مضابط مجلس النواب خلال الفصل التشريعى الأول محاولة أحد النواب الإعتراض على أحد الوزراء المطروحين بأحد التعديلات الوزارية ليكون رد رئيس المجلس فى حينها اللائحة واضحة  الموافقة جملة  والرفض أيضا جملة، ومن ثم لا يحق  لأعضاء البرلمان بحسب اللائحة الإعتراض على أشخاص داخل التعديل الوزارى حيث إما قبوله بشكل كامل أو رفضه بذات الطريقة.

جلسة طارئة اليوم لمجلس النواب رغم الأجازة البرلمانية لعرض تعديل وزارى على حكومة مدبولى

خاص تحيا مصر... مجلس النواب ينعقد غدا السبت بشكل طارئ رغم الإجازة البرلمانية وسط أنباء بتعديلات وزارية

مادة 129 من لائحة مجلس النواب تنص على أنه لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها, ويعرضه رئيس المجلس فى أول جلسة تالية لوروده. وفى غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه. وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك. وفى جميع الأحوال، يراعى حكم الفقرة الأخيرة من المادة 146 من الدستور، فى اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، وحكم المادة 234 من الدستور، فى تعيين وزير الدفاع.

هل يحق للبرلمان رفض أى من ترشيحات التعديل الوزارى المطروح على حكومة مدبولى اليوم؟

ويشهد مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى جبالى، اليوم السبت عقد جلسة طارئة رغم الأجازة البرلمانية التى انطلق فى يوليو وتستمر حتى الخميس الأول من أكتوبر وسط تأكيدات بأن الجلسة من أجل عرض تعديل وزارى على حكومة المهندس مصطفى مدبولى.