عقب حبسه..بلاغ للنائب العام لإدراج مرتضى منصور على قوائم الممنوعين من السفر

في خطوات سريعة من قبل محمد عثمان، المحامي وكيلاً عن الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي للرياضة البدنية، حول الحكم الصادر ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، والمقضي بحقه بالحبس شهر وتغريمه 10 ألاف جنيه والتعويض المدني المؤقت 10 ألاف جنيه، قام على الفور بتقديم بلاغ للنائب العام ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك يلتمس فيه بإدراجه علي قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول لحين تنفيذ الحكم الصادر بحقه بحبسه شهر مع النفاذ من محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية.

نص البلاغ

وقال عثمان في بلاغه: "حيث صدر ضد مرتضى منصور  حكم نهائی بات بتاریخ ۲۰۲۲/۸/۱۰ في الجنحه ٤٣٠ لسنة ٢٠٢٢ جنح مستأنف اقتصادی والسابق قيدها برقم ٨٣ لسنة ٢٠٢٢ جنح اقتصادي والقاضي منطوقه ( حكمت المحكمة حضوريا : بقبول الأستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بالنسبة لعقوبة الحبس المقضى بها والاكتفاء بحبس المتهم شهر وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك، وألزمت المستأنف بالمصاريف الجنائية ومبلغ مائة جنيه أتعاب محاماة )، وحيث نما إلى علمنا إنتواء المحكوم عليه الهرب خارج البلاد لإفلات من تنفيذ العقوبة واجبة النفاذ إعمالاً لنص المادة 460 من قانون الإجراءات الجنائية".

حبس مرتضى منصور شهر

وكانت قد قضت محكمة جنح الاقتصادية برئاسة المستشار شريف البيلي، وعضوية المستشارين أحمد خالد الشايب وابراهيم الريس وعمرو عبد الرسول طنطاوي، بتاريخ 27/4/2022 بحبس مرتضى منصور سنة مع الشغل وكفالة عشرة آلاف جنيه وتعويض مؤقت عشرة آلاف جنيه، وألزمت المتهم بالمصاريف وأتعاب المحاماة، وطعن المحكوم عليه على الحكم بالاستئناف، ونظرته المحكمة الاستئنافية بجلسة 8ـ6ـ2022 وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 6/7/2022 ثم قامت المحكمة بمد أجل للنطق بالحكم في جلسة ١٠-٨-٢٠٢٢.

حكم سابق

على جانب آخر، قضت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية بتأييد حكم محكمة أول درجة في القضية رقم ٤٥ لسنة ٢٠٢١ بحبس مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك سنة مع إيقاف التنفيذ، وتغريمه عشرة آلاف جنيه، وتعويض مؤقت عشرة آلاف جنيه، وذلك لاتهامه بسب وقذف الكابتن محمود الخطيب.